السعودة بالوظائف الحكومية وقريبًا افتتاح معاهد تقنية تتوافق مع سوق العمل

قال الدكتور إبراهيم الشافي مدير عام التطوير والتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: إن المملكة كغيرها من الدول العربية تعاني من البطالة لكنها من نوع آخر بسبب خلل في سوق العمل، لافتًا أنه بالرغم من وجود العمالة الأجنبية التي وصلت إلى سبعة ملايين عامل في مختلف المهن، هناك بطالة بين المواطنين تصل إلى 10 % بين الجنسين و7 % بين الذكور، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك الخلل هو عملية التدريب، وأوضح أن نسبة السعودة ليست سيئة وإن كانت في القطاع الحكومي وصلت إلى 100 % تقريبًا أما القطاع الخاص فلايزال لديه إحجام كبير. وقال الشافي ل “المدينة” خلال مشاركته في الندوة القومية حول "توطين الوظائف وسياسة الإحلال للعمالة العربية” التي عقدتها منظمة العمل العربية بالقاهرة: إن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم والتدريب المهني والتقني، وإن كان التوجه أكبر إلى التدريب التقني والمهني، وأشار إلى أنه لا شك أن الحكومة عملت في الفترة الماضية على تحديث البنية التحتية للتدريب المهني والتقني ل 1000 متدرب، حيث تم افتتاح كثير من الكليات، كما تم الاهتمام بتدريب المرأة في مجالات التقنية والمهنية، وذكر أنه تم افتتاح أكثر من 40 معهدًا تقنيًا للبنات، وسيتم افتتاح عدد آخر من المعاهد خلال السنوات المقبلة تتوافق مع مخرجات سوق العمل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن المؤسسة قامت بعمل غير مسبوق في العالم العربي حتى في الشرق الأوسط في بناء المعايير المهنية بمشاركة من الممارسين للمهن في القطاع الخاص، وهناك توافق كبير بين المخرجات وسوق العمل..والمؤسسة أيضًا لها توجه آخر هو عقد شراكات استراتيجية بينها وبين القطاع الخاص، حيث تقوم المؤسسة بتقديم البنية التحتية بينما يقوم القطاع الخاص بتشغيل المنشأة وإدارة التدريب، فيتحقق نجاح جميع أطراف العملية التدريبية، فصاحب العمل سيكون سعيدًا بأن النشأة التدريبية ستخرج كوادر تتلائم مع الاحتياجات، باعتباره هو من قام بوضع المنهج واختيار المدربين والمتدربين، ونحن سنكون أكثر سعادة في الحكومة حيث إن التدريب سيكون على مستوى كبير وبجودة عالية، بالإضافة أن المتدرب سيحصل على عقد عمل قبل دخوله إلى المنشأة التدريبية.
وقال الشافي: إن المؤسسة تقوم بكل عناصر العملية التدريبية، وتتسلم كل يوم مشروع أو مشروعين ببنية تحتية جديدة تمامًا وعلى أحدث طراز وتجهيزات على أفضل مستوى، كما لدينا اهتمام بعنصر المدرب، ولدينا كلية لإعداد المدربين التقنيين تركز فقط على النواحي التطبيقية والنشأة التربوية، ونتوقع أن تكون مخرجاتها جاهزة في القريب العاجل، وهناك برنامج خاص لابتعاث المدربين التقنيين يذهبون إلى دول متقدمة يمارسون بأيديهم العمل المهنى، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات التربوية، ونتوقع أن يأتوا بمهارات مختلفة عما هو موجود حاليا.
ونفى مدير عام التطوير والتدريب أن يكون هناك إحجام من الشباب على العمل وعلى التدريب في المملكة، وقال: كان هذا في السابق، أما الآن فهناك إقبال كبير من جانب المواطنين السعوديين على الالتحاق بالتدريب التقني والمهنى، بل بعضهم للأسف لا يجد مقاعد له، مؤكدًا أن الشابة السعودية تلتحق بالتخصصات الجديدة التي أتاحتها المؤسسة، حيث لدينا أكثر من 20 تخصصًا جديدًا للمرأة، يتلائم ويتناسب مع طبيعتها والبيئة السعودية، حتى في صيانة الكمبيوتر والالكترونيات وغيرها من التخصصات التي نرى أنها ستجد إقبالًا شديدًا من جانب المرأة بدلًا من التركيز على قطاع التعليم فقط أو التدريب.
وأكد د. إبراهيم الشافي أن أعداد العمالة الأجنبية في المملكة تقريبًا من 5 إلى 7 ملايين عامل، وهي نسبة كبيرة في سوق العمالة في المملكة يتركزون في القطاع الخاص، وهي تشكل أرق بالنسبة للحكومة، وتعمل جاهدة على تطوير التدريب التقني والمهني والتعليم بشكل عام، وتجني ثمار الدعم الهائل في مجال التدريب، خاصة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أنشأ الكثير من الجامعات والمؤسسات التدريبية والتعليمية، وفي سنوات قليلة حصلت المؤسسة العامة للتدريب التقني على مركز متقدم في المسابقة الدولية للمهارات المهنية، كما أن هناك جامعات سعودية في تصنيف الجامعات العالمية، مؤكدًا أن المملكة تسير في الطريق الصحيح.