حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق

حينما نطلق كلمة “الطفل” فنعني بها عربيًا وإسلاميًا “غير البالغ”، وهو ما دون حده الأعلى “الخامسة عشر” من عمره، وأما ما بعد ذلك حتى “الثامنة عشر” فهو للرشد غالبًا.
وللطفل عدة حقوق ذكرًا كان أو أنثى، وليس عليه واجبات دينية للخالق لعدم التكليف، ولو كان عليه واجبات محدودة للمخلوق، وحقوقه تدور حول جانبين، أحدهما بدرء المفاسد عنه، وهو ما يسمى في التقنين المعاصر “حماية الطفل” ويدخل فيه حمايته من العنف، وثانيهما بجلب المصالح له، وهو ما يسمى في التقنين المعاصر “حقوق الطفل”، وأحيانًا كلمة “الحقوق” تشمل الحماية والحقوق معًا، ولدينا في بلادنا “اللجنة الوطنية للطفولة” حيث تختص بشؤونهم وتنشط في تحصيل حقوقهم، وذلك برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية وكلاء وزارات: الشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، والعدل، والثقافة والإعلام، ورعاية الشباب، وثلاثة من المختصين المهتمين بالطفولة، والأمين العام الأخ الدكتور بندر السويلم.
والناظر المتأمل في واقعنا الاجتماعي والفكري يجد أننا مقصرون في حماية الطفل وحقوقه، وحينما تقوم منظمات عالمية وإقليمية بالتبني والمطالبة بهذه الحقوق، فنجد أن هناك من يعارض قائلًا: (إن حقوق الطفل مكفولة لدينا منذ أربعة عشر قرنًا)، ومثله قولنا عند مطالبات حقوق المرأة والعمال، وفي كل مرة نرد عليهم بأن هذه الحقوق مضمونة في ثوابتنا الدينية، وهذا كله صحيح من حيث النظرية، فديننا كامل وشريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، والتقصير هو من عند أنفسنا، ولكن مجرد ادعائنا بأن هذه الحقوق موجودة نظريًا لا يكفي ولا يبرر لنا تقصيرنا، وإنما يديننا بأننا خالفنا حتى ثوابتنا، ونعيش في حياتنا بخلاف ما ندعيه، وهذا الأمر ليس في جانب التطبيق فحسب، بل إنه قبل ذلك في التقصير من جانب التنظير، ولذا لو سألنا أنفسنا:
كم دراسة وبحث ورسالة وكتاب ومحاضرة وندوة ومؤتمر عقدناه من أجل الطفل أو المرأة وحقوقهما بمبادرة من عند أنفسنا وليس استجابة أو رد فعل؟!
ومن غير السائغ أن نبقى مقصرين بل معتدين على حقوق الطفل والمرأة ونحوهما من الضعفاء، ثم نزعم في كل مرة أننا السباقون إلى حقوقهما دون أثر واقعي.
فهناك متروك يجب فعله وهو (التقصير)، وهناك مفعول يجب تركه وهو (الاعتداء)، ونحن في مجتمعنا كغيرنا في طول التاريخ وعرض الجغرافيا نقصر في حقوق الطفل ونعتدي عليه، وإذا جاء من ينقدنا فلا يسوغ أن نرد عليه بما يُديننا من ديننا قبل غيره، وإنما يجب أن نقول إن الخطأ موجود، ونحن المسؤولون عنه، وديننا بريء من ذلك، ولنجعل من دعوات الآخرين (محفزات) لنا لرجوعنا إلى ديننا وتاريخنا، وليس مجرد الرد على تلك الدعوات، بل نقيم الحجة على أنفسنا ونمارس خلاف واقعنا، فكل طفل في بيوتنا قد (ناله) ما ناله من (اعتداء) يجب (الحماية) منه، و(فاته) ما فاته من (تقصير) يجب تحصيل (الحقوق) له.
ولذا نجد أن حق الطفل في الإسلام يبدأ من قبل وجوده، وذلك بدءًا بالبحث عن الزوجة الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فاظفر بذات الدين تربت يداك)، وعن أم ودود ولود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (تزوجوا الودود الولود)، ويدعو الإنسان قبل وجود الطفل بدعاء نبي الله زكريا: (رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء)، وإذا كان كل هذا قبل الوجود، فكيف سيكون حقه عند الحمل والولادة وما بعدهما؟! والطفل مولود، والمولود موهوب، ولا يوهب إلا ما يسر صاحبه، وبه يستحق الاهتمام والرعاية، ولذا قال تعالى: (يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور).
ومن بدايات حقوقه حسن تسميته، وحتى تكنيته بأبي فلان تشجيعًا له وثقة بنفسه، وجاء القرآن والسنة بما يؤكد حقوق الطفل في عدة مواضع، كقوله عليه الصلاة والسلام: (أفضل دينار ينفقه الرجل دينار على عياله)، فجاء الترغيب بحقوقهم المعيشية، وحتى التلطف معهم كتقبيلهم وضمهم وملاعبتهم، وجاء بهذا أدلة نبوية، حيث قبَّل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس جالس فقال الأقرع: (إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا)، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: (من لا يَرحم لا يُرحم)، وجاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (تقبلون الصبيان؟! فما نقبلهم)، فقال صلى الله عليه وسلم: (أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة).
فالإسلام كفل: حق الطفل في أبوين كريمين، وحفظه من الشيطان قبل أن يولد، وإثبات نسبه، وحقه في الحياة، والعقيقة والختان، والرضاع الطبيعي، والرحمة والحنان والحياة الكريمة، وفي عدم التمييز بينه وبين إخوته، وفي حفظ دينه، واللعب واللهو البريء، وحمايته ورفع الظلم عنه، والمواساة والزيارة والهدية، والتربية والتأديب، والتعليم وتنمية المهارات، والرعاية الصحية والحضانة، والنفقة والميراث، والرعاية الاجتماعية، والحفاظ على ماله، وغيرها كثير من الحقوق التي جاءت بها الفطرة والكتاب والسنة.
فيا ترى: هل قمنا بواجب هذه الحقوق للطفل؟
issacom@gmail.com