المتحرش بين التشهير والستر

يعرف نظام مكافحة جريمة التحرش بأن جريمة التحرش هي «أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة» وقد صدرمرسوم ملكي كريم بالموافقة على هذا النظام قبل أقل من ثلاث سنوات في ثماني مواد بهدف مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
مؤخراً ناقش مجلس الشورى إضافة عقوبة جديدة إلى العقوبات المنصوص عليها في النظام الحالي وهي عقوبة التشهير وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع ويعني التشهير أي إذاعة ونشر خبر إقدام متحرش على فعلته سواء أكان هذا المتحرش ذكرًا أم أنثى فالتحرش وارد من الطرفين ومتوقع من الجنسين وكان النص المقترح إضافته هو «تضمين الحكم الصادر بالعقوبات المشار اليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش النص على نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وذلك حسب جسامة الجريمة وتأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية».
يرى البعض بأن إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبات النظام ستساهم في خفض جرائم التحرش بشكل أكبر مستندين في ذلك إلى تجارب بعض الدول المجاورة إضافة إلى كون عقوبة التشهير من العقوبات التي تساهم في ردع وزجر الكثير من المجرمين والمستهترين كما إن في التشهير أثر كبير ليس على المتحرش فقط بل وعلى مستقبله وقد يطال الأمر أسرته وعائلته وعمله ووظيفته والمكان الذي يعيش فيه وآثاره لن تكون سهلة وإن تم إقراره فستكون هذه الجريمة وصمة عار في جبين المتحرش وجبين أسرته لن تمحى أو تنسى.
من يعترض على التشهير يجد بأن فيه مبالغة ضد المتحرش إذ قد يكون المتحرش به هو من تسبب لنفسه بالتحرش من خلال لباسه أو تصرفاته إضافة إلى أنه ما ذنب أسرة وعائلة المتحرش حتى يشهر بها أيضًا وقد يساهم التشهير في أن تزداد عدوانية وسلبية المتحرش ضد المجتمع وتدميره نفسيًا واجتماعيًا.
علينا التعامل مع عقوبة التشهير بحذر وأن نتوسط في الأمور ونوازن بين أوضاع جرائم التحرش سواء لعدد المرات التي ترتكب فيها من قبل المتحرش أو السجل الجنائي للمتحرش ودرجات التحرش بين اللفظي أو الحركي أو الإلكتروني أو الجسدي خصوصًا وإن ديننا الحنيف حث على الستر وأن نبقي الباب مفتوحاً لعودة المتحرش وتوبته وإعادة اندماجه مرة أخرى في المجتمع ليكون عنصرًا صالحًا بدلا من نبذه والحكم عليه بالنفي والإبعاد.