وقف قرار الضم أولى ثمار معاهدات السلام مع إسرائيل

لا أجد سببًا مقنعًا للاعتراض على تطبيع العلاقات الإماراتية والبحرينية مع إسرائيل، إذ أنهما لم يأتيا بجديد، وقد سبقهما إلى ذلك كل من مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية نفسها (اتفاق أوسلو)، فرؤية دولة الإمارات ترى بأن التطبيع مع إسرائيل جاء من أجل إيقاف الإسرائيليين من ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية المحتلة، ومن أجل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين، والعمل على حل الدولتين، وكذا ترى مملكة البحرين الذي صرح وزير داخليتها بأن إقامة علاقات مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح البحرين العليا وكيان الدولة وليس تخليًا عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية.
عندما قاطعت الدول العربية (مصر) وعلقت عضويتها من الجامعة العربية لسنوات لأنها وقعت على اتفاق (كامب ديفيد) مع إسرائيل، انفردت منظمة التحرير، وبدون مشاورة أحد، ووقعت على اتفاق (أوسلو) عام 1993 كان طرفاها (شمعون بيريز) وزير خارجية إسرائيل، و(محمود عباس) أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، اعترفت فيه المنظمة بحق إسرائيل في الوجود، والتزم فيها عرفات بحق دولة إسرائيل في العيش بأمن وسلام، واعترفت إسرائيل من جانبها بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وبدء مفاوضات معها، وجاء بعدها معاهدة (وادي عربة) عام 1994 التي تمت بين الأردن وإسرائيل وتم فيها تسوية النزاعات الحدودية مع إسرائيل، وإقامة علاقة معها، وأصبحت الأردن ثالث دولة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير تطبع علاقتها مع إسرائيل، فما الذي استجد بحيث يؤخذ على دولتي الامارات والبحرين من ممارسة حقهما السيادي ليبنوا علاقات مع إسرائيل؟!
هناك من يرى بأن السلام الشامل مع إسرائيل أصبح مطلبًا للمجتمع الدولي، وأنه (الحل السحري) لإحلال السلام وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، خاصة وأن البعض قد استغل القضية للمتاجرة بها، وهي في جوهرها واقعية سياسية، وما هو مطلوب اليوم من السلطة الفلسطينية، ليس رفض تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، لأنه قد يكون في الصالح العام للشعب الفلسطيني، بل المطلوب، العمل على إنهاء الانقسام الذي تسبب في غياب الإرادة السياسية لدى الفرقاء الفلسطينيين مع كل الوساطات التي تمت ولم تنجح، إذ لا يمكن لوسيط أن يضع حلولا لأطراف متنازعة لا ترغب في الوصول إلى حل، وبالتأكيد لا أحد يستطيع أن يأخذ دور الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم.
إلى متى ينتظر العالم العربي سد الثغرة الخطيرة بين منظمة التحرير وبين حركة حماس والتي دامت 13 عامًا من الانقسام الداخلي حتى يتفرغوا لحل قضيتهم، فمنذ عام 2007 وحتى اليوم لم تنجح اتفاقيات المصالحة التي عقدت بين الحركتين بوساطات عربية لإنهاء الانقسام، لدرجة أن مسؤولي فتح لا يستطيعون زيارة غزة، ومسؤولي حماس لا يستطيعون دخول (رام الله)؟!
لاشك بأن توقيع معاهدة السلام التي تمت مؤخرًا بين كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين مع إسرائيل ستكون لها نتائج مثمرة في المستقبل القريب حيال حل القضية الفلسطينية، وكان أول الغيث لهذه المعاهدة هو نجاح دولة الامارات في إنهاء خطوة الدمج التي كان قد أعلن عنها الإسرائيليون، والأمل كبير من خلال تحسن العلاقات أن تنجح الامارات والبحرين في اقناع حكومة إسرائيل على قبول شروط مبادرة السلام العربية الرامية لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تشتمل على الأرض مقابل السلام.