ارتفعت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني ومن أبرز أسباب ذلك الارتفاع هو التجاوب مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية والبيانات الشخصية لجهات مجهولة أو غير موثوقة وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية. جائحة كورونا وما ارتبط بها من إجراءات احترازية صارمة ساهمت في رفع مستوى التعامل الإلكتروني وفي نفس الوقت ساهمت في ارتفاع معدل عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على المعلومات الخاصة وبالتالي سلب الأموال، يأتي ذلك من خلال العديد من الوسائل المختلفة سواء عبر رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أو مواقع الإنترنت الوهمية أو رسائل الواتساب المزورة أو حتى المكالمات الهاتفية التي فيها تحذيرات أو تهديدات من أرقام تبدوا وكأنها حقيقية، وقد حذرت العديد من الجهات الرسمية المحلية والدولية بهذا الشأن وطالبت الجميع بأخذ الحيطة والحذر من تقديم أي بيانات عبر وسائل التواصل أو غيرها أو تنزيل أي برامج غير معتمدة. أوضحت العمليات الاحتيالية وهجمات التصيد المالي في بوابة سداد الرقمية ارتفاعاً بأكثر من مرتين في شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى قرابة مليونين هجمة مقارنة بقرابة 600 ألف هجمة في شهر سبتمبر2021 أي بزيادة قدرها 208% وذلك وفق «كاسبرسكي» المتخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية، كما كلف الاحتيال الإلكتروني في مجال التجارة الإلكترونية العالمية عبر الإنترنت أصحاب المتاجر خلال العام الماضي أكثر من 30 مليار دولار ولذلك سعى المراقبون والمختصون مؤخراً إلى رفع مستوى التحذير والإنذار من انتشار المحتالين خلال هذه الفترة ممن يستغلون عروض التخفيضات والتي تنتشر في مثل هذا الوقت من كل عام ويبدأوا في التصيد والاحتيال بمختلف الأساليب. إغراءات التخفيضات الكبرى يجب ألا تكون دافعاً للبعض للتهاون في أخذ الحيطة والحذر والتثبت من الجهات التي يتم التسوق معها وخصوصاً ما يتعلق بسلامة الموقع الإلكتروني مهما كان حجم تلك العروض.
