66 مليار دولار حجم التدفقات الاستثمارية لدول المجلس في 2010

أكد التقرير السنوي التي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حديثاً, أن القطاع الخاص الخليجي يسعى في الوقت الراهن لاتخاذ تدابير ملائمة شأنها إنهاء تداعيات الأزمة العالمية خاصة أنها تزامنت مع تقلص فرص الأعمال وزيادة حدة المنافسة الخارجية.
وأوضح تقرير الأمانة العامة للاتحاد , أن الحكومات الخليجية يتوجب عليها مواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص.
كما أن الحكومات يمكنها كذلك أن تدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل من خلال جهود إعادة هيكلتها لضمان استمرارها، ومن خلال تقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات، مما يساعد على جهود إعادة الهيكلة.
ورأى التقرير أن حكومات دول الخليج عليها ألا تخفض برامج الإنفاق الحالية بسبب الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية، بل على العكس من ذلك لا بد من إتباع سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق في وقت ميل النشاط الاقتصادي نحو الانحسار، أي أن الإبقاء على مستوى الإنفاق مرتفعا يعد أمرا أساسيا في هذه المرحلة. كذلك عليها العمل على استمرار جميع مشاريع الاستثمار والصيانة، وعدم تأخير تلك المشاريع بسبب انخفاض الإيرادات، ويمكن في أسوأ الحالات التركيز على المشاريع الاستثمارية الحيوية ذات الروابط الخارجية القوية في الاقتصاد الوطني.
وتوقع التقرير أن ترتفع صافي التدفقات الاستثمارية لدول المجلس من 48 مليار دولار عام 2009م إلى 66.4 مليار دولار عام 2010م ثم إلى 81.3 مليار دولار عام 2011م. وستأتي معظم التدفقات الاستثمارية من استثمارات الملكية الخاصة حيث يتوقع أن ترتفع من 50.7 مليار دولار عام 2009م إلى 55.9 مليار دولار عام 2010م ثم إلى 68 مليار دولار عام 2011م. والملاحظ أن معظم هذه الاستثمارات سيكون استثمارات مباشرة بقيمة 52.2 مليار دولار عام 2010م و 61.5 مليار دولار عام 2011م في حين أن الاستثمارات عبر المحافظ الاستثمارية لن تتجاوز 3.7 مليار دولار عام 2010م و 6.4 مليار دولار عام 2011م.
وأشار التقرير إلى خطوة القطاع الخاص ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عندما رفع مذكرة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في قمة مسقط على أمل أن تشهد المرحلة المقبلة اتخاذ قرارات من شأنها أن تفعل مشاركته في برامج التنمية الاقتصادية وفي صياغة هذه البرامج وتنفيذها، خاصة بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بداية العام الماضي، كونه المعني بالدرجة الأساس بتحرير عناصر الإنتاج والخدمات والاستثمارات عبر دول المجلس.
وقد وافقت قمة دول التعاون الاستثنائية في الرياض على إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية للأمانة العامة لدول المجلس، الخطوة التي أشاد بها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ودعا لتحويلها إلى شراكة كاملة في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بسوق الاسهم الخليجي أشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم الخليجية تجاوزت الربع الأول من العام الجاري محققة مكاسب متفاوتة، تصدرها السوق السعودي.
*الازمة المالية
وقال التقرير إن الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين يستدعيان تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية من أجل مجابتها، والتخفيف من آثارها المتوقعة على اقتصاديات دول المجلس، مبينا أن القطاع الخاص الخليجي يشكل في الوقت الراهن محورا أساسيا في تقرير مستقبل اقتصاديات دول المجلس، فهو يسهم في إنجاح البرامج والخطط التنموية التي تضعها الحكومات الخليجية، حيث تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص الخليجي لعب دوراً رئيساً في النمو الاقتصادي لدول المجلس عبر السنوات الماضية.
كما أن القطاع الخاص الخليجي بما يضمه من مؤسسات وشركات، وما يمتلكه من قدرات وإمكانات مالية هائلة قابلة للاستثمار في عديد من مجالات المال والأعمال وتميزه باستقلالية الإدارة التي تتسم بالمرونة والاهتمام، والقدرة على التكيف مع المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التي يتصف بها النشاط الاقتصادي، وتوقع التقرير أن تساهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن علاوة على تراجع الأسعار عالميا إلى بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس عام 2010م، حيث تبلغ 4.9% في السعودية و0.8% في الإمارات و4.4% في الكويت و0.4% في قطر و3.4% في عمان و 2.8% في البحرين.
وقدم التقرير ملخص عام حول أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي 983 مليار دولار عام 2010م، بنسبة نمو قدرها 4.4% بالمقارنة مع العام 2009م.
وبين التقرير أن المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هي في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط ، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي.
وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمثل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعد أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية. وفيما يتعلق بسوق الاسهم الخليجي أشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم الخليجية تجاوزت الربع الأول من العام الجاري محققة مكاسب متفاوتة، تصدرها السوق السعودي. وأسهمت العديد من العوامل في هذا الصعود أبرزها ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الاقتصاد الكلي، عدا عن جاذبية أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة التي سجلت أرباحها نموا مقبولا في الربع الأخير من العام المنصرم.
وبين التقرير أن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية خلال الربع الأول من 2010م بلغت 761.08 مليار دولار.