موت المريض.. ولا نار الأخطاء الطبية!!

الاخطاء الطبية في المملكة ليست اكثر من اي بلد اخر ولكن نظرا لان الاضواء مسلطة عليها اكثر فان الاطباء يتجنبون التدخل العلاجي الكبير وبالذات الجراحي خوفا من العواقب القضائية التي يخشى تأثرها بالراي العام المائل ضد الطبيب مسبقا والنتيجة حتما ستكون مستشفيات كبيرة شكلا وصغيرة انجازا لان الطبيب ليس له من يحميه من الادعاء ضده. هكذا يؤكد احد الاطباء مشيرا الى ان الواقع الصعب يدفع البعض الى التهرب من اجراء العمليات الجراحية المعقدة خوفا من المساءلة او شكواهم، ولهذا قد يموت المريض جلبا للسلامة المزعومة. وفي حين يرى البعض ان التأمين الطبى الالزامى يمكن ان يؤدى الى اهمال البعض في علاج مرضاهم طالما يوجد من يدفع فان البعض الاخر يرى ان الاشكالية في مستوى الاطباء الذين يحصلون على لقب استشاري في سن مبكرة دون التأهيل اللازم الذى يمكنهم من القيام بمهامهم على افضل وجه. الرقابة على المستشفيات في البداية يقول د.اسعد المطوع استشاري العظام ان التأمين الطبي لم يساهم في زيادة الاخطاء الطبية بل ادى الى زيادة ثقة الاطباء في علاج المرضي بعد ان كانوا يتخوفون خاصة في الحالات الحرجة خشية تحمل تكاليف المضاعفات التي قد تحدث. واكد اهمية تعزيز الرقابة على العمليات في الطوارئ والعناية المركزة من جهات خارجية ومن داخل المستشفى بالاضافه الى الرقابة الاخلاقية من الطبيب نفسه. وشدد على اهمية ايضاح دور التخدير في العمليات وامكانية حدوث مضاعفات طبية كما ان للاجهزة الطبية دور في اتمام العمليات الجراحية بكفاءة. تهرب من العمليات الجراحية وقال د.خالد عايض القديمي استشاري باطنة بمستشفى نجران ان الاخطاء الطبية تحدث في كل بلد في العالم واذكر ان استاذ مادة الطب الشرعي قال لنا في حديث حول احدى الوفيات الناتجة عن خطأ طبي ان مهنة الطب تحظى باحترام مجتمعي نحسد عليه ولكن لايعلم المتقدمون لدراسة الطب ان احدى قدمي الطبيب تقع في المحكمه والاخرى في العيادة. اذا فالاخطاء الطبية وارده ولكن الذي يجب ان لايغفل هو انه لايوجد خطأ مقصود بحكم ان حسن النيه في المهنه هي القاعده المفترضه والعكس نادر. وراى انه في حالة حدوث مضاعفات غير متوقعة او مفاجئة قد تنتهي بالوفاة او البتر لاحد الاطراف او العمى يسري في جميع انحاء العالم نظام التقاضي الذي ينتهي بدون حقوق للمريض الا من التامين الطبي تحت نظام التأمين ضد الاعاقة اذا كان لدى للمريض تأمين على الحياة او الاعاقة من العمل ولاتدفع مبالغ تعويضية ولكن مرتبات شهرية تشبه التقاعد المبكر بحسب نسبة الاعاقة . اما اذا اثبت الطب العدلي ضمن لجنة طبية وطنية متخصصة ان الخطأ المهني ناتج عن ضعف كفاءة الطبيب او اهماله او عن سبب يشير الى رداءة جودة مقدم الخدمة او مواده المستخدمة او اهمال الرعاية بعد الاجراء الطبي فان التعويض المناسب يحدده القضاء بمحاسبة الجهة الطبية بل واغلاقها اذا رات اللجنة كمستشار فني والقضاء كحاكم ان في بقائها خطر على المجتمع كما قد يسحب ترخيص مزاولة المهنة من الطبيب اذا كان دوره مؤثر في النتيجة السلبية التي حدثت. واعرب عن اعتقاده بان الاخطاء الطبية في المملكة ليست اكثر من اي بلد اخر ولكن نظرا لان الاضواء مسلطة عليها اكثر