443 بليون ريال حجم أدوات الدين الحكومية.. و204 طرحت للتداول

أكد مكتب إدارة الدين لدى وزارة المالية في المملكة أن حجم الإصدارات الحكومية إلى نهاية العام الماضي بلغ نحو 443 بليون ريال، تمثل الإصدارات المحلية، منها نحو 260 بليون ريال و183 بليون ريال إصدارات عالمية. مبينا أن المملكة ستركز على إصدار سندات مقومة بالدولار والريال هذا العام، لكنها تدرس أيضا بيع أدوات دين بعملات أخرى على الأجل الطويل.
وقال رئيس مكتب إدارة الدين لدى وزارة المالية في المملكة فهد السيف، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض لمناسبة إدراج وبدء تداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية: «ان وزارة المالية ستعلن خلال الفترة المقبلة خطتها السنوية عن اصدار ادوات الدين، ليكون المستثمرون على اطلاع كامل»، مشيرا الى ان التوجه سيكون اصدارات دين بنسبة 65 في المئة محليا، و35 في المئة من الاسواق الدولية، موضحا ان هذه النسب قد تتغير بمعدل 10 في المئة - زائد او ناقص - بحسب الحاجة وتوافر السيولة واستعداد الاسواق.
وأضاف أن قيمة ال204 بلايين ريال، التي تم إدراجها امس في السوق تمثل معظم السندات والصكوك التي يمكن تداولها في السوق، لأن هناك نوعا من الصكوك مرابحة لا يحق لها الطرح للتداول، لافتا الى أن استراتيجية الوزارة تتضمن خلق سوق للأفراد للاستثمار في أدوات الدين، من خلال مبادرات لحفز الادخار والتوفير لفئة الأفراد.
ولفت السيف الى أن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم، للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وهي مفتوحه للمستثمرين من الداخل والخارج ، كما تسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، إذ إن إدراج أدوات الدين الحكومية في تداول ستحفز المستثمرين على ضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية».
وأضاف أن مكتب الدين الحكومي على استعداد لاصدار اية فترة زمنية اكبر من الفترات المحددة، التي تتداول اليوم، وهي 3 و5 و10 سنوات، موضحا ان الفترات قد تصل الى 30 سنة، لكنه ربط ذلك بالإقبال على هذه الفترات الطويلة، ووجود مستثمرين راغبين في ذلك، متطرقا الى ان هناك نقاشات مع بعض المستثمرين في هذا الامر.
ولفت السيف إلى ان اعلان الموازنة في نهاية العام الماضي ذكر أن 120 بليون ريال من العجز خلال العام الحالي سيمول من طريق اصدارات أدوات الدين، مفيداً بأن دراسات أجراها مكتب الدين العام تستوفي عدم الضغط على السوق المحلية من حيث السيولة وعدم الافراط في الإصدارات الموجهة إلى الأسواق الدولية.