«الشورى»: التشهير بالمتحرشين طبقاً لجسامة الجريمة

وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش المعاد إلى المجلس وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء تجاه التعديل. كما طالب المجلس في جلسته المنعقدة أمس (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ومراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة لترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، والعمل مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل لتذليل كافة العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، والتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية. وشدد المجلس على مقترح تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها.
وطالب الشورى الهيئة العامة للموانئ بالتنسيق مع الجهات المختصة باستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهمات إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكينها من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة وإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص.
وطالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بإجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولمراجعة إستراتيجيتها في ضوء المستجدات والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة الأخرى لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية، والتعاون مع وزارة الصحة لإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج.
شورية تنتقد ربط التغليظ بجسامة الواقعة
أكدت عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري، في مداخلتها أنها لا تتفق مع توصية قصر التشهير على الحالات التي يكرّر فيها المتحرش فعلته أو التي تقترن فيها جريمة التحرش كون المتحرَّش به في موقف ضعف، ولا ترى ربط التشهير بتقدير تأثيره على المجتمع فقط، وترى أنه ينبغي ربطه بجسامة فعل التحرش وتأثيره بشكل عام دون تحديد، فالتحرش جريمة سواء أقدم المتحرش على فعلته لأول مرة أو ثاني مرة مع كبير أو صغير، مع شخص في الشارع أم في مكان عمل. وأوضحت مبررات اللجنة في حصر التشهير بتكرار الجريمة أو اقتران التحرش بما يغلظه هي: أن عقوبة التشهير تمت إضافتها إلى عدد من الأنظمة في حالة جسامة المخالفة المرتكبة أو العقوبة المشددة، وأن آثار العقوبة لن تتوقف عند المتحرش بل تتعداه لأسرته واكتفت بتحديد جسامة الجريمة بما ورد في النص الحكومة.
أما كون التشهير متعديا، فذهبت درندري إلى أنه يجب أن لا يقتصر الاهتمام على سمعة الأسرة الصغيرة ونترك سمعة أسرتنا الكبيرة وهي المجتمع، فأصبحنا نشاهد بشكل متكرر فيديوهات التحرش التي يصورها أصحابها كنوع من الفخر وينشرونها على الملأ.
فالملاحظ كما تقول عضو الشورى أنه قد تراجعت قضايا التحرش خلال العام الماضي مقارنة بما قبله بعد تطبيق نظام مكافحة التحرش، لكن الانخفاض ليس كبيرا مقارنة بدول جوار طبقت عقوبة التشهير فانخفض لديها التحرش بشكل ملحوظ؛ لأن من يقوم بالتحرش يخاف على سمعته، ففي عدد من الدول هناك قاعدة بيانات معلنة يسجل بها المتحرشون، وقوائم لإعلام مجتمعهم بهم، وتحدد مدة بقائهم بها بناء على مستوى خطورة فعلهم ومدى التزامهم. فالتشهير موجود لكن مدته مرتبطة بمستوى خطورة المتحرش.
إعادة تأهيل 6 مرافئ تاريخية
طالب الدكتور أحمد الزيلعي والمهندس نبيه الإبراهيم والمهندس أحمد الأسود بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية (العقير والقنفذة والقطيف وفرسان والوجه وأملج) وتحويلها إلى تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها وبينها وبين الموانئ القائمة لتنشيط النقل البحري الداخلي بالمشاركة مع القطاع الخاص، والاستفادة مما يحيط بها من مواقع جذب، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تنمية المدن والمناطق القريبة منها.
مقترح بلجنة لمعالجة القضايا المكدسة
أيدت عضو مجلس الشورى لينا المعينا التوصية التي طالبت المجلس الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها، وترى أنها تعالج جزءا من الإشكالية، واقترحت لمعالجة تكدس القضايا داخليا تشكيل لجنة تنفيذية لمعالجة القضايا المتعثرة ووضع قواعد لها وإطار زمني محدد للانتهاء منها. فهناك معاملات مرت عليها سنوات ما زالت قيد النظر. وأضافت يمكن دمج التوصية الرابعة عن آثار ونتائج التحول الرقمي على أعمال المجلس والتوصية الخامسة عن انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس الأعلى للقضاء في توصية واحدة، إذ ذكر التقرير في إنجازاته أنه أطلق خدمة الشكوى الإلكترونية التي تتيح للمستفيد تقديم الشكوى دون الحاجة إلى الحضور، إلا أنه لا إمكانية لمتابعتها ولا معرفة الإجراءات التي تمت عليها.