المياه من مقومات الحياة ولا مفر من وجودها والدولة تبذل وتدعم بسخاء على هذه الخدمة من أجل تلبية احتياجات المواطن، ولكن التوسع في بناء المرافق وإيصال التمديدات إلى كل منزل ومنشأة لا يكفي إذا لم يكن هناك إدارة تدرك مسؤولياتها وتحرص على الأداء المتوقع منها. بعد تخصيص المياه والصرف الصحي تم التخلص من صهاريج كانت تجوب أرجاء المدن تلوث البيئة وتقدم خدمات غير لائقة وتم تركيب عدادات بجانب كل مبنى سكني وكذلك المؤسسات والمراكز التجارية والشركات، ومع الأسف بعض التوصيلات إما توضع في المكان الخطأ أو يتم تركيبها على عجالة بعيدًا عن المهنية المطلوبة. والأمثلة كثيرة وبارزة للعيان ولا تحتاج لجهد خارق لو قامت إدارة المياه بعمل مسح ميداني للتأكد من ذلك. المبالغة في فواتير السداد انكشفت عندما ظهر أحد المسؤولين في برنامج تلفزيوني معروف وأفاد أن الشركة تصدر فواتير تقديرية وهذا شيء مستغرب فهناك عدادات صرفت عليها الشركة ملايين الريالات ويفترض أنها من أجود ما في السوق بصفتها حديثة وتمت المنافسة عليها وترسيتها على الشركة المنفذة بموجب عقد ومواصفات وشروط تنفيذ مدروسة ومنصوص عليها في العقد. ومن الواضح أن المراقبة على التنفيذ أخفقت أو أن المواصفات غير موجودة من الأساس أو الاتكال على حسن نوايا المقاول المنفذ الذي كل همه أن يسلم المشروع ويستلم الدفعة الأخيرة من قيمة العقد والمشرف يقتعد مكتباً فخماً ويوقع على المستخلصات بدون التأكد من سلامة التنفيذ! . ثم حكاية مبالغ الأرقام التقديرية التي يطلب من المستهلك تسديدها وإلا قُطعت الخدمة عنه ولا يجد مفراً من دفع المبلغ لضمان وجود الماء في منزله أو عمارته خاصة وأنه يتعذر الحصول على صهريج مياه للحي المربوط بالشبكة لأن الشركة وضعت شريحة تراقب بموجبها تنقلات الصهاريج وتضمن عدم إيصال المياه إلا للأحياء خارج نطاق الشبكة. حيل مُحكمة حتى لو حصل عطل في الماسورة الموصلة وبقي المواطنون بدون مياه. أروي هذه القصة عن تجربة عشتها في حي الفيصلية بمدينة جدة. المرافق التي تم تخصيصها شهدت تحسناً ملموساً في الخدمات وحازت على رضا المستهلك إلا المياه مع الأسف وفي اعتقادي أن السبب سوء الإدارة حيث تم التخلص من البيروقراطية السابقة ووقع المستهلك في مصيدة بيروقراطية من نوع آخر. كما أن هناك ظاهرة التعلل بالخدمة من خلال الاتصال بالهاتف وعندما تتصل عليك الانتظار طويلًا حتى تجد من يرد وإذا رد قال أرسل المعلومات ..وإذا قمت بزيارة للمقر الرئيسي هناك حراسة مشددة ولا تستطيع الدخول إلا بموعد..! وآخر القول إن شركة المياه بحاجة ماسة لإعادة هيكلة وتغيير مدروس في إداراتها حتى يجد المراجع إيضاحاً منطقياً وخدمة سريعة وشرحاً مقنعاً بدلًا من التسويف والفواتير التقديرية حسب قولهم..!.
