خبراء: هيئة متخصصة لضبط ممارسات التسويق فى المملكة

رمى خبراء إلى ضرورة إيجاد هيئة لضبط ممارسات التسويق مؤكدين أن المملكة ضمن مجموعة العشرين وتمثل الأكبر اقتصادا في العالم ومع ذلك لا يوجد لديها جهة متخصصة لضبط ممارسات التسويق مؤكدين أن الهيئة ستكون الموكولة بضبط مخالفات المحتوى الإعلاني ومحاصرة التضليل الذي يلجأ اليه البعض وإيقاف الفوضى الإعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي ووضع مواصفات ومقاييس للمحتوى الاعلاني وضبط الموجه منها للأطفال كالتبغ والكحول.
حملات موجهة
محمد حطحوط كاتب صحفي متخصص في التسويق دعوت مراراً لإنشاء هيئة مثل التي توجد في بريطانيا وهي: هيئة متخصصة لضبط الإعلانات وتعرف اختصارًا بASA والتي أوقفت الحملة الترويجية لشركة مشهورة بسبب تغريدة للاعب الشهير روني على حسابه في تويتر بداية العام تقول «هدفي أن أبدأ هذا العام بطلا.. وأنهيه بطلا» وهي تغريدة وإن كانت تبدو عادية لكن الهيئة تدخلت مباشرةً لأن التغريدة هي ضمن حملة تسويقية تابعة لشركة نايكي الشهيرة وقامت الهيئة ليس بحذف التغريدة وحسب وإنما بإيقاف الحملة الترويجية بالكامل... السبب ؟! لأن من حق المواطن أن يعرف هل هذه تغريدة كتبها اللاعب قناعةً أو هي مدفوعة كإعلان غير مباشر من قبل نايكي؟ وفي أمريكا هيئة متخصصة كذلك