أكد رئيس مكتب إدارة الدين لدى وزارة المالية في المملكة فهد السيف أن حجم الإصدارات الحكومية إلى نهاية العام الماضي بلغ نحو 443 بليون ريال، تمثل الإصدارات المحلية، منها نحو 260 بليون ريال و183 بليون ريال إصدارات عالمية. وقال، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض لمناسبة إدراج وبدء تداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية: «ان وزارة المالية ستعلن خلال الفترة المقبلة خطتها السنوية عن اصدار ادوات الدين، ليكون المستثمرون على اطلاع كامل»، مشيرا الى ان التوجه سيكون اصدارات دين بنسبة 65 في المئة محليا، و35 في المئة من الاسواق الدولية، موضحا ان هذه النسب قد تتغير بمعدل 10 في المئة - زائد او ناقص - بحسب الحاجة وتوافر السيولة واستعداد الاسواق. وأضاف أن قيمة ال204 بلايين ريال، التي تم إدراجها امس في السوق تمثل معظم السندات والصكوك التي يمكن تداولها في السوق، لأن هناك نوعا من الصكوك مرابحة لا يحق لها الطرح للتداول، لافتا الى أن استراتيجية الوزارة تتضمن خلق سوق للأفراد للاستثمار في أدوات الدين، من خلال مبادرات لحفز الادخار والتوفير لفئة الأفراد. ولفت السيف الى أن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم، للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وهي مفتوحه للمستثمرين من الداخل والخارج ، كما تسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، إذ إن إدراج أدوات الدين الحكومية في تداول ستحفز المستثمرين على ضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية». وأضاف أن مكتب الدين الحكومي على استعداد لاصدار اية فترة زمنية اكبر من الفترات المحددة، التي تتداول اليوم، وهي 3 و5 و10 سنوات، موضحا ان الفترات قد تصل الى 30 سنة، لكنه ربط ذلك بالإقبال على هذه الفترات الطويلة، ووجود مستثمرين راغبين في ذلك، متطرقا الى ان هناك نقاشات مع بعض المستثمرين في هذا الامر. ولفت السيف إلى ان اعلان الموازنة في نهاية العام الماضي ذكر أن 120 بليون ريال من العجز خلال العام الحالي سيمول من طريق اصدارات أدوات الدين، مفيداً بأن دراسات أجراها مكتب الدين العام تستوفي عدم الضغط على السوق المحلية من حيث السيولة وعدم الافراط في الإصدارات الموجهة إلى الأسواق الدولية. وأشار الى إن الاصدارات الحكومية توالت خلال العام الماضي ولم نواجه أي ضغط على السيولة أو السيابور، وكانت اصداراتنا الدولية جداً ناجحة من حيث السيولة، واعتبرت مؤشراً استرشادياً لسوق أدوات الدين في المنطقة. من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) المهندس خالد الحصان إن القيمة السوقية لسوق أدوات الدين تمثل نحو نصف القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، موضحاً أن سوق أدوات الدين ستتطور وتصل إلى حجمها الطبيعي خلال العامين المقبلين، حتى 2019. واضاف أن هناك عددا من الإصدارات الخاصة المسجلة في مركز الإيداع للأوراق المالية، وقال: «نتمنى أن تتجه تلك الإصدارات إلى الطرح العام أكثر من الطرح الخاص، لافتا الى انه ستتم اعادة هيكلة المقابل المالي في سوق اصدارات الدين، خلال الفترة المقبلة». وكشف الحصان أن هناك عددا من الإصدارات الخاصة المسجلة في مركز الإيداع للأوراق المالية، وقال: «نتمنى أن تتجه تلك الإصدارات إلى الطرح العام أكثر من الطرح الخاص»، موضحا أن العمولة الخاصة بسوق أدوات الدين مختلفة عنها في سوق الاسهم، وأن تلك التفاصيل موضحة من خلال موقع «تداول»، وكشف أن توجه السوق المالية «تداول»، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، تدرس إعادة هيكلة للمقابل المالي بشكل كامل لسوق أدوات الدين. وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عقدت صباح أمس مؤتمراً لمناقشة إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، بعدد 45 إصدارا في السوق المالية، بقيمة 204 بلايين ريال، وقال الحصان: «إن السوق المالية تشهد اليوم محطة جديدة من محطات التطوير»، مشيرا الى أن إدراج أدوات الدين الحكومية هي خطوة مهمة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات، بالتماشي مع رؤية المملكة 2030. واضاف نسعى باستمرار في شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم». واضاف ان إدراج أدوات الدين الحكومية سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية، ما سيزيد في جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حدٍ سواء، وتمتاز أدوات الدين، التي تصدرها الحكومات، بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وخلق منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويحصل المستثمر في أدوات الدين الحكومية على عوائد منتظمة، ويتم سداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق، وبالنسبة للمستثمرين المؤهلين، فيمكن لجميع فئات المستثمرين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، إذ يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، إذ يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً. من جهته، قال السيف، في كلمته: «إن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع شرائحهم، للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما يسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق، وزيادة السيولة فيها، إذ إن إدراج أدوات الدين الحكومية في تداول ستحفز المستثمرين على ضخ سيولة مالية تعزز عمق السوق المالية السعودية». واشار الى ان أدوات الدين، التي تصدرها الحكومات، تمتاز بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وخلق منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويحصل المستثمر في أدوات الدين الحكومية على عوائد منتظمة، ويتم سداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق، وبالنسبة للمستثمرين المؤهلين، فيمكن لجميع فئات المستثمرين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، إذ يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين.
