محدودية النشاط في “الصحة والمركبات” يكبد شركات التأمين خسائر بالملايين

كشف متخصصون في قطاع التأمين التعاوني بالمملكة أن حصر النشاط التأميني في القطاعين الصحي والمركبات، حدّ من تنوّع مصادر الدخل في نظام التأمين، وأكد متعاملون ل”المدينة” أن نشاط التأمين يمكنه الدخول في مختلف المجالات الاخرى والانشطة التجارية مضيفين: أن مجالات التأمين في المملكة محدودة هذا بالاضافة إلى صعوبة إيجاد متخصصين في القطاع من الكوادر الوطنية الأمر الذي يرفع قيمة العاملين القلائل رغم عدم كفاءتهم .وأوضح ريبر بهم “خبير تأمين”، أن نشاط التأمين يواجه مصاعب إذ بدأت أعمالها معتمدة على جدوى اقتصادية خاطئة تركزت على التأمين الصحي وتأمين المركبات، وهذان المجالان لا يتيحان الفرصة لتنوّع مصادر الدخل ، ولا تستطيع الشركات العمل فقط للتأمين الصحي والمركبات رغم توافر المجالات العديدة، مثل التأمين ضد الحرائق. مشيرا إلى ان التأمين الصحي في النهاية سيعود عائده إلى الدولة فيما المجالات الأخرى ستكون ذات أنشطة واسعة ومتعددة في مجالات التأمين التعاوني. واضاف:إن محدودية مجالات التأمين في المملكة من أهم المصاعب التي تواجه شركات التأمين العاملة في سوق التأمين التعاوني الأمر الذي يؤدي لخسائر فادحة للشركات. وأضاف: أهم المصاعب التي تواجهها شركات قطاع التأمين التعاوني، هي عدم توفر الكوادر المؤهلة الأمر الذي يجبر الشركات العاملة القبول بكوادر غير متخصصة. من جانبه أكد فيصل العتباني “خبير تأمين” أن معظم شركات التأمين تواجه مشكلات عديدة خلال الخمس سنوات الأولى من عملها، وتوقع أن لا تحقق أرباحا خلالها، مشيرا إلى ان ذلك يعرض بعض الشركات إلى خسائر تقدر بالملايين ، وربما تفقدها نصف رأسمالها. وعن ابرز المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في التأمين قال: ابرز تلك المعوقات هي نتيجة حداثة القطاع التأميني وكذلك حداثة الانظمة التي تضعها مؤسسة النقد، اضافة إلى قلة المتخصصين. واضاف العتباني: ان هناك عوامل تدعم سوق التأمين إذ ان السوق تستوعب دخول شركات جديدة تضاف لماهو موجود هذا اضافة إلى أن سكان المملكة في نمو متزايد، وهذا يحقق ميزة نسبية للشركات. وطالب العتباني الجهات الرقابية والنظامية والشركات التأمينية بتوطيد التأمين التكافلي بين افراد المجتمع” افرادا و شركات ومؤسسات” يذكر ان قطاع التأمين في المملكة يشهد نموا مطردا حيث يقدر مختصون ان نسبة النمو في القطاع تصل إلى 15في المائة وهي نسبة تعد مرتفعة ، وعددها 45شركة تأمين مدرجة في السوق المالية ومرخصة من مجلس الوزراء ، بقيمة استثمارات تصل إلى 594مليون ريال في 2008م زادت في 2009م ، فيما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 10.9مليار ريال في 2008م بمعدل نمو وصل إلى 27في المائة.