إدراج 45 إصدارا حكوميا بقيمة 204 مليارات ريال في سوق المال

كشف رئيس مكتب إدارة الدين لدى وزارة المالية، فهد السيف، عن إدراج 45 إصدارًا حكوميًا في السوق المالية بقيمة 204 مليارات ريال، تمثل أغلب السندات والصكوك التي يمكن تداولها في السوق، خاصة أن هناك نوعًا من الصكوك مرابحة لا يمكن طرحها.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته (تداول) أمس الأحد لمناقشة إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة ب(45) إصدارا في السوق المالية بقيمة 204 مليارات ريال.
وقدر السيف حجم الدين العام بنحو 443 مليار ريال بنهاية العام الماضي، تمثل الإصدارات المحلية منها نحو 260 مليار ريال، و183 مليار ريال إصدارات عالمية، مشيرًا إلى أن نسبة الدين المحلي الى الدين الخارجي تمثل 51,5%
. وقال السيف: إن استراتيجية الوزارة تتضمن خلق سوق للأفراد للاستثمار في أدوات الدين من خلال مبادرات لتحفيز الادخار والتوفير لفئة الأفراد.ولفت السيف إلى أن الميزانية تضمنت تمويل 120 مليار من العجز عن طريق إصدارات أدوات الدين، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أجراها مكتب الدين العام تستوفي عدم الضغط على السوق المحلي من حيث السيولة وعدم الإفراط في الإصدارات الموجهة للأسواق الدولية.
وأشار السيف إلى أنه من المتوقع أن تكون الإصدارات المحلية 65%
والباقي للخارجية، تنقص وتزيد بحسب احتمالية أوضاع السوق المحلي والأسواق الدولية، مؤكدا جاهزية مكتب الدين العام على إصدار أدوات دين لفترات تتجاوز مدة 10 سنوات أو بحسب رغبة المستثمرين.
وأشار إلى أن مكتب الدين الحكومي على استعداد لإصدار أي فترة زمنية أكبر من الفترات المحددة والتي تتداول اليوم وهي 3 و5 و10 سنوات، موضحا أن الفترات قد تصل إلى 30 سنة لكنه ربط ذلك بالإقبال على هذه الفترات الطويلة ووجود مستثمرين راغبين في ذلك، متطرقا إلى أن هناك نقاشات مع بعض المستثمرين في هذا الأمر.