قبل عام طالب نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي العالم أن يعترف بأن إسرائيل دولة يهودية، وكتبت مقالًا إثر ذلك منبهًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تبني وطنيتها على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي، وأن هذا الطلب هو قمة العنصرية الصهيونية وقبل اتجاه نتنياهو للمفاوضات المباشرة أعلن أن من شروطه الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وفي مقابل ذلك أعلنت حركة فتح الفلسطينية رفضها الاعتراف بدولة يهودية وأن ذلك انتهاك للقانون الدولي الذي كرّس وثبت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتحديدًا القرار 194. وإذا تجاوزنا العنصرية فإن يهودية فلسطين تعني حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في المواطنة لأنهم ليسوا يهودًا وهذا أخطر من قرار التقسيم عام 1948م لأن ذلك القرار اعترف بمواطنة الفلسطينيين بالرغم من سلبه جزءًا من فلسطين وإعطائه للمهجرين من اليهود. يهودية فلسطين يترتب عليها أن من لا يدين باليهودية ليس له حق المواطنة، ومن أوائل المتضررين هم عرب فلسطين الذين لم يغادروا بلادهم عام 1948م فهم سيكونون مقيمين إقامة غير شرعية، وستنزع منهم الجنسية الإسرائيلية ممن حصل عليها، أما المتضرر الآخر فهم اللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية أو في العالم فهؤلاء لا حق لهم في العودة بخلاف اليهودي من جميع العالم فهو مواطن ولو حمل جنسية أخرى لأنه يهودي، ومن هنا فإن هذا الشرط لو أيده مؤيد فإنه سيعني حرمان الفلسطيني من مواطنته، وهو قرار غير مسبوق في العالم فأن يكون مقياس الوطنية هو الديانة العرقية، فمن المعلوم أن اليهودية دين؛ أي وراثة وليس من الممكن أن يكون الفلسطيني مواطنًا حتى لو تهود. وعقب تصريحات رئيس الوزراء تصريحات عوفاديا يوسف زعيم حزب شاس الإسرائيلي الديني المتطرف وشريك حزب الليكود في الحكم حين دعا إلى القضاء على الشعب الفلسطيني في درسه الديني الأسبوعي، وكما قال مسؤول في حركة فتح: إن هذا نداء واضح لإبادة الشعب الفلسطيني، ومع أن حق المواطنة لن يزول بشرط يهودية الدولة ولا بالموت للفلسطينيين، فإن هذا يدل على تطور الحرمان للشعب الفلسطيني من اعتراف جزئي بحق المواطنة عام 1948م إلى حرمان منها عام 2010م ليس من العالم الحر الذي يعترف بحق المواطنة، بل من حكام إسرائيل الذين أغراهم الضعف بالمطالبة بما لن يجرؤ قبل سنوات على التلميح إليه، ومع كل ذلك فإن المواطنة ليست هبة من إسرائيل حتى تحددها أو تحجبها أو تحرم منها بل حق إنساني في كل القوانين ولو صدر منها او من غيرها مليون قرار.
