كشف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف، ان حجم الإصدارات الحكومية النهائية عام 2017 بلغ نحو 443 مليار ريال، تمثل الإصدارات المحلية منها نحو 260 مليار ريال و183 مليار ريال إصدارات عالمية. وأشار إلى أن السندات والصكوك التي يمكن تداولها بالسوق بلغت 204 مليارات ريال، بآجال تشمل 5 و7 و10 أعوام، مبينا أن استراتيجية الوزارة تتضمن خلق سوق للأفراد للاستثمار في أدوات الدين من خلال مبادرات لتحفيز الادخار والتوفير لفئة الأفراد. وقال السيف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر شركة السوق المالية السعودية (تداول) بمناسبة إدراج وبدء تداول أدوات الدين الحكومية بالسوق بعدد (45) في مقر الشركة «إن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما يسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، حيث إن إدراج أدوات الدين الحكومية في تداول سيحفز المستثمرين لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية». ولفت إلى أن الفئات المتاحة حالياً من السندات والصكوك الحكومية تقيم بمليون ريال، مشيرا إلى أن لدى الوزارة خطة مستقبلية لخفض الفئة الخاصة بالإصدارات أو الشريحة بقوله «سنخفضها لمستوى ما يسمح بتداول هذه الأدوات، وهي مفتوحة للمستثمر الأجنبي المؤهل». وأضاف «هذه الخطوة سينبني عليها جميع عمليات الإقراض للقطاع الخاص وشبه الخاص، وقال: هدفنا قيام مديري الأصول ومديري الشركات بابتكار صناديق خاصة لتداول هذه الصكوك والسندات بنوعيها الثابت والمتغير». وردا على سؤال قال السيف «تتميز أدوات الدين التي تصدرها الحكومات بدرجة عالية من الثقة والضمان وتعزيز الشفافية وتأمين منحى عائد سيادي يبنى عليه تسعير ديون الشركات، وخلق منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويحصل المستثمر في أدوات الدين الحكومية على عوائد منتظمة ويتم سداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق، وبالنسبة للمستثمرين المؤهلين، فيمكن لجميع فئات المستثمرين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 3:00 مساء». من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) المهندس خالد الحصان، أن السوق المالية تشهد اليوم محطة جديدة من محطات التطوير، وأن إدراج أدوات الدين الحكومية هي خطوة هامة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات بالتماشي مع رؤية المملكة 2030. ولفت الحصان إلى ان القيمة السوقية لسوق أدوات الدين تمثل نحو نصف القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، موضحا أن سوق أدوات الدين سيتطور ويصل إلى حجمه الطبيعي خلال العامين القادمين حتى 2019. وقال «نسعى باستمرار في شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم». وأضاف: بلا شك، سيسهم إدراج أدوات الدين الحكومية في تعميق سوق الصكوك والسندات والذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية، ما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حدٍ سواء، ونتمنى ان تتجه العديد من الإصدارات الخاصة المسجلة في مركز الإيداع للأوراق المالية إلى الطرح العام أكثر من الطرح الخاص.
