«مشروع إبراهام».. تغيير في قواعد اللعبة

لا يختلف اثنان على أن إبرام الإمارات والبحرين اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع «إسرائيل» هو قرار سيادي يخص الدولتين اللتين وضعتا في اعتبارهما حتما موقفهما من القضية الفلسطينية وضرورة حلها بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، ووقف خطة ضم أراضي الضفة الغربية، وأن الاتفاقين يحافظان على حل الدولتين، وأنهما تظلان داعمتين قويتين للشعب الفلسطيني.وعلى قاعدة أن «التطبيع يجعل كل ما هو ليس طبيعيا.. طبيعيا» بدأت الإمارات والبحرين مرحلة جديدة في العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل، إذ يرى البعض أن الخاسر فيها هي القضية الفلسطينية؛ فيما يرى الطرف الآخر أن التطبيع سيساهم في فك عقدة القضية وحلحلة المواقف الإسرائيلية رويدا رويدا، وهناك طرف نشاز متآمر ومتاجر بالقضية الفلسطينية يرى أن ما حصل هو قتل للقضية ووأد للصراع العربي الإسرائيلي، وهؤلاء هم الذين باعوا القضية بثمن بخس، وعلى رأسهم تركيا وإيران، اللتان تسعيان لتدعيم دورهما الإقليمي والإسلامي على حساب القضية الفلسطينية.
فبعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 ومعاهدة مماثلة مع الأردن عام 1994، أصبحت الإمارات والبحرين الدولتين الثالثة والرابعة اللتين تطبعان العلاقات مع إسرائيل. وهما أيضا الدولتان الأوليان بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المؤكد أن النظام الإيراني الذي ظل يتآمر على القضية الفلسطينية ويتشدق بالشعارات يشعر اليوم بالرعب وقرب زوال نفوذه الإقليمي، وإعطاء دفعة كبيرة لإستراتيجية الرئيس ترمب لممارسة «أقصى ضغط» على إيران التي هندست وجود مليشيات طائفية وأصبحت تهدد الدول العربية من خلال نشر الفكر الطائفي في العراق، وسورية، ولبنان، واليمن.
ولم يطلق النظام الإيراني طلقة واحدة تجاه إسرائيل، وفلسطين تحضر في الخطابات الإيرانية لا في الأفعال كون نظام الملالي يستخدم قضية فلسطين كإحدى أدوات قوته الناعمة في المنطقة التي يسعى من خلالها إلى الظهور بصفته زعيم العالم الإسلامي تحت لافتة ما يعرف بمحور المقاومة، واستطاع أيضاً من خلالها في ما مضى كسب شعبية زائفة في الدول الإسلامية. بالمقابل دعم النظام التركي ما يُعرف ب«الإسلام السياسي»، وهو ما تجسده جماعة الإخوان في عدة دول عربية، خصوصا تونس وليبيا، كون تركيا هي العدو الأكثر خطورة على الدول العربية، إنه «مشروع إبراهام» الذي يعتبر تغييرا في قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط.