وتحاورت الرسالة مع الباحث وطرحت عليه عدة أسئلة من وحي هذا الكتاب لاستكشاف بعض أفكاره واستجلاء دوافع مطالبه التي قد تكون صادمة لبعض الأطروحات الثقافية والفكرية في الوسط السعودي، فإلى تفاصيل الحوار: عنوان كتابك هو (نحو مجتمع المعرفة) لكنك ركزت حديثك على الثقافة والفكر وألمحت إلى مناهج التعليم، ألا ترى أن (مجتمع المعرفة) بحاجة إلى استراتيجيات وطنية كبرى كالتحول إلى دولة صناعية أو تقنية وما تستلزمه من ربطها بمعاهد تدريب ومناهج دراسة وإعادة هيكلة الجامعات ومراكز الأبحاث ومساهمة الشركات العامة والخاصة في كل ذلك؟ معظم الدراسات التي عالجت موضوع مجتمع المعرفة أخذته من زاوية تكنولوجية بحتة وكأن المجتمعات الإنسانية لا تقوم إلا على التكنولوجيا وفي هذا إجحاف للعلوم الإنسانية النظرية، ولذا جاء الكتاب محاولة لمعالجة موضوع مجتمع المعرفة من زاوية مختلفة عن الزوايا السائدة في معالجات الموضوع نفسه وذلك بالتركيز على جانب العلوم الإنسانية التي بدأ بريقها يخفت في ظل الثورات التكنولوجية المتتالية، قارن بين عدد الأفراد الذين يمارسون القراءة بشكل منتظم في مجتمعات العالم الأول المنتجة للتكنولوجيا من خلال عدد مبيعات نسخ الكتاب الواحد وعدد القراء من خلال المنظور نفسه في مجتمعات العالم الثالث فستجدها 100% في دول العالم الأول وأقل من 2% في العالم الثالث، وبالقدر نفسه نسبة التأليف، وقد قدمت إحصائيات موثقة عن كل الجوانب المتعلقة بالقراءة والوعي والتأليف في الكتاب، كما أن دول العالم الأول المنتجة للتكنولوجيا أبدعت أهم النظريات في ميادين العلوم الإنسانية، أي أن تفوقهم التكنولوجي واكبه تفوق في العلوم الإنسانية، وإذا كان التحول إلى مجتمع المعرفة على الصعيد التكنولوجي يتطلب حسب تعبيرك استراتيجيات وطنية كبرى كالتحول إلى دولة صناعية أو تقنية وما تستلزمه من ربطها بمعاهد تدريب ومناهج دراسة وإعادة هيكلة الجامعات ومراكز الأبحاث ومساهمة الشركات العامة والخاصة في كل ذلك، فإن التحول إلى مجتمع المعرفة على صعيد العلوم الإنسانية يتطلب استراتيجية وطنية كبرى طرحتها عبر فصل بعنوان متطلبات التنمية الثقافية في المملكة العربية السعودية. إستراتيجية ثقافية ما الإستراتيجية الثقافية الوطنية الكبرى التي طرحتها في كتابك ؟ هي إستراتيجية وطنية ثقافية تهدف إلى مأسسة الفعل الثقافي في السعودية وتتمثل في: إحداث المجلس الثقافي الأعلى، وإحداث وزارة البحث العلمي، وإحداث وزارة الثقافة وما يتبعها من إلحاق بعض القطاعات الثقافية بها وانفصال البعض الآخر عنها، وإحداث المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وإحداث الهيئة السعودية العامة للكتاب، وإحداث اتحاد الكتاب السعوديين، وإحداث صندوق التنمية الثقافية على غرار صناديق التنمية العقارية والصناعية والزراعية (فبناء الساكن لا يقل أهمية عن بناء المساكن)، وتحويل الأندية الأدبية إلى مراكز ثقافية تضم فروعا للوزارات والمؤسسات والجمعيات الثقافية المعروفة بمتطلبات التنمية الثقافية، وإنشاء البنية التحتية للثقافة مثل: تنفيذ مقار المكتبات الوطنية في كل المحافظات والمدن السعودية وتزويدها بأحدث الإصدارات في مختلف جوانب المعرفة إلى جانب الكوادر البشرية الإدارية المدربة. وتنفيذ مقار المتاحف الوطنية في العاصمة السعودية وفي المدن الرئيسية في محافظات السعودية بصورة تعكس ما تتميز به كل محافظة على حدة وما تشترك به مع بقية المحافظات. وتنفيذ مقار دور العرض المسرحي والسينمائي وتزويدهما بما يحتاجانه من تجهيزات شريطة التزام ما يعرض فيهما بحدود المقبول شرعا. وقد فصلت القول في كل متطلب من المتطلبات مبينا أهدافه وآليات تنفيذه، وكيف أن دولا صغيرة سبقتنا إلى توفير هذه المتطلبات التي أدى غيابها عن المشهد الثقافي السعودي إلى ظهور آفات كثيرة أقلها التطرف والإرهاب. دعائم الأمن الفكري وهل تعد الأمن الفكري ودعائمه من متطلبات التنمية الثقافية ؟ بالتأكيد، فقد حددت دعائم الأمن الفكري في خمس هي: توحيد مرجعية الفتوى، وتجريم التصنيف الفكري والتكفير، وإصلاح مناهج مؤسسات التربية والتعليم بفرعيها الخفي والرسمي، ومراجعة فهم القرآن الكريم والسنة المطهرة في ضوء معطيات العصر، والحرية الأكاديمية. ففصول الكتاب في مجملها تمثل متطلبات التنمية الثقافية التي يرجى منها نقل الثقافة والمجتمع السعودي إلى رحاب مجتمع المعرفة بوصفه غاية وهدفا رئيسا لكل الشعوب المتقدمة. وفي الوقت نفسه، حددت معوقات الأمن الفكري في خمس هي: التنصل الفكري، والتصنيف الفكري، ومناهج مؤسسات التربية والتعليم بفرعيها: المنهج الخفي، والمنهج الرسمي، وتغييب الفهم وتفعيل فهم الفهم، وضعف التفاعلية الثقافية. وهذه المعوقات هي نفسها معوقات التنمية الثقافية في السعودية. لا تناقض..!! ذكرت أن من دعائم (الأمن الفكري) تجريم التصنيف الفكري، ثم أشرت إلى "اختراق مؤسسات التربية والتعليم من بعض منتهكي الأمن الفكري"، ألا ترى أنك وقعت فيما حذرت منه وهو التصنيف الفكري؟ لا تناقض بين ما ذكرته وما أدعو إليه، فتجريم التصنيف الفكري والمذهبي ضرورة ملحة في السعودية لكي لا ينجرف المجتمع إلى الهاوية لا سمح الله ويعرف كل فرد حدوده، وهذا ما يدعو إليه ديننا الحنيف، وتدعو إليه الفقرة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1945م التي تنص على أنه (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر) وقننت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965م تلك القاعدة ورتبت المسؤولية الدولية على مخالفتها حيث تنص الاتفاقية على (اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من أي لون أو أصل جنسي آخر وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية بما في ذلك تمويلها جريمة يعاقب عليها القانون) وقد ترجمت دول العالم الأول هذه المبادئ والنصوص إلى إجراءات عملية على أرض الواقع فجرمت مقترفي التصنيف والتكفير وجرائم الكراهية العنصرية ،وعلى سبيل المثال تنص المادة مائة وثلاثون من القانون الجنائي الألماني على أن (أي شخص يهاجم الكرامة الإنسانية للآخرين بحيث يعكر السلم العام بأن :يحرض على الكراهية ضد جزء من السكان،أو يدعو إلى العنف أو التدابير التعسفية ضدهم، يسبهم أو يعرضهم للتحقير بسوء نية أو يقذفهم، سوف يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن خمس سنوات) .هذا ما أدعو إليه ، أما في ما يتعلق بالإشارة إلى اختراق مؤسسات التربية والتعليم من بعض منتهكي الأمن الفكري فهذه حقيقة واقعة وليست تصنيفا، وقد لمستها بنفسي إبان عملي في هذا القطاع في مطلع التسعينيات الميلادية وشهدت بعيني رأسي تناقص الفصول الدراسية من الطلاب بسبب الذهاب إلى أفغانستان بعد غسيل الدماغ الذي كانوا يخضعون له وكنت من أشد المعارضين لتلك التوجهات ودفعت ثمن ذلك غاليا كما كنت من أشد المنافحين عن الوسطية ، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في لقائه بمنسوبي وزارة التربية والتعليم اختراق مؤسسات التربية والتعليم من بعض منتهكي الأمن الفكري. قرار سياسي "غياب السياسة الثقافية أدى إلى فراغ المشهد الثقافي" كما تقول.. ألا يتحمل المثقفون جزءاً من المشكلة بعدم مبادراتهم إلى عقد لقاءات وندوات؟ مأسسة الثقافة حاجة ملحة بل ضرورة وطنية وقرار سياسي في المقام الأول يفترض أن يصدر عن السلطة السياسة، وقد كشفت حادثة الحرم المكي مطلع الثمانينات الميلادية أهمية وضع إستراتيجية ثقافية في السعودية كما كشفت في الوقت نفسه عن أزمة ثقافية ظننا أننا عالجناها بمجرد تطهير الحرم، ولم يلتفت أحد إلى علاج الأزمة علاجا ثقافيا، والعلاج الثقافي لتلك الأزمة الثقافية التي مازالت مستمرة لا أراه ممكنا إلا من خلال الإستراتيجية الثقافية الوطنية الكبرى التي اقترحتها في هذا الكتاب، والاقتراح في حد ذاته مبادرة فردية صادرة عن حسن نية، لكنها بدون شك بحاجة إلى قرار من صانع القرار لكي تدخل حيز التنفيذ، أما المثقفون فيعتقدون أن مأسسة الثقافة تقتلها وتنقلها من الإرادة الفردية الحرة والمستقلة إلى الخضوع إلى أجندات ربما تتعارض مع قناعات المثقفين ورؤاهم وحريتهم واستقلاليتهم، ومن هنا غابت مطالبة المثقفين بمؤسسات ثقافية، وربما يعتقد البعض أن كلامي هذا يحمل في طياته مفارقة بمعنى أنني مثقف وأدعو إلى مأسسة الثقافة وكأنني أدعو إلى الحد من حريتي واستقلاليتي، هذه المفارقة وهذا الفهم إذا نما إلى أذهان البعض فهو سوء الظن عينه، إنني أدعو إلى مأسسة الثقافة لإيجاد أصوات ثقافية موازية للصوت الثقافي الواحد المسيطر على ثقافة ووعي المجتمع السعودي، أقول أصوات موازية لأن الأصوات المتوازية مثل الخطوط المتوازية تتجاور وتتضافر وتتنافس لكنها لا تتعارض ولا تتقاطع ولا يؤذي بعضها بعضا على الإطلاق، وأعتقد أن فكرتي واضحة تمام الوضوح، كما أعتقد أن الأمن الفكري للوطن وكل ما هو في صالح الوطن أهم وأكبر من أي مصلحة شخصية آنية ، فعندما تتمأسس الثقافة ستظهر التعددية الثقافية وتجاور وتحاور وتنقح وتلقح الأفكار بعضها بعضا. تغيير الأسماء قلت إن تغيير وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة والإعلام عام 2004 له دلالة بتأخر الشعور بأهمية الفكر الثقافي المؤسسي، برأيك لماذا هذا التأخر؟ لا توجد سياسة ثقافية في المملكة العربية السعودية في الوقت الذي توجد في المملكة سياسة تعليمية وسياسة إعلامية، ويؤكد غياب السياسة الثقافية وعمق الفراغ في المشهد الثقافي وغياب التنمية الثقافية في السعودية أن الاهتمام بالفكر الثقافي المؤسسي في السعودية لم يبدأ إلا في عام 2004م حيث تم في هذا العام تغيير اسمي وزارتين سعوديتين لهما دور كبير في صناعة الثقافة وتشكيل الوعي هما: وزارتا الإعلام والمعارف فغير اسم وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة والإعلام، وغير اسم وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم، وهذان التغيران يدلان على دلالتين رئيستين الأولى: دلالة مضمونية هي جدة الشعور بأهمية الفكر الثقافي المؤسسي الموجه، والأخرى: دلالة زمنية هي تأخر الشعور بأهمية الفكر الثقافي المؤسسي الموجه في السعودية، وبالرغم من تأخر التفكير الثقافي المؤسسي في السعودية أكثر من مائة عام إلا أن تجسيداته على أرض الواقع تسير ببطء شديد لا يعوض عن غيابه الطويل ، أما لماذا الغياب والتأخير؟ فربما يعود إلى سيادة الخلط بين الدين والثقافة بمعانيها المتعددة؛ بمعنى أن المجتمع المتدين مجتمع مثقف والعكس صحيح! تجاوزه الزمن طالبت بتحويل (الندوة العالمية للشباب الإسلامي) إلى نشاط محلي يتبع وزارة الثقافة، ألا ترى أنك أقحمت هذه المؤسسة الدعوية الخيرية المستقلة في سياق حديثك عن متطلبات التنمية الثقافية في حين أن هناك مؤسسات مثلها أو ألصق منها بالثقافة كهيئة الإغاثة العالمية والمؤسسات المنبثقة من منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسة الفكر العربي، وغيرها؟ ألا يقوض ما تدعو إليه من تأميم مؤسسات خاصة أو مستقلة بنية المجتمع المدني؟ التأميم مصطلح تجاوزه الزمن منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وسقوط جدار برلين ولم أكن من معتنقيه حتى في فترات المد الشيوعي. هذه نقطة لا بد من إيضاحها قبل إيضاح المقصود من ما أدعو إليه. إن ما دعوت إليه من مؤسسات المجتمع المدني في الكتاب يفوق العشرين مؤسسة وجمعية، وما ذلك إلا لأن المشهد الثقافي السعودي خال إلا من بصيص عمل وأمل ثقافيين لا يكاد يرى أي منهما بالعين المجردة، يا عزيزي (ميادين تفحيط السيارات ثقافة، وحلقات تحفيظ الآيات ثقافة) وقيادة السيارة في حد ذاتها لا تكفي ما لم يلتزم القائد بقواعد المرور، كما أن مجرد حفظ القرآن في حد ذاته لا يكفي ما لم تنعكس معانيه وأحكامه في سلوك الفرد لأن (بناء الساجد لا يقل أهمية عن بناء المساجد) فماذا قدمنا لشبابنا من المفحطين والمحفظين وما بينهما من قبل ومن بعد قبل أن نتوجه إلى الشباب الإسلامي بعامة؟ أين المؤسسات الثقافية التي تستوعب الشباب السعودي وتصرفه عن الفكر الضال وتملأ فراغه وتشبع نهمه في ظل فراغ المشهد الثقافي السعودي من متطلبات التنمية الثقافية ومؤسساتها التي طرحتها في الكتاب؟ أعتقد أن البداية الجادة تتمثل في ترتيب بيتنا الثقافي من الداخل بإيجاد المؤسسات الثقافية القادرة على تحقيق التنمية الثقافية الشاملة في السعودية، وإذا حققنا التنمية الثقافية ووفرنا الأمن الفكري للشباب السعودي عندئذ يسوغ توسيع الدائرة والحديث عن الشباب الإسلامي وغير الإسلامي.
