بيّنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن الصور الفوتوغرافية تعد ملكاً لصاحبها، والتي تعد من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ويملك الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الحق وذلك وفقاً لأحكام النظام. وأكدت الهيئة أن المادة الثانية والعشرين من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية، إذ أنه يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد عن مائة ألف ريال، ويمكن لها إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على الصور مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد عن مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص تحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، ويجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً للمتضرر يتناسب مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به. ودعت الهيئة أصحاب الصور المعتدى عليهم تقديم طلب الشكوى عبر بريدها الالكتروني SAIPSAIP.GOV.SA أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي SAIPKSA أو الحضور لمقر الهيئة وإحضار ما يثبت التعدي على حقوقهم المكفولة بموجب النظام، وإثبات التعدي، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويقدم الشكوى صاحب الصورة أو من يمثله بموجب وكالة رسمية صادرة من كتابة العدل.
