دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية (والمصنفة بيئيا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة)، إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة، وذلك تعزيزاً لبيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، ورفع نسبة الامتثال نحو بيئة صناعية تنافسية، ولضمان عدم تأثرهم واستدامتهم في مواقعهم الحالية وتلافي التعرض للمخالفات النظامية. وشددت الوزارة على أنه في حال عدم حصول المنشأة الصناعية على التصاريح المطلوبة خلال سنة والتي تشمل تراخيص (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - والمديرية العامة للدفاع المدني - ووزارة البيئة والمياه والزراعة) فسيتعذر على الوزارة تقديم خدماتها للمنشآت المخالفة، وستكون المنشأة عرضة للمخالفات النظامية، مؤكدة عدم إصدار أي ترخيص صناعي لمنشأة جديدة خارج نطاق المدن والأراضي والمخططات الصناعية، أو المدن المخصصة للاستخدام الصناعي ما لم تكون مرتبطة بمواد خام طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي. وفي سبيل تذليل تحديات المصانع ومساندتها ودعمها المتواصل، فقد شكلت الوزارة غرفة عمليات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية تعمل على تذليل تحديات ومساندة المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية والتي تواجه تحديات في استكمال بعض التراخيص اللازمة مع الجهات ذات العلاقة إلى التواصل معها من خلال قنوات التواصل المتاحة بالوزارة للاتصال 199001، أو عبر حساب التواصل على تويتر: Call_199001". يُذكر أن إجراءات وزارة الصناعة والثروة المعدنية تأتي انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030، ومبادرات خطة التحول الوطني التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية قطاع الصناعة محلياً ودولياً وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً بمختلف أشكالها بما يعزز من حجمها وارتفاع صادراتها.