فان الاطباء وبالذات الاجانب يتجنبون التدخل العلاجي الكبير وبالذات الجراحي خوفا من العواقب القضائية التي يخشى تاثرها بالراي العام المائل ضد الطبيب مسبقا والنتيجة حتما ستكون مستشفيات كبيرة شكلا وصغيرة انجازا لان الطبيب ليس له من يحميه من الادعاء ضده. كما ان الانجازات الطبية الوطنية تصبح مستحيلة رغم الميزانيات الكبيرة التى لايستفيد منها مرضى الحالات المعقدة لان اصحابها يفضلون السفر الى الخارج وبدلك تصبح الخسارة المادية على الدولة وعلى المريض في ان واحد. والحل للخروج من هذه الازمة هو اعادة النظر في ظروف العمل المحيطة بالطبيب وتفعيل شرف المهنة باداء القسم الطبي ووضع رقابة طبية داخلية في كل منشأة في اطار رقابة الجودة والتعليم المستمر ومحاسبة الاطباء والموظفين عند حدوث اخطاء صغيرة كي لاتحدث الكبيرة . ويبقى التامين ضد الاخطاء الطبية خارج اللعبة فليس له علاقة بالجودة ويلزم فقط من اجل مساعدة منفذ الخظأ ان ثبت اصلا في مساعدته بالتعويض ان حكم للمريض بذلك ولهذا فاني كطبيب انصح الجميع باستغلاله ولا اتمنى اي خطأ لاي مريض واتمنى حسن الظن من الرأي العام كقاعدة للثقة تجاه الطبيب وللامان تجاه المريض. ودعا الى تفعيل نظام التوقيع من المريض او من يهمه الامر بالموافقة على الاجراء الطبي المحفوف بالمخاطر، وفي النهاية الطبيب بشر له هموم ومشاكل ولكن الحرص على حياة مريضة يبقى اكبر الهموم ولهذا الاطباء هم اكثر من يتوفون بجلطات القلب والدماغ. 10 سنوات للقب استشاري من جهة اخرى يقول الدكتور علي صحفان استاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الطائف ان التأمين لم يساهم في اهمال الاطباء فيما شهدت الاخطاء الطبية طفرة مع التوسع في نشرها بالصحف منذ 10 سنوات او اكثر داعيا الى اعادة النظر في الحصول على مسمى "استشاري" لان جل الاستشاريين لدينا لايزالون في سن صغيرة و "قليلي الخبرة" مقارنة بأقرانهم بالدول المتقدمة او حتى العربية وارجع ذلك الى كثرة الزمالات المعطاة لدرجة ان الطبيب قد يخفق بالزمالة السعودية ولكنه يحصل على الزمالة العربية بعدها مباشرة بمجرد دفع الرسوم "وهي زهيدة" ويحصل على اللقب، ولو كانت هناك صرامة في اعادة الاختبار لوجد ان مسمى استشاري لايحصل عليه الا القلة القليلة. التأمين يشمل الأخطاء الجسدية والوفاة والأهمال قال احمد عبدالمجيد عبدالجواد المشرف على احد الفروع في التعاونية للتأمين ان التامين الطبي ضد الخطأ الطبي اصبح الزاميا لجميع الاطباء وهو يقوم بتغطية الطبيب من ناحية الاخطاء الجسدية او الوفاة او الاهمال كما ان هناك تغطية للطبيب اذا حدث خطأ طبي اثناء العملية مع طبيب اخر. واشار الى ان في محافظة جدة اكثر من اربعة عشر فرعا جميعها تستقبل التامين الطبي بمعدل 30 طبيبا يوميا. فرضية المشكلة: ساهم الخوف من المقاضاة على خلفية الاخطاء الطبية في احجام الكثير من الاطباء عن التدخل في الوقت المناسب لانقاذ حياة المرضى الامر الذي يؤدي لوفاة البعض او اصابتهم بمضاعفات كان من الممكن تجنبها. التوصيات: تعزيز شرف وميثاق المهنة الذي يؤكد على مهام الطبيب الانسانية عدم اثقال كاهل الاطباء بعمليات جراحية متعددة في اليوم الواحد لضمان التركيز تسريع الفصل في قضايا الاخطاء الطبية