استهداف أسمرة بالصواريخ بعد إعلان حكومة إثيوبيا النصر في تيغراي

استهدفت صواريخ أُطلقت من إقليم تيغراي مجددا العاصمة الإريترية، وفق ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس الأحد، بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد انتهاء العمليات العسكرية في الإقليم.
ولا يزال التحقق بشكل مستقل من مسألة إن كانت عاصمة الإقليم، ميكيلي، باتت حاليا بشكل كامل تحت سيطرة الحكومة الفدرالية أمرا غير ممكن. لكن متحدثا عسكريا قال لفرانس برس إن العمليات تمضي قدما بشكل "جيّد للغاية". وأفادت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الإريترية أسمرة في وقت مبكر الأحد عن وقوع "ستة انفجارات" في المدينة "حوالى الساعة 22,13" السبت. وقال دبلوماسيان في أديس أبابا لفرانس برس إن عدة صواريخ استهدفت على ما يبدو مطار أسمرة ومنشآت عسكرية.
وكانت هذه المرة الثالثة التي تتعرّض فيها أسمرة للقصف من تيغراي منذ أمر أبيي بإطلاق عمليات عسكرية ضد قادة الحزب الحاكم للإقليم -- "جبهة تحرير شعب تيغراي". ولم تتبن الجبهة سوى أول هجوم من هذا النوع وقع قبل أسبوعين، بينما اعتبرت أن أسمرة باتت هدفا مشروعا نظرا إلى أن حكومة إثيوبيا استقدمت الدعم العسكري الإريتري لحملتها في تيغراي، وهو أمر تنفيه أديس أبابا. لكن على غرار الهجمات السابقة المماثلة، لم يتضح مكان سقوط الصواريخ أو الأضرار التي تسببت بها. وتعد إريتريا من أكثر دول العالم تكتّما ولم تعلّق حكومتها على الهجمات.
"استكمال" العملية
أعلن أبيي، الذي حاز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر قراره إرسال قوات فدرالية إلى تيغراي ردا على هجمات شّنتها قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي على معسكرات للجيش الفدرالي. وشكّلت الخطوة تصعيدا كبيرا في التوتر بين أبيي والجبهة، التي هيمنت على الساحة السياسية في إثيوبيا على مدى نحو ثلاثة عقود قبل وصول رئيس الوزراء إلى السلطة في 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك. وقتل الآلاف جرّاء المعارك بينما تدفق عشرات آلاف اللاجئين عبر الحدود إلى السودان.
وأعلن أبيي ليل السبت "استكمال" العمليات العسكرية في تيغراي بعدما أكد الجيش سيطرته على ميكيلي التي كانت تعد نصف مليون نسمة قبل اندلاع النزاع. وقطعت الاتصالات بالكامل عن تيغراي خلال النزاع، وفرضت قيود على إمكانية وصول وسائل الإعلام إلى المكان، ما يجعل من مهمة التحقق من صحة إعلان أبيي أمرا مستحيلا. ولم ترد إلا أنباء قليلة للغاية من المدينة الأحد، حتى عبر القنوات الرسمية. وقال متحدث عسكري هو الجنرال محمد تيسيما لفرانس برس إن العمليات تمضي بشكل "جيد للغاية" بينما يقوم الجنود "بعملهم بشكل سلمي"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وبقي بثّ التلفزيون الرسمي كعادته الأحد فبث برامج حوارية وموسيقية بينما بدا أن تلفزيون إقليم تيغراي توقف عن البث تماما.
ولم تمنع ضبابية الوضع في ميكيلي تنظيم احتفالات على نطاق صغير في أديس أبابا ومدينة قوندر الواقعة في إقليم أمهرة جنوب تيغراي. وقال أحد سكان قوندر ويدعى إيدوم أسمر إن "الناس خرجوا للاحتفال طوال الليل. أطلقوا الرصاص في الهواء حتى منتصف الليل بينما هتف أشخاص +انتصرنا+". وانخرطت أمهرة وتيغراي في نزاعات على الأراضي على مدى عقود ولعبت قوات أمهرة الخاصة دورا رئيسيا في تأمين أجزاء من تيغراي باتت حاليا تحت سيطرة الحكومة الفدرالية.
"تحقيق دولي"
يذكر أن لدى جبهة تحرير شعب تيغراي إمكانيات عسكرية لا بأس بها إذ قدّر محللون لدى اندلاع النزاع بأنها قادرة على حشد 200 ألف جندي. وبعد سيطرة قواته على غرب تيغراي وإعطائه قادة الجبهة مهلة 72 ساعة للاستسلام، أعلن أبيي الخميس أنه أمر ب"هجوم أخير" على ميكيلي. وفاقم الأمر المخاوف الدولية من احتمال وقوع مجازر بينما وردت تقارير عن تعرّض ميكيلي إلى قصف عنيف في وقت سابق السبت. لكن بحسب الرواية الحكومية، لم تجرِ في الواقع العديد من المعارك، ما يشير إلى أن قادة الجبهة لربما اختاروا التراجع. وأفاد أبيي السبت أن الشرطة أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، والذين لم يتسن التواصل معهم الأحد بعد ولا يزال مكان تواجدهم غير معروف. وتعهّدت جبهة تحرير شعب تيغراي بالقتال طالما أن القوات الموالية لأبيي متواجدة بأي شكل من الأشكال في تيغراي، في وقت حذّر محللون من أن الحزب قد يبدّل نهجه ويتبنى تكتيكات أشبه بأسلوب المجموعات المتمرّدة. بدوره، أكد أبيي أن حكومته ستركز على إعادة إعمار تيغراي وتوفير مساعدات إنسانية لسكانها البالغ عددهم ستة ملايين.
ويعتقد أن الإقليم شهد حركة نزوح واسعة النطاق إذ تعرّض للقصف الجوي عدة مرّات بينما شهد مجزرة على الأقل أودت بمئات المدنيين.
وضغطت الأمم المتحدة على مدى أسابيع من أجل الوصول إلى الإقليم، لكن دون نتيجة حتى الآن. وأشارت مديرة منطقة القرن الإفريقي لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" لايتيتا بدر ليل السبت إلى أنه من الواضح أن تداعيات النزاع كانت كبيرة، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير معروفة. وقالت "على الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا دوليا مستقلا بشأن الانتهاكات التي ارتكبها جميع الأطراف منذ بدء النزاع، بهدف الضغط من أجل المحاسبة".