شفافية البيئة المالية للشركات يدعم استقرار سوق الأسهم

أكد الخبير المالي الدكتور سعود بن عبدالعزيز المطير عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أهمية إنشاء هيئة حكومية تعمل كصانع لسوق الأسهم السعودية يعمل على استقرارها، ويرفع من كفاءتها، ويضبط ويحد من الارتفاعات غير المبررة في مؤشر السوق، ويعزز من دور الاستثمار المؤسسي في السوق، إضافة إلى نشر الوعي لدى المتداولين، وأن يعمل كذلك كل ما من شأنه تسهيل سرعة الحصول على المعلومة الصحيحة لكل الأطراف المتعاملة في السوق. جاء ذلك في سياق محاضرة بعنوان «تقلبات مؤشر سوق الأسهم السعودي وسبل استقراره» ألقاها الدكتور المطير في غرفة الرياض أمس الأول ونظمتها لجنة الأوراق المالية في الغرفة بالتعاون مع كرسي الشيخ محمد الفوزان لتوقعات الاقتصاد الكلي السعودي بجامعة الإمام بحضو . وشدد د. المطير على أن السعي لاستقرار سوق الأسهم يتطلب كذلك ضرورة وضع ضوابط للإقراض البنكي الموجه للاستثمار بالأسهم، والاهتمام بالعمل على زيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من أسهم الشركات المساهمة في السوق، وتحرير أسهم السوق وتجنيبها حمى المضاربات المبالغ فيها، ومحاربة الفساد في الشركات وحملها على الإفصاح الشفاف عن بيئتها وأدائها المالي، وإعادة النظر في تقدير قيمة علاوة الإصدار. وقال المحاضر إنه يفترض أن يكون المواطنون السعوديون قد استوعبوا الدرس من تجربة الانهيارات التي شهدتها سوق الأسهم في عام 2006م وهو ما يعرف بانهيار فبراير حيث أدى إلى انخفاض المؤشر بنسبة 52.5 في المائة خلال نفس السنة، وخلف وراءه كوارث مالية واجتماعية ما زال المجتمع السعودي يتحمل تبعاتها وتأثيراتها حتى الآن، ثم أزمة انهيار عام 2008 الذي أفقد السوق حوالي 56.5 في المائة، أي بخسارة تعادل 6235 نقطة، وهو ما يتخطى تراجعات عام 2006 كنقطة كان الجميع يقف عندها لقياس السوق عليها. وقال إن التذبذب والتأرجح هو ظاهرة تصيب كل بورصات العالم، لكنها تكون محكومة بعوامل الاقتصاد الكلي، وحالة الشركات ومستويات أدائها والتوقعات المالية لها، وهو ما يعرف بالاقتصاد الجزئي، لكن ما حدث في سوق الأسهم السعودية من صعود أو انهيارات لم يكن مُبَرَراً بالتطورات الاقتصادية الكلية أو الجزئية. وأوضح المحاضر أن أسباب الانهيار الذي شهدته سوق الأسهم السعودية في عام 2006 تكمن «بشكل رئيس في العوامل التي لعبت الدور الكبير في الصعود الحاد للمؤشر، لأن هذه العوامل تحمل في طياتها عوامل السقوط والانهيار للسوق المالي، فجذور المشكلة هي ليست في انهيار السوق المالية، وإنما الانهيار هو تحصيل حاصل لارتفاع مؤشر السوق لمستويات تفوق القدرة الربحية للشركات بصورة غير منطقية وغير حقيقية ولا تعكس الواقع الاقتصادي». وأرجع بعض أسباب انهيار 2008 «لإصدار الهيئة بعض التنظيمات التي ساهمت في تراجع السوق، وإن كانت بمجملها تؤدي الى تحسين مستوى الكفاءة والشفافية في السوق إلا أن توقيتها لم يكن مناسباً، إضافة إلى توظيف بعض الاجراءت والتنظيمات التي صدرت من هيئة سوق المال في عام 2008 من قبل بعض كبار المتداولين للتأثير سلبا على السوق من خلال القراءة السلبية المتعمدة لبعض هذه القرارات». ولم ينكر المطير أهمية وإيجابية التنظيمات والتشريعات التي أصدرتها هيئة سوق المال لتنظيم السوق وتحسين أوضاعها، إلا أنه يرى أن السوق لا تزال تحتاج للكثير من أجل تنظيمها، وإعادة الثقة لدى المتعاملين فيها.