تنطلق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الموريتانية غدا السبت، والتي سيجد الفائز فيها نفسه أمام تحدي الدفع بالتنمية وتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، بدون المساس باستقراره. ويفترض أن يجسد الاقتراع أول انتقال بين رئيس منتهية ولايته وخلف منتخب، لكن المنافسين المعارضين الخمسة لمرشح السلطة الجنرال السابق محمد ولد الشيخ محمد أحمد المكنى ولد الغزواني، ينددون بمخاطر التزوير. وضمن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، استقرار موريتانيا البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة وعانت في سنوات الألفين من اعتداءات إرهاهبية وخطف أجانب، وذلك من خلال إعادة تأهيل الجيش وتعزيز مراقبة البلاد وتنمية المناطق النائية. واختار الحزب الحاكم لخلافة عبد العزيز بعد الولايتين المتاحتين وفق الدستور، ولد الغزواني، رفيق دربه منذ أمد بعيد وكان تولى رئاسة أركان الجيش لعشر سنوات، ثم وزارة الدفاع لبضعة أشهر. وبحسب الاستطلاعات، يبرز رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق (2005-2007) سيدي محمد ولد بوبكر الذي يبدو الأوفر حظًا في فرض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، في 6 يوليو. ولد بوبكر الذي يترشح بصفة "مستقل" يحظى بدعم ائتلاف واسع يشمل خصوصا حزب تواصل الإسلامي ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو. ووعد ولد الغزواني في حال انتخابه رئيسا، ب "عدم ترك أي فرد على حافة الطريق"، ويعتبر فريق حملته أن الحضور المكثف لتجمعاته الانتخابية "استفتاء وتزكية" له. لكن ولد بوبكر أكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن السلطة تمارس ضغوطًا على الناخبين والموظفين لتأمين حضور جماهيري في تجمعات مرشحها. وقال "إن غالبية الموريتانيين يرغبون في طي صفحة هذه السنوات العشر الاخيرة" محذرًا من مخاطر التزوير. لكن حافظ محمد الأمين وهو مناصر لمرشح آخر عن المعارضة هو محمد ولد مولود أشار إلى "رسائل تؤكد أن قسما كبيرا من هؤلاء الناس الذين يمارس عليهم الضغط، سيصوتون لمحمد ولد مولود" رغم كل شيء، بحسب تعبيره. وأكد مرشحو المعارضة في تجمعاتهم الانتخابية أنهم سيدعمون من قد يترشح للجولة الثانية في مواجهة ولد الغزواني. وشهدت موريتانيا العديد من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008 تاريخ تولي ولد عبد العزيز الحكم وكان حينها جنرالا في الجيش. ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014 في اقتراع قاطعته أهم أحزاب المعارضة. وتتركز الانتقادات للنظام على حقوق الإنسان في مجتمع يتسم بالفوارق الاجتماعية والاتنية. ودعت منظمة العفو الدولية وثلاثون منظمة غير حكومية ناشطة في موريتانيا في الثالث من يونيو المرشحين الستة إلى توقيع بيان يتضمن 12 تعهدًا منها خصوصًا التصدي لمظاهر العبودية والعنف ضد النساء. ووعد المرشحون بتحسين ظروف العيش خصوصًا مع استمرار النمو الذي بلغ 3,6 بالمائة في 2018. ورغم ذلك فإن هذا النمو غير كاف مقارنة بالنمو الديمغرافي، بحسب تقرير للبنك الدولي. وكان البنك الدولي أشاد في تقرير في 23 مايو، ب"استقرار الاقتصاد الكلي" مع توقعات بمعدل نمو بنسبة 6,2 بالمائة في الفترة بين 2019 و2021. لكنه دعا إلى "إزالة العراقيل البنيوية التي تعطل نمو القطاع الخاص" مشيرًا في المقام الأول إلى صعوبات "الحصول على قروض" و"الفساد".
