المواطن وأرقام الميزانية

يظل المواطن يرقب الميزانية العامة للدولة كل عام متتبعاً لايراداتها وأوجه الانفاق فيها يحدوه التفاؤل بتلك الارقام المذهلة التي رصدت لها خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة ومشاريع البنى التحتية وهي اكثر اهتمامه لارتباطها بشجونه وشؤونه وما يعكر صفو التفاؤل ويبدد لديه تباشير الأمل ما تولد لديه او لنقل خرج به من قناعات سابقة ان الانجاز لا يتواءم أو يتوازى مع ما ترصده الميزانية من أرقام أي الاعمال ليست على قدر الاموال وهو ما يمثل لديه مربط الفرس. والبطء في التنفيذ مكمن الداء الذي وضع خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله يده عليه مطالباً الوزراء بالاهتمام والمتابعة. فالمواطن يريد من الصحة توسعاً في تنفيذها للمشاريع الصحية ليجد السرير وقت الحاجة ويجد العلاج دفعاً للمعاناة التي يعيشها يريد ان تعطيه المؤتمرات والندوات الصحية التي ينفق عليها الكثير نتائج ملموسة في علاج الامراض المزمنة ورعاية اصحابها يريد من الارقام المرصودة ان تؤتي أكلها في الارتقاء بالوضع الصحي اذ لا يوجد مبرر بعد ان خص هذا القطاع بمزيد من الاهتمام ليحصد الارقام التي تؤهله لوضع اكثر تطوراً واكثر رقيا ولن يقف عائق أمامه ما دامت النوايا مخلصة والجهود وظفت توظيفاً صحيحاً لتحقيق الغاية. المواطن يريد من التعليم توسعاً في بناء المدارس الحكومية رفعاً لمعاناة الطلاب مع المباني المستأجرة ولا يجد للقائمين عليه عذراً بعد ان ادرك ما خصته الميزانية للتعليم من أرقام مذهلة تزداد عاماً بعد عام ولا يدرك سر عدم مواءمة العمل مع الكم الرقمي الذي يكمن خلفه كذلك التاخير في التنفيذ اضف الى ذلك عدم الاستثمار الصحيح لتلك الاموال في وضع الخطط المناسبة لتطوير المناهج التي اكدت الدراسات انها لا تزال تعتمد على حشو عقول التلاميذ عن طريق التلقين. وفي جانب البلديات يريد المواطن التعجيل بمشاريع تصريف مياه الامطار التي ادى عدم الاهتمام بها الى كوارث لا تزال اثارها المؤلمة تدفعه الى المطالبة بالاهتمام بهذا الجانب ومنها مشاريع الصرف الصحي حيث يرى ارقاماً لم تستطع رفع معاناته مع مياه المجاري التي تمتلئ بها الشوارع دون تصريف مما ادى الى التلوث البيئي وما حمى الضنك سوى نتاجه المنذر بما هو اخطر. المواطن يريد من وزارة التعليم العالي ممثلة في الجامعات توسعاً في القبول بعد ان تم التوسع في اعدادها وارتفعت ميزانياتها الى مليارات الريالات وحق له ان يتساءل ويضع اكثر من علامة استفهام حين يرى ما رصد لها من مبالغ بينما القبول لا يزال في اضيق الحدود فما جدوى الزيادة اذا لم تستثمر في هذا الجانب وهو ما يعنيه واشد ما يعانيه خوفا على الاجيال من ضياع سيعيشونه ان لم تحتويهم خطط المؤسسات التعليمية. المواطن يريد من تلك الأرقام مشاريع تنجز في الزمن القياسي لها وفي ذات الوقت الحد من مزاد المنافسات فهو السبب الرئيس لتأخير المشاريع لسنوات ليدفع المجتمع ثمن تأخيرها ولن تخرج الحلول عن منع التعاقد من الباطن وهو ما أدى الى سوء التنفيذ المقترن بالتأخير نتيجة عدم القدرة على الأداء بتكلفة ظلت تتناقص إلى أن وصلت للمنفذ الأقل.المواطن يريد استثمارا صحيحاً لبنود الميزانية حسب أوجه الإنفاق فما الفائدة من رصد مبالغ تعاد في نهاية العام دون أن توجه في مكانها الصحيح واعتقد أن المناقشة التي تتم كل عام بين وزارة المالية وممثلي الجهات الحكومية من مصالح ومؤسسات عامة يجب أن تشتمل المبررات والأسباب التي أدت إلى عدم الاستفادة من المبالغ المرصودة فعودتها في نهاية الحساب الختامي للميزانية يعني أن هناك خللا يتمثل في العجز عن الأداء وسوء التخطيط لدى الجهة المعنية مما جمد تلك المبالغ والتي كان بالإمكان الاستفادة منها. ويخطئ من يعتقد من المسؤولين أن توفير المبالغ يمثل إنجازا لجهة في الحد من الإنفاق بل هو قصور ملموس إذ لو بنيت ميزانية الجهة على أسس سليمة وخطط دقيقة ومدروسة لأدى ذلك إلى إنفاق البنود في وجهها الصحيح مما يعني نجاحا وإنجازا يحسب للجهة هذه ما يريده المواطن بعيدا عن أرقام يستبشر بها ويصدم بعدم استثمارها في الوصول لتطلعاته وتحقيق رغباته . MDANY55@HOTMAIL.COM فاكس:048472038