خبراء تأمين يقدرون حجم خسائر سيول جدة ب10 مليارات

قدر خبراء تأمين حجم الخسائر التي نتجت من أضرار السيول في بعض مناطق جنوب مدينة جدة الاربعاء قبل الماضي بحوالى 10مليارات ريال متوقعين ان تكون هذه الخسارة أقل من المتوقع مشيرين إلى ان الأضرار ضربت في البنية التحتية من طرق وكذلك المباني والمشاريع والسيارات والمحلات عدا الأضرار الأخرى التي كانت للأفراد، وأشاروا إلى أن هذه السيول تعد من الكوارث الطبيعية التي لا تأتي بموعد وبالتالي تختلف نوعية التأمين وفق البوليصة المحددة لكل فرد او شركة مؤكدين أن الكوارث الطبيعية في العادة لا يشملها التأمين. اكد فيصل العتباني نائب رئيس شركة اسيج، ان هناك انواعًا من التأمين يشملها التأمين وأخرى لا يشملها، مشيرًا إلى أن الكوارث الطبيعية غير المتوقعة لا يشملها التأمين مبينا أن الحالة الوحيدة التي يشملها التأمين في اوقات الكوارث هو في حال ثبوت الإهمال من الجهة المعنية حيث يعوض المتضرر، ويطلب من الجهة ذات العلاقة بالتعويض وقدر حجم الأضرار التي اصابت جدة من السيول بمليارات الريالات وعزز كلامه قائلا إن الخسائر لن تقل عن 10مليارات إن لم تزد. من جانبه أكد الخبير والمستشار التأمين ريبيرو بهو، ان كل بوليصة تحدد التعويض المادي الذي يعوض وفق نوعية التأمين وهنا بين اختلاف انواع التأمين ومقدرة كل نوع على التعويض. وعن الكوارث اكد انها فجائية وغير متوقعة في العادة وهذه قد يشملها التأمين إذا كانت البوليصة مغطاة، وبين بهو ان الخطأ مشترك من جانب شركات التأمين، والأفراد بسبب انعدام الوعي التأميني. وفي سيول جدة وما نتج عنها لا يمكن لمن يؤمن الاستفادة من اي بوليصة تأمين بسبب عدم تأمينه مقدمًا وهذه من الامور الواجب تفاديها مستقبلا، وقدر بهو حجم الخسائر الناتجة عن هذه السيول ومن واقع الدمار في الطرقات والبنية التحتيةوالسيارات والمحلات التجارية والمشاريع ب10مليارات كحد أدنى. مؤكدًا ان حجم الدمار في المرافق العامة. من جهة ثانية أكد فريق هندسي «متطوع» قام بجولة تفقدية على الطبيعة لكشف الاضرار التي لحقت بالمباني السكنية أن التكلفة المبدئية لاصلاح المبنى الواحد تصل إلى 100 الف ريال، وقال المهندس الاستشاري قائد فريق العمل نبيل عباس: إن الاحصاءات الرسمية كشفت عن تضرر اكثر من 6800 منزل ومبنى، وهذا معناه أن التكلفة الاجمالية لعمليات الاصلاح والترميم تقدر بحوالى 680 مليون ريال. وأوضح المهندس عباس ، أن من أهم أسباب كبر حجم الكارثة يعود إلى تدني مستوى جودة تنفيذ الشوارع من حيث الردميات والأسفلت. وكذلك تدني مستوى جودة تنفيذ المباني من حيث الانشاءات الخرسانية ردميات والمباني، مشيرًا إلى انه من الممكن ان تكون تلك المنازل بنيت على يد استشاري متواضع ليس يملك الخبرة الكافية للتنفيذ، هذا بالاضافة إلى الاعتماد على مقاولين غير مؤهلين أو بواسطة عمالة تجهل كيفية العمل المعماري. وحول اكثر الملاحظات التي سجلها فريق العمل “المتطوع”قال المهندس عباس: لقد لوحظ الإكثار من استخدام مواد بناء غير مناسبة واتضح ضعفها وعدم مناسبتها في ظروف الكوارث مثل الإفراط في استخدام الأسقف الخفيفة على الهياكل المعدنية والواجهات المعدنية غير المناسبة في المعارض.