أوضح رئيس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية فهد السيف أنه يحق لجميع فئات المستثمرين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والتي بلغ عددها 45 إصداراً في السوق المالية، بقيمة 204 بلايين ريال، مبيناً أنه يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين. وقال السيف في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأحد) مع المدير التنفيذي ل«تداول» المهندس خالد عبدالله الحصان، لمناقشة إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، إن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، فيما تسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، إذ إن إدراج أدوات الدين الحكومية في «تداول» سيحفز المستثمرين لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية. وتتميز أدوات الدين التي تصدرها الحكومات – بحسب السيف – ب«درجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وإيجاد منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويحصل المستثمر في أدوات الدين الحكومية على عوائد منتظمة ويتم سداد القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق». من جهته، قال الحصان إن «السوق المالية تشهد اليوم محطة جديدة من محطات التطوير»، معتبراً إدراج أدوات الدين الحكومية «خطوة مهمة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم»، مشيراً إلى أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) تسعى إلى تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة. وبين الحصان أن إدراج أدوات الدين الحكومية سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية، ما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حد سواء. يُذكر أنه سيبدأ التداول في أدوات الدين العام خلال أوقات التداول من ال11:30 صباحاً حتى ال3:00 مساءً.
