إدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر

وافق وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان على إدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، وبموجب القرار فان قطع الغيار هي الأجزاء التي غرضها إحلال أجزاء في آلات أو معدات أو أجهزة أو أنظمة نتيجة انقضاء عمرها الافتراضي أو بسبب عطل فني طارئ، ولا تتلاشى أو تتآكل كلياً بعد الاستخدام، وإذا تطلبت أعمال العقد مشتريات لازمة لأعمال التشغيل والصيانة، فإن هذه المشتريات تنفذ من قبل المتعاقد ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الجهة الحكومية، بشرط ألا تكون بسبب إهمال في التشغيل أو انخفاض في مستوى الأداء وأن تكون قطع الغيار لأصول أو أجهزة أو معدات أو أنظمة محل نطاق العمل المنصوص عليه في العقد، وليس للمتعاقد الحق في المطالبة بأية مصاريف أخرى كربح أو أجور نقل أو أجور تركيب أو مصاريف إدارية أو جمركية أو خلافها بحيث تعتبر هذه المصاريف محملة على مجمل تكاليف العقد، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات أي التزام على الجهة الحكومية بذلك.
كما يجب على المتعاقد أن يستمر في شراء المواد القابلة للتعويض اللازمة لسير العمل بدون أي تأخير حتى لو تأخر دفع المبالغ المستحقة السابقة وليس له الحق بالتوقف عن الشراء مهما كانت الأسباب والظروف باستثناء ما يدخل منها تحت مفهوم القوة القاهرة.
وبنهاية فترة التعاقد، يلتزم المتعاقد بتزويد الجهة الحكومية بقائمة مفصلة للمواد المشتراة تشمل الأسعار والوصف والطراز والكمية والرقم المرجعي وتاريخ الشراء مرفقاً به أمر الإصلاح وتفاصيله، وتسلم القائمة بعد اعتمادها من قبل الجهة الحكومية على شكل نسختين إلكترونية وورقية.