"العدل": صدور أحكام بحق 765 موقوفًا بتهم الانضمام للقاعدة ..السعدان : 27 متهما حصلوا على البراءة

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان أن المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل نظر الموقوفين بجرائم الفئة الضالة بالمملكة والتآمر على الأمن الوطني وبلغ إجمالي القضايا التي نظرتها المحكمة حتى نهاية عام 1431ه ه 442 قضية شملت 765 موقوفًا بتهم مختلفة وأصدرت فيها أحكامًا أولية تم استئناف 325 قضية منها حتى تاريخه. وتضمنت القضايا المنسوبة للموقوفين الذين تمت محاكمتهم تهمًا بالانضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية واعتناق منهجيته وتأييد جرائمه وتمويلها والتواصل مع قادته وعناصره والتستر عليهم وتكوين الخلايا الإرهابية والتحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له وكذلك الاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة وتهريبها وحيازة المواد المحظورة شرعًا ونظامًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه سيتم إعلان نتائج المحاكمات دوريًا حتى استكمال الترتيبات الخاصة بتمكين وسائل الإعلام التي يتم التصريح لها من الجهة المختصة بوزارة العدل بحضور الجلسات التي يسمح بها القضاة.
السعدان ل"المدينة": 27 متهما حصلوا على البراءة
من جهة اخرى قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان ل المدينة أنه يحق للمتهمين الذين تم تبرئتهم من قضايا الارهاب والتكفير المطالبة بالتعويض عن فترة توقيفهم وفق للقوانين مشيرا إلى أن أعمار الذين تجرى محاكمتهم تتراوح بين 18- 70 عاما وان كانت الاغلبية تحت سن الثلاثين . وأكد أن محكمة الاستئناف صادقت على 49 حكما ونقضت 43 حكما وأبدت ملاحظاتها على الأحكام الأخرى وتراوحت العقوبات بين السجن لمدد مختلفة وعقوبة حد الحرابة على من ثبت تعاطيه المسكرات والمخدرات وتقييد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بالمنع من السفر أو الاقامة الجبرية . كما قضت بعدم ثبوت التهم المنسوبة الى 27 متهما وليس من بين المتهمين نساء . وفي سؤال آخر ل"المدينة" عن قضايا الدم قال السعدان انه يوجد من بين المتهمين من نفذوا تفجيرات دامية معتذرا عن الخوض في التفاصيل . وقال إن المحكمة نظرت إلى كل متهم بحسب التهم المبنية على الأفعال التي قام بها او شارك فيها
وأوضح أن أغلب المتهمين قرروا الدفاع عن أنفسهم وبعضهم رغب في تعيين محام للدفاع عنهم بعد أن زودت المحكمة كل منهم بصورة من لائحة الدعوى التي تشمل التهم المنسوبة إلية والأدلة وأعطت كل منهم الحق في الرد لافتا ان بعضهم قرر الاقتناع بما نسب إليه من تهم وأظهر الندم والتوبة . وقال أن من بعض الأفعال التي جرمتها المحكمة الافتيات على ولي الأمر والخروج إلى الأماكن والمناطق المضطربة بدعوى القتال فيها والجهاد او الشروع فيه أو المساندة او التمويل او التستر عليهم واعتناق النهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بكافة صوره والانضمام إلى تنظيمات الفئة الضالة وممارسة الأنشطة التي تخدم أهدافها والاتصال والتواصل مع رموز الفئة الضالة او التستر عليهم أو إيوائهم كما ان من بينها تمويل الإرهاب ويشمل جمع الأموال او التبرع بها او نقلها او حفظها او إخضاعها لعمليات غسيل الأموال وتأييد التنظيمات الخارجية التي تتآمر على الأمن الوطني او تمويلها أو مساندتها أو المشاركة في أي أنشطة تخدم مساعيها للنيل من أمن الوطن ومقدراته أو الاتصال والتواصل مع من يقوم عليها
خلاف على العقوبة
وأوضح الشيخ عبدالله السعدان انه لم يكن هناك أي اختلاف بين القضاة في جوهر القضايا ولكن في مناسبة العقوبة والتثبت من الادلة فقط وعن إعلان أسماء المتهمين كشف أن التشهير يتم حسب ماينص عليه قاضي المحكمة وقال أنه تم الحكم على أحد المتهمين بحد القتل وأنه لاعلم لديه بتنفيذ الحكم من عدمه . وأشار أنه لم يتقدم أحد من ذوي وأهالي الموقوفين بطلب حضور المحاكمات مشيرا أن الوزارة تسعى جاهدة لفتح المجال لوسائل الإعلام للحضور من خلال التنسيق مع وزارة الإعلام وكذلك معرفة القضايا التي يمكن إعلانها وحضورها
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام عبدالرحمن الهزاع أن الأحكام التي تم نظرها في ضوء نظام الإجراءات الجزائية اعترض على بعضها أطراف الدعوى ورفعت الى محكمة الاستئناف وتم التصديق على بعضها بينما أعيد بعضها الأخر الى المحكمة بملحوظات لإعادة النظر فيها وبعضها الأخر تم نقضه.
وقال إن المحكمة استندت عند إصدارها للاحكام على مايقتضيه مبدأ المشروعية المستمد من القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة والأنظمة المرعية ومنها نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام أمن الحدود ونظام مكافحة غسل الأموال ونظام الرشوة بالإضافة إلى قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة