لا يزال المعتمرون المتخلفون عن العودة إلى بلادهم بعد انتهاء تأشيرة قدومهم سنويًا يمثلون صداعًا للجهات الرسمية، وذلك على الرغم من محدوية عددهم، كما تؤكد ذلك احصاءات وزارة الحج التي قدرتهم هذا العام بحوالى 16 ألفًا فقط من اجمالى 4 ملايين، قدموا خلال الموسم الذي يستمر 9 أشهر في العام. وفي حين يرى مختصون أن العقوبات المفروضة على المتخلفين من العمرة تعد متواضعة يرى آخرون ضرورة الزام المتأخرين عن المغادرة بالغرامة والضمان المالي بصفة شخصية للتأكد من التزامه بالمواعيد. وفي المقابل يرى آخرون اهمية سد الثغرات في نظام العمرة والتي يتم من خلالها بيع التأشيرات دون تقديم برامج حقيقية. الغرامات عقوبة رادعة اعتبر سعد جميل القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة بغرفة مكةالمكرمة العقوبة على المتخلف ضعيفة ولا تؤدي الغرض، مقترحًا أن تتضمن الغرامة المالية والسجن وإدراج اسم المتخلف في القائمة السوداء، لكي يكون القادمون إلى هذه البلاد على قناعة بأن هناك عقوبة رادعة على المتخلفين، واقترح فرض مبلغ تأمين على المعتمر لضمان عدم تخلفه وغرامة قيمة تذكرة سفره إلى بلاده على ألا تقل قيمة التأمين عن ألف ريال. ونفى القرشي أن تكون مؤسسات وشركات العمرة وراء ظاهرة التخلف، قائلًا إنها تستقبل المعتمر ولا تراه، مبينًا أن العقوبة التي تفرض عليها شديدة جدًا وانه ينبغي الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذات المجال. وقال عبدالله شرف راجح الشريف مدير عام شركة إسراء لأعمال الحج والعمرة لا شك أن تعاقب موسمي الحج والعمرة سنويا يؤدى إلى وجود متخلفين في ظل اكثر من 6 ملايين زائر مرجحًا وجود عدد وهمي من المتخلفين قد يكون الحاسب الآلي بمركز المعلومات الوطني أسقطهم لعطل أو لسبب آخر، ولفت إلى أن وزارة الحج حددت سن العمرة للدول التي يكثر فيها التخلف بسن 40 سنة، ثم يتم اللجوء لمن هم أقل منهم مؤكدًا كثرة التأشيرات التجارية والمجاملات التي تصدرها سفارات المملكة بالخارج. ورآى امكانية الحد من التخلف بغرض العمل من خلال فرض غرامات تصل إلى ألف ريال على المتستر أو الناقل، داعيًا إلى ضرورة إلزام بعثات الحج بأن أي متخلف من العمرة يحسم من نسبة الكوتة للبلد لكي لا يكون عبئًا على المملكة والشركات السعودية. واعتبر الشريف أن آلية العقوبة على مؤسسات العمرة قاسية ومخالفة لنظام العمرة والصادر بمرسوم ملكي يقول إن أي متخلف معتمر يتم إبلاغ الشرطة والجوازات ووزارة الحج عنه ليتم ايقافه مؤكدًا أنه ضد ظاهرة التخلف التي تعاني منها الدولة. وانتقد تأخر القنصليات في إجراءات استخراج وثيقة المتخلف للتأكد من جنسيته قبل السفر مقترحًا أن يكون المتخلفون تحت مسؤولية شركات العمرة واستقطاع جزء من التأمين يغطي نفقات ترحيله عن طريق البحر. بيع التأشيرات واكد أحمد بن عبدالرحمن كريشان رئيس لجنة العمرة بغرفة جدة انخفاض اعداد المتخلفين العام الحالي إلى اقل من 20 ألف معتمر في ظل الضوابط التي تم اقرارها من جانب الجهات المعنية لضمان مغادرة المعتمرين في مواعيدهم بدون تأخير. وابدى ارتياحه البالغ لتقلص هذا الرقم من 600 ألف متخلف من العمرة إلى موسم الحج قبل عدة سنوات قليلة مرجعًا هذا النجاح إلى التنظيم الجديد للعمرة وأوضح أن هذا العدد والذي يمثل 20 ألف متخلف هو غير حقيقي، وأن العدد الصحيح يصل إلى حوالى 10 آلاف لمغادرة البقية دون أن يتم اسقاطهم تمامًا. واكد اهمية العمل على تطبيق نظام العمرة بحذافيره معربًا عن عن اسفه لاستمرار بيع التأشيرات لشركات العمرة بدون برامج فعلية يلزم بها النظام الشركات والمؤسسات في مجال الاستقبال والتنقل والاقامة واصدار التأشيرات. واعرب عن امله في تخفيض نسبة التخلف إلى الصفر الا أنه عاد واستدرك مؤكدًا صعوبة ذلك لانهم يتعاملون مع بشر من طبيعتهم أن يرتكبوا مخالفات. القنصلية الإندونيسية تدعو للتشدد في منح تأشيرات العمرة قال الرئيس المكلف لقسم الإعلام والثقافة والاجتماع في القنصلية العامة للجمهورية الإندونيسية بجدة نور إبراهيم إن قنصلية بلاده تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية في المملكة لإصدار وثائق السفر اللازمة لترحيل المتخلفين، حال استيفاء الشروط اللازمة لذلك، وتنظيم برامج تثقيفية وتوعوية بشأن مخاطر التخلف في مختلف المناطق التي يكثر فيها العمال الاندونيسيون. وذكر حلولًا قصيرة الأجل للتغلب على مشكلة التخلف تشمل تطبيق قوانين الهجرة دون تمييز وفرض عقوبات صارمة لمن يتستر على المتخلفين أو يوظفهم في حين أن الحلول الطويلة الأجل تتلخص في التالي: تشديد شروط منح تأشيرات العمرة للمجموعات الاندونيسية وتشديد الرقابة على العاملين في مجال العمرة الذين يخالفون قوانين الحكومة السعودية. وقال إن الجانب التوعوي يركز على الوقاية من الوقوع في الاخطاء داعيًا الجميع إلى ضرورة الالتزام بالانظمة. رواس: إيقاف الشركات عن العمل في حال ارتفاع المتخلفين إلى 500 معتمر اكد الدكتور عيسى محمد رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة في السنوات الماضية وجود ارتفاع ملحوظ في التقيد بحزم الخدمات المقدمة للمعتمرين وقلة عدد الشكاوى والمخالفات. وقدر عدد المتخلفين بنهاية شوال الماضي بحوالى (9000) معتمر قادمين عبر شركات ومؤسسات العمرة وحوالى 7000 قادمين خارج تنظيم خدمات المعتمرين معتبرًا ذلك يمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الناجح للأجهزة الحكومية على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد تأشيرات العمرة التي صدرت هذا العام، وتقدر بحوالى أربعة ملايين تأشيرة، وهو رقم يعتبر الأكبر في تاريخ قدوم المعتمرين من خارج المملكة، ويشمل ذلك جميع دول العالم تقريبًا (حوالى 160دولة تقريبا)، وقد استكملت إجراءاتهم من خلال المسار الإلكتروني للعمرة الذي يربط وزارة الحج بوزارتي الداخلية والخارجية، كما يربط شركات ومؤسسات العمرة السعودية (حوالى 54 شركة ومؤسسة)، ووكلاءها في الخارج (حوالى 1500 وكالة). وبلغ التخلف في عام 1426ه حوالى (480) ألف معتمر تقريبًا. وذكر د. رواس أبرز ضوابط الخدمة التي تم إقرارها والعمل بها ومن ابرزها إيقاف أنظمة الشركات المرخصة داخليًا وخارجيًا بطريقة آلية ودون تدخل يدوي، فور بلوغ نسبة التخلف لديها حدًا معينًا تم التدرج فيه، حيث كان في عام 1427ه 10% حتى وصل إلى 1% عام 1431ه، وأيضًا بلوغ العدد (500) معتمر متخلف، ولا يعاد تشغيلها إلا اذا تم تجاوز هذه النسبة. كما تم إلزام المرخص لهم بتقديم عناصر حزم الخدمات التي تستخدم لإصدار تأشيرات العمرة بموجبها، والتي تشمل في حدها الأدنى السكن، والنقل، وتقديم ما يثبت وجود العلاقات التعاقدية النظامية لاعتماده من قبل الوزارة وإثباتها ضمن أنظمة العمرة. وتم الزام المرخص لهم بتقديم خطة تشغيلية توضح سير العمل للشركة ووكلائها طوال فترة العمرة، وتعتمد من وزارة الحج بناء على أداء الشركة في الأعوام السابقة وما أعدته من إمكانات مادية وبشرية مؤهلة، وتشمل تحديد أعداد المعتمرين وجنسياتهم، تواريخ القدوم والمغادرة، مواقع السكن بمكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، أعداد الوكلاء الخارجين، ولا يسمح بتجاوزها إلا لظروف محددة يتم إشعار الوزارة بها وإقرارها. واشار رواس إلى تطبيق نوعين من الرقابة على قدوم المعتمرين وعلى الخدمات المقدمة لهم الاول الرقابة الإلكترونية والتي تختص بمراقبة معدلات ضخ التأشيرات لكل شركة ومؤسسة في ظل خطتها التشغيلية وإمكاناتها البشرية واستعداداتها التي سبق أن وقفت عليها الوزارة، كما تراقب هذه اللجان مدى التقيد بحزم الخدمات التي يقدم من خلالها المعتمرون، وفي حالة رصد أي مخالفات لما هو معتمد يتم إيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة حتى تتم معالجة المخالفة وإزالتها اما الرقابة الميدانية فتتم من خلال لجان ميدانية تجوب مواقع تواجد المعتمرين كافة على مدار الساعة في كل من مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، محافظة جدة، وميناء ينبع التجاري لمراقبة الخدمات المقدمة لهم والتأكد من تنفيذها على الوجه المطلوب، وتلقي ما لديهم من بلاغات وشكاوى والعمل على حلها فوريًا وميدانيًا، وإثبات تقصير المخالف لإحالته إلى اللجان النظامية المختصة بتقرير العقوبات. كما جهزت الوزارة عددًا من الأكشاك التي تنتشر في المناطق المركزية لإرشاد المعتمرين التائهين والإجابة عن استفساراتهم وتلقي ما لديهم من ملاحظات أو شكاوى وتوثيق ذلك بموجب محاضر تحال للجان القانونية المختصة المشكلة بموجب التنظيم لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها. فرضية المشكلة على الرغم من التطبيق الجيد نسبيًا لنظام العمرة الا أن بعض الثغرات في تطبيق النظام تؤدي إلى وجود اعداد من المتخلفين تتكاثر سنويًا في ظل صعوبة المغادرة بدون البصمة. التوصيات فرض غرامة يومية على تأخر المعتمرين الحد من الثغرات والبرامج الوهمية التى تقدم للمعتمرين التأكيد على المسؤولية الجماعية تجاه هروب المعتمرين
