الإساءة للذوق العام

حماية الذوق العام من الممارسات والسلوكيات الخاطئة والفاضحة أصبح أمراً ضرورياً، خصوصاً في ظل اندفاع البعض للقيام ببعض المخالفات والتصرفات التي تخدش الحياء، إما بحثاً عن شهرة، أو بفعل بعض التغرير، أو رغبةً في توثيق ذلك التصرف المشين بالصورة أو الفيديو؛ ثم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن تلك التصرفات التنمُّر وإطلاق العبارات الخادشة للحياء أو الوصف العنصري أو الشتائم أو السخرية، أو التعرُّض للمرافق العامة.
مع التحوُّل الذي يشهده المجتمع اليوم، يعتقد البعض بأنه يُمكنه القيام ببعض التصرفات الاجتماعية الدخيلة، وهنا يأتي دور المجتمع والأسرة من جهة؛ للتوعية بمخاطر مثل تلك التصرفات، وإبراز القدوات الحسنة والنصح بالحسنى والإرشاد لتصحيح التصرفات الخاطئة، إضافةً إلى دور الجهات القانونية في وضع نظام يُشكِّل قواعد ولوائح نظامية وعقوبات صارمة لمن يتجاوز الذوق العام، خصوصاً إن كان ذلك التجاوز يتعدَّى الضرر بالغير.
في جلسة مجلس الشورى يوم الأربعاء الماضي؛ وافق المجلس على لائحة المحافظة على الذوق العام، والذي يتكوَّن من 10 مواد، ويهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة من السلوكيات والآداب التي تُعبِّر عن قِيَم المجتمع ومبادئه وهويته، والحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق ووسائل الاتصال، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام.
يجب أن ننتهز فرصة هذا الحراك الذي نعيشه، والتغيُّر الذي نلمسه في كثير من جوانب حياتنا، لكي نحد من مظاهرالإساءة للذوق العام، سواء في الطرق أو المرافق، أو الأماكن العامة أو حتى من خلال مضمون ما يصل من وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية، وما تتضمنه من صورٍ وأفلام، وعباراتٍ وألفاظ ومقاطع، تأتي إلى الهواتف بدون موافقة أو استئذان من صاحبها.
لقد حثّ ديننا الحنيف على حسن الخلق، وهو أهم مؤشرات الذوق العام، فالمحافظة على الذوق العام أمر متأصِّل في قيمنا في الأساس، وقد حثنا عليه المولى -عز وجل-، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، والتي بيّنت من خلال العديد من الأدلة أهمية التخلق بالأخلاق الحسنة والتعامل بالحسنى مع الآخرين، ولكن هذا لا يمنع من تذكير المجتمع وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالسلوك الحسن، والذوق العام.
إن نظام المحافظة على الذوق العام يأتي متوافقاً مع التطور الحضاري الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، ومثل هذا النظام سيُساهم أيضاً في دعم العديد من المشاريع التي تستوعب المواطن والوافد والسائح، حيث سيعمل هذا النظام على تأكيد محافظتهم على احترام القِيَم والعادات والتقاليد في الأماكن العامة.