فكوا هذا القيد..!

لو أن وزارة التعليم العالي جعلت من اصطحاب المحرم للفتاة السعودية المبتعثة خياراً متاحاً لكان ذلك أقرب إلى الإنصاف والمنطق، فهي بذلك تكون قد منحت الفتاة السعودية ميزة تحسد عليها وتكون قد تركت قرار اصطحاب الفتاة لأحد محارمها حيث ينبغي له أن يكون وهو لدى الفتاة وأسرتها وولي أمرها، ولكانت قد انسجمت مع ما هو سائد في المجتمع.. أفليس ولي أمر المرأة هو الذي يمنحها الإذن للسفر بمفردها داخل المملكة وخارجها؟ وهو الذي يسمح لها بالتنقل مع السائق بمفردها كل يوم؟ وهل تشترط وزارة التربية والتعليم على المدرسات أن يصطحبن معهن محارم عندما تلقي بهن في مواقع للتدريس تبعد عشرات الكيلومترات أو مئاتها عن مساكنهن؟ وهل تتدخل وزارة التعليم العالي أو غيرها من الجهات الرسمية في خصوصيات السلوك الاجتماعي للأسر وللشباب أو الفتيات لتتأكد من مدى مطابقة هذا السلوك مع الواجبات الدينية أو الأعراف الاجتماعية؟ أم أن هذه الجهات تدرك أن مسألة الالتزام في السلوك الشخصي بهذه الواجبات والأعراف هي مسألة شخصية بالدرجة الأولى وأن مسؤولية السلطة ينبغي أن تنحصر في ضبط السلوك الذي يشكل مجاهرة بالحرام أو خدشاً للحياء العام أو تجاوزاً على حريات الآخرين؟ ثم إن اشتراط اصطحاب المحرم يمثل إخلالاً بتكافؤ الفرص وتحيزاً للقادرين على حساب سواهم، فالقادرون وحدهم هم الذين يملكون ترف تفريغ رقيب يمارس دور المحرم دون أن يكون قادراً بالضرورة على الاستفادة من وقته الذي قد يمتد إلى سنوات طويلة مع «حرمته» إن صح التعبير، أما «الغلابى» المشغولون بلقمة العيش ورعاية الأسر والأطفال فإنهم أقل قدرة على ممارسة هذا الترف مما قد يؤدي إلى حرمان فتيات قادرات مؤهلات من فرصة الابتعاث واتاحتها أمام أخريات أقل قدرة أو كفاءة أو رغبة أو حاجة للابتعاث.. وإذا افترضنا أن من حق وزارة التعليم العالي أن تمارس دور الوصاية على الطالبات المبتعثات، فماذا عن الطلبة؟ هل ترى الوزارة أنها أقل مسؤولية عن الشباب منها على الفتيات؟ ولماذا لا تشترط على الشباب أن يكونوا متزوجين مثلاً لكي يصبحوا محصنين أمام ما قد يواجههم من اغراءات أو غوايات؟ ولماذا لا تشترط على الطلبة المتزوجين أن يمتنعوا عن الإنجاب حتى لا يتشتت اهتمامهم ولكي لا ينصرفوا عن التوجه بكامل تركيزهم ونشاطهم نحو دراستهم؟ ثم ماذا عن المحارم المرافقين للفتيات؟ وكيف يمكن للوزارة أن تضمن حسن سلوكهم خاصة اذا كانوا متفرغين لممارسة «الحرامة» وليس لديهم شاغل آخر؟ وهل يعتبر المحرم في هذه الحالات عاملاً منتجاً أم أن ما يصرف له هو نوع من أنواع إعانة البطالة؟ كل هذه التساؤلات ترمي إلى أن تبين أن هناك حدوداً للدور الذي يمكن أو ينبغي لوزارة التعليم العالي أن تقوم به وأن الأحرى بها ألا تتجاوز هذا الدور إلى ما سواه من أدوار الوصاية أو أن تنوب عن الأسرة وولي أمرها في اتخاذ القرارات العائلية والاجتماعية المرتبطة بابتعاث الفتيات.. أما إن قررت الوزارة أن تتكفل بتغطية مصاريف المحرم المرافق لمن تطلب ذلك من الأسر أو الفتيات فإنها سوف تكون بذلك قد منحت الفتاة وأسرتها فرصة ثمينة لممارسة حق الاختيار وتكون قد ألغت عقبة يمكن أن تقف حجر عثرة أمام الفتيات اللاتي يتحرجن من السفر منفردات أو يمتنع أولياء أمورهن عن الإذن لهن بذلك. إن ترتيبات السكنى المتاحة أمام الطالبات في سكن مخصص للفتيات أو في شقق يشتركن فيها مع زميلاتهن تتيح للفتيات ما يكفي من وسائل الرعاية والحماية بأكثر مما قد يوفره وجود المحرم، كما أن الفتاة التي لا تنضبط في سلوكها بواعز من دينها أو تربيتها أو حرصها على نفسها وأسرتها لن ترعوي عن السلوك المشين، لا سمح الله، سواء كان المحرم معها أو لم يكن وسواء كانت داخل المملكة أو خارجها، ولقد كانت وزارة التعليم العالي تبتعث الفتيات في الستينات والسبعينات الميلادية الى أمريكا وأوروبا ومصر وباكستان بدون اشتراط اصطحاب المحرم فكيف أتانا هذا «التطور» ومن أين؟!. فكوا هذا القيد!! واجعلوه ميزة تحسب لكم.. لا عليكم!