صندوقان لدعم الصادرات الخليجية ومشروعات الاستثمار بإفريقيا

اقترح مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي في ختام أعمالة بالرياض أمس إنشاء صندوق خليجي أفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لإفريقيا وإنشاء مكتب إقليمي خليجي إفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين و تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في إفريقيا.
ودعا الدول الإفريقية إلى تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية والنهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى، ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
واقترح المؤتمر تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي و توقيع اتفاقيات أفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الإفريقية لدعم مشروعات الاستثمار المشتركة في أفريقيا.
وشدد على ضرورة العمل على زيادة الإنتاجية في إفريقيا وقيام المنظمات والتكتلات الإقليمية بدور في دعم التعاون بين الطرفين و تعزيز دور صناديق السعودي للتنمية وأبو ظبي وصندوق الكويت للتنمية، وكذلك دور الصناديق السيادية في إفريقيا وأهمية استفادة الدول الإفريقية من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات.
وأكد المؤتمر أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وإفريقيا لا تزال دون المستوى المطلوب رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك.
وقال: إن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة لدى الدول الإفريقية، والاستفادة من الوفرة المالية لدى الدول الخليجية، وهو مدخل يمكن أن يحقق التنمية المستدامة للجانبين مشيرًا إلى أهمية وجود وسائل وأدوات مالية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بسبب ضعف وجود البنوك الخليجية في إفريقيا.
وأشار المؤتمر إلى أن الارتباط المسبق للأسواق الإفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية وارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في إتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف وضعف استثمارات الصناديق السيادية الخليجية بالقارة الإفريقية وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي تعد أبرز معوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وفي الختام رفع مجلس الغرف السعودية - باسم جميع المشاركين في المؤتمر - أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على رعايته الكريمة للمؤتمر، وعلى دعمه القوي لجهود بناء الشراكة الاقتصادية الخليجية الإفريقية، وعلى ما طرحه حفظه الله في كلمته للمؤتمر، وحثه لرجال الأعمال للدخول بقوة في هذه الشراكة، ومطالبة الدول المعنية بدعمها.
وقال المجلس: “بهذه المناسبة نبتهل إلى الله العلي القدير أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ليواصل مسيرة العطاء للمملكة وللأمة الإسلامية وللعالم أجمع”.
كما تقدم مجلس الغرف السعودية بأسمي آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لما قدموه من دعم وتسهيل لإقامة المؤتمر وما يضطلعون به من دور داعم لجميع الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص السعودي مما ساهم في إنجاحها وتحقيق مصلحة الاقتصاد السعودي.
وكانت الجلسة الخامسة للمؤتمر -الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ومركز الخليج للابحاث - التي عقدت أمس قد طرحت مسارًا لتشجيع وتمويل الاستثمار كقضية محورية ورئيسية فى العلاقات الخليجية الإفريقية، ومن خلال عدد من المحاور حاول المشاركون والمتحدثون التعرف على العقبات التي تواجه بناء علاقات تجارية واستثمارية فاعلة بين الجانبين وكيفية تذليل تلك العقبات وأين تكمن الفرص الرئسية فى بناء علاقات اقتصادية قوية بين الجانبين.
وقال البروفيسور مارك فولر رئيس مجلس إدارة مجموعة مونتور: إن معضم الدول الإفريقية لا تستطيع أن تسوق نفسها، إضافة إلى أنها تعاني من ضعف البنية التحتية والمرافق والخدمات موضحًا أن القارة السمراء شهدت تدفقًا من الصين والعديد من الدول الأخرى ومن ثم يجب على دول الخليج العربية أن تبادر إلى الاستثمار في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة.
وأكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أنه رغم عوامل القرب الجغرافي والفرص الهائلة المتوفرة بإفريقيا إلا أن العلاقات التجارية محدودة للغاية بين الجانبين وتمثل نسبة 4% فقط، وكانت المملكة والإمارات ضمن أكثر 20 دولة استثمارًا بإفريقيا واحتلت المملكة المرتبة 12 فيما احتلت الإمارات المرتبة 17.
وأعرب عن استعداد بنك التنمية الإسلامي لتوظيف خبرته الممتدة لأكثر من 36 سنة للتعاون مع جميع المبادرات للهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية سواء على صعيد الغرف التجارية واتحادات أصحاب الأعمال وكافة الجهات لوضع برنامج لتعزيز العلاقات بين الجانبيين وكذلك وضع آليات لتنفيذ هذا البرنامج ومتابعة تنفيذه خطوة بخطوة.
قال بأن بنك التنمية قام ويقوم بتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية بإفريقيا تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار ويمكن الاستفادة من هذه البرنامج والتي من بينها برنامج المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والذي يستفاد منه فى دعم صادرات الدول العربية إلى جميع الدول الإفريقية مشيرًا إلى أن المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار تقدم ضمانات لصادرات الدول الأعضاء إلى جميع الدول الإفريقية.
و دعا استون كجارا وزير الاستثمار في جمهورية أوغندا إلى عقد الدورة المقبلة لمؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي في كمبالا وأوضح أن بلاده أتخذت اجراءات مهمة لجزب الاستثمارات منها إلغاء الازدواج الضريبي وتدرس أيضا إلغاء رسوم التعريفة الجمركية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن بلاده مهيئة لاستقبال استثمارات كبيرة في مجال العقارات والبناء والبنية التحتية والطرق والكباري والزراعة والسياحة والاتصالات وتوليد الكهرباء.
وقال الدكتور ريتشارد ف. تولبريت رئيس لجنة الامتياز المشتركة بين الوزارات في جمهورية ليبريا : لدينا 9 ملايين هكتار صالحة للزراعة وقد بدأت بالفعل شركات ماليزية واندونيسية في الاستثمار الزراعي بما قيمته 15 مليون دولار ونأمل أن تستثمر الدول الخليجية لدينا.
وأشار ممثل جمهورية بنين إلى أن التمويل يمثل أحد أهم العقبات التي تواجه استغلال الفرص الاستثمارية في بلاده وطالب البنك الاسلامي للتنمية بزياده نشاطة في بنين.
وأوضح أحمد بن محمد الغنام نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية أن المملكة واحدة من أكبر 20 اقتصاد عالمي بناتج اجمالي يتجاوز 450 مليار دولار ، كما تتميز المملكة ودول الخليج عامة بمناخ استثماري وبيئة أعمال تنافسية وتحتل المملكة المرتبة 19 فى هذا الصدد كما تحتل المملكة المرتبة 15 من بين أكبر المصدرين للسلع فى العالم إضافة للقطاع المصرفي السعودي القوي.
وقال بأن الصندوق السعودي للتنمية يعتبر القناة الرئيسية لتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بالمملكة ويهدف للمساهمة فى تمويل المشاريع الانمائية والبنية التحتية ومن ضمن برامجه الهامة برنامج دعم الصادرات الوطنية والذي يقوم بتمويل الصادرات السعودية غير النفطية وتنمية التبادل التجاري مع الدول الصديقة والشقيقة.