أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر العربي ال15 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والموانىء والمطارات بضرورة وأهمية تكثيف استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في المعابر الحدودية المختلفة لما لها من دور محوري في منع ومكافحة التهريب، والعناية بالكوادر البشرية العاملة في الحدود من مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية وتزويدها بكل ما تحتاجه من مهارات وكفاءات للعمل ضمن منظومة متكاملة في إدارة الحدود ومكافحة جميع الظواهر الإجرامية المرتبطة بالحدود وعلى رأسها جرائم التهريب المختلفة. وأوصى المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر الدائرة التلفزيونية بأهمية إنشاء غرف عمليات مشتركة في كل دولة تجمع مختلف الأجهزة العاملة في الحدود لضمان أعلى مستوى ممكن من التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة مختلف النشاطات غير المشروعة في المنافذ المختلفة، ودعا الدول الأعضاء إلى العمل على توعية المواطنين بأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة أمن الحدود والمطارات الموانئ في مكافحة التهريب، وتفعيل دور الإعلام الأمني في هذا المجال. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة ومكتبها العربي المتخصص بشؤون المخدرات والجريمة إحالة نسخة من الدراسة التي يعدها سنوياً بشأن المستجدات في مجال المخدرات إلى أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في الدول العربية، واستطلاع آراء الدول الأعضاء بشأن إمكانية إيجاد آلية للتواصل بين غرف العمليات الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية وعرض الموضوع على مؤتمر مقبل لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ. كما طلب من الأمانة العامة إحالة مشروع الإستراتيجية العربية الاسترشادية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستطلاع مرئيات وزارات الدفاع في الدول العربية بشأنه، على أن يُعرض الموضوع على مؤتمر مقبل لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ. وكان المؤتمر قد ناقش عدداً من الموضوعات المهمة منها دور أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانىء في مكافحة التهريب، ومشروع الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن. واستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال أمن الحدود والمطارات والموانىء، كما نظر في نتائج أعمال الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء هذه الأجهزة وأجهزة الجمارك في الدول العربية.
