قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الاكتتاب العام الأولي لشركة "جنرال موتورز" الأمريكية للسيارات أمس الخميس يمثل "نقطة تحول مهمة" لصناعة السيارات الأمريكية وقال أوباما في بيان أمس الاول إنه يتوقع أن تخفض عملية بيع الأسهم حصة الحكومة الأمريكية البالغ قيمتها 50 مليار دولار بمقدار النصف تقريبا بالشركة. وفي عام 2009 ، حصل دافعو الضرائب الأمريكيون على حصة في الشركة بنسبة 61% ، وذلك في إطار خطة إنقاذ لانتشالها من الإفلاس. وتمتلك الحكومة الكندية وحكومة إقليم أونتاريو حصة بنسبة 11.7% واتحاد عمال السيارات الأمريكي بنسبة 17.5% من خلال برنامج الرعاية الصحية لمتقاعديه. وعرضت الحكومة الأمريكية امس 358.5 مليون سهم عادي من أسهم "جنرال موتورز" بسعر 33 دولارا للسهم وهو سعر تم تحديده من قبل المكتتبين عشية العودة المرتقبة بلهفة لسهم الشركة إلى الأسواق. ووردت تقارير بأن عملية البيع قد تصل قيمتها إلى 23.1 مليار دولار منها أسهم عادية تم عرضها من جانب كندا واتحاد عمال السيارات الأمريكيين وأسهم ممتازة عرضتها "جنرال موتورز" من أجل استثمارات خاصة بهاوبعد أشهر فقط من توليه الحكم في يناير عام 2009 ، قدمت إدارة أوباما برنامج إنقاذ للشركة ، بينما سمحت لشركة "كرايسلر" ، التي كانت مفلسة بالتساوي مع "جنرال موتورز" وإن كانت أصغر منها ، بأن تباع إلى شركة "فيات" الإيطالية. كان قرار إنقاذ "جنرال موتورز" إحدى القضايا التي أثارت ردا فعليا سلبيا من جانب الناخبين في انتخابات الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر واعتبر ضربة قوية للحزب الديمقراطي الذي ينتمى اليه أوباما وقال أوباما إن "مساندة صناعة السيارات الأمريكية تتطلب قرارات صارمة وتضحيات مشتركة ، لكنها ساهمت في حماية وظائف ، وأنقذت صناعة هي في قلب قطاع التصنيع الأمريكي ، وجعلتها أكثر قدرة على المنافسة في المستقبل".