توجه لإنشاء لجان لوقف تلاعب المستشفيات بالتأمين الطبي

كشف الدكتور أدهم عمر أحمد جاد عضو لجنة التأمين بغرفة جدة ل «المدينة» عن أن شركات التأمين بالبلاد تسعى إلى إعداد خطاب لوزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة للمطالبة بلجنتين الاولى تنفيذية والثانية تنسيقية .. بحيث تهتم اللجنة التنفيذية بمراقبة أداء وأخطاء المستشفيات في تطبيق شروط التأمين الطبي وهو ما يكلف شركات التأمين والعميل مبالغ إضافية يمكن أن تحل بمجرد ربط اللجنة بالمستشفيات وللعميل حتى يمكن أن يطلع الطرفان على كافة الامور. واشار الى ان كثيرا من الشركات ترفض إضافة بعض الخدمات على التأمين رغم تغطيتها وتطلب من العميل دفعها . وقال: “أنا لا استبعد أن يكون هناك تلاعب ولكنني أفضل تسميتها بالأخطاء الفنية” . واضاف ان هناك إحجاما شبه كامل للتأمين عن الحرائق في المؤسسات والشركات بشكل عام وبشكل خاص في محافظة جدة نتيجة عدم توافق بوليصة التأمين مع الحرائق الكبيرة التي تتم عادة بأخطاء فردية عن طريق العاملين . وقال: إن الشركات التأمينية كانت قبل عامين تتنافس على طرح أسعار “مشجعة” لأسباب سوقية لاحتكار أكبر عدد كبير من الشركات وتوفير السيولة لها إلا أن الوضع تغيّر بعد كثرة الحرائق مقارنة بأسعار التأمين. واضاف ان شركات التأمين تتكبد خسائر عن دفع قيمة التامين لتعويض المنشأة حتى ولو كان السبب يرجع للعاملين بتلك المؤسسة بسبب ضعف الرقابة من قبل الجهات الرقابية كالدفاع المدني ووزارة التجارة والامانة على طرق السلامة .وأشار الى أن جميع الشركات حاليا تركز على التأمين الصحي والمركبات رغم انخفاض أسعارها سواء للشركات او الافراد نتيجة الاقبال الكبير وعدم وجود خسائر كبيرة تقارن بأسعار بوصلة التأمينية . وفيما يتعلق باللجنة الثانية اللجنة التنسيقية أوضح خالد زيني متوكل عضو لجنة التأمين بالغرفة أن اللجنة التنسيقية تهدف إلى حل المشكلات التي تحدث بين العملاء وشركات التأمين والتي ترتفع سنويا وبعضها تصل للجهات القضائية إضافة إلى محاولة التنسيق مع شركات التأمين ومجلس الضمان الصحي حيال بعض القرارات التي تقرها بشكل مفاجئ . ويعلن مجلس الضمان الصحي سنويا مجموع الشكاوى التي تصله منها 80% تتعلق بشكاوى لعملاء ضد شركات التأمين وشركات ضد العملاء بينما توزع النسب الأخرى بأخطاء فنية بسيطة . وكان العميد عبدالله جداوي مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة قد صرح ل “المدينة” الاسبوع الماضي أن 60% من أسباب الحرائق كان السبب فيها يرجع للعمالة غير المؤهلة حيث يرتكبون أخطاء أثناء عملهم بالورش والمخازن كجلب أسطوانات غاز لإعداد أطعمة وشرب الشيشة والتدخين بجانب البنزين والمواد الكيميائية وكشف جداوي عن إحصائية تقريبية لنسبة الحرائق اليومية بالمحافظة والتي يصل عددها تقريبا بالأيام الباردة والمعتدلة إلى 12 حادث حريق تتفاوت أحجامها وأضرارها البشرية والاقتصادية بينما يتضاعف العدد في أوقات الصيف ليصل ما بين 40 على 45 حادثا يوميا. واكد أن مشكلة ارتفاع الحرائق يجب أن تكون مسؤوليتها مشتركة ولا أن تلقي على الدفاع المدني لوحده فيجب تعاون جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وان يستشعر ملاك وأصحاب الشركات والمؤسسات المسؤولية في تدريب العمالة وخاصة في الأماكن الخطرة وتزويدهم بجميع أدوات السلامة حتى لا يتسبب ذلك في حدوث خسائر كبيرة سواء في الأرواح والممتلكات.