قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الوزارة أوفت بالتزامها بشأن سداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما مشيرًا إلى أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، تم صرف ما نسبته 95% من أوامر الدفع خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ ورودها للوزارة. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في الجلسة الافتتاحية "للمؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس". وأضاف الجدعان أن منصة اعتماد أسهمت في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول، مشيرًا إلى أن المقاول يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه، والمخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومية المعنية لصالح العقود التي تخصه. وأشار الجدعان إلى أنه من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية، اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ودعا الجدعان الدائنين وهيئات التصنيف إلى الالتزام بروح النظام من حيث التعامل مع الشركات المتعثرة بمرونة، والشركات التي أنهت إجراءات التعثر وأعادت تنظيمها، بالتعامل معها على أنها شركة جديدة دون الرجوع للتاريخ السابق. وأكد أن الوقاية من الإفلاس هي العنصر الأساسي، مشددا على أهمية العمل قبل حدوث التعثر لدى الشركات، بداية من حوكمة إجراءات عمليات المنشآت التجارية وإدارتها المالية ومستوى الإفصاح وتعاقدها مع الدائنين، للتأكد من أنها لن تتعرض لإشكاليات التعثر والإفلاس مستقبلاً.