ارتفاع أسعار خيام حجاج الداخل والوزارة تتجاهل مطالب لجان الغرف الثلاث

شكا سعد بن جميل القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ل(المدينة) من تجاهل وزارة الحج للجان الحج والعمرة في الغرف التجارية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وعدم ردها على المقترحات، والتوصيات، والملاحظات التي ترسل للوزارة بين الحين والآخر بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين إذ أن الدكتور فؤاد فارسي وزير الحج لم يستجب للمطالب المتكررة من اللجان الثلاث لتحديد موعدا للاجتماع مع أعضاء اللجان من أصحاب شركات العمرة، وشركات حجاج الداخل منذ توليه مقاليد الوزارة الأمر الذي أدى إلى تراكم المشاكل والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا المجال. وذكر القرشي، وهو أيضاً نائب رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بأن المشاكل والعوائق التي تواجه العاملين في خدمات الحج والعمرة أصبحت كثيرة خاصة بعد أن أصبحت لجان الحج والعمرة في الغرف الثلاث غير مفعلة إضافة إلى أن هناك توجها لدى مجلس الغرف التجارية الصناعية لإلغاء اللجنة الوطنية، وبذلك سيتم إلغاء الجهات الممثلة للمستثمرين في الحج والعمرة أمام الجهات الحكومية المعنية كما أن هذه اللجان هي بمثابة حلقة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص بدلاً من تعامل القطاعات الحكومية مع كل شركة على حدة. وأوضح القرشي، بأنه عدد شركات العمرة الموقوفة عن مزاولة نشاطها وصل إلى 60 شركة من أصل 100 شركة مرخصة، وهذا يعني أن الشركات التي تخدم المعتمرين الآن 40 شركة فقط في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى احتمال وصول عدد المعتمرين القادمين من الخارج إلى أكثر من 3 ملايين معتمر خلال الموسم الجاري الأمر الذي سيتسبب في خلق ضغوط كبيرة على هذه الشركات مما قد يؤدي مستقبلاً إلى تدن في مستويات الخدمات المقدمة للمعتمرين مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية وقف شركات أخرى خلال الفترة المقبلة. وقال القرشي: إن من أهم العوائق التي تواجه العاملين في تقديم الخدمات لحجاج الداخل ارتفاع أسعار الخيام المستأجرة من وزارة الحج حيث تصل القيمة الإيجارية للخيمة الواحدة 7500 ريال في حين تؤجر نفس الخيمة لمؤسسات حجاج الخارج بقيمة ألفي ريال، وقد طالبنا عدة مرات من خلال اللجان المعاملة بالمثل، وتأجير الخيام لشركات خدمات حجاج الداخل بنفس الأسعار المعتمدة لمؤسسات حجاج الخارج إلا أن وزارة الحج تتجاهل الرد على تلك المطالب . من جهة أخرى تجنب الدكتور عيسى رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة في تصريح ل(المدينة) الحديث عن إمكانية عودة الشركات الموقوفة لمزاولة نشاطها أو الترخيص لشركات جديدة إلى جانب 40 شركة متبقية تعمل حالياً على تقديم خدماتها إلى أكثر من 3 ملايين معتمر يأتون من الخارج. مشيراً إلى أن إيقاف الشركات أو تفعيلها أمر مرتبط بمدى انطباق الضوابط على تلك الشركات والمؤسسات، فأي شركة تحافظ على تقديم خدماتها ضمن الضوابط المعتمدة لتقديم خدمات للمعتمرين تستمر في أداء الخدمات. وأضاف الدكتور رواس: أما بالنسبة للشركات المخالفة تكون عرضة لإيقاف أنظمتها حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين حتى 22/5/1431ه أكثر من 1.263 مليون معتمر، وهو في حدود نفس العدد الذي كان عليه الوضع في نفس الفترة من العام الماضي، وأما في الفترة من عام 1426ه مثلاً فقد كان عدد المعتمرين القادمين من الخارج أكثر من 700 ألف معتمر ، فيما تجنب الدكتور رواس الإجابة عن عدم تعاون وزارة الحج مع لجان الحج والعمرة في الغرف التجارية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. واختتم رواس تصريحه بقوله إن وزارة الحج على تواصل دائم بشكل مستمر مع كافة أصحاب شركات ومؤسسات العمرة ومديريها إضافة إلى ذلك فإن الوزارة تطلب من كل شركة الكتابة عن أي مشكلات أو مقترحات لديها لتطوير الخدمة لجمعها ودراستها، وللعمل مع الجهات المختصة لتحقيق المناسب منها، وليكون أداء الشركات والمؤسسات التي شرفها الله بخدمة ضيوفه من المعتمرين في إطار التعليمات والأنظمة المعتمدة.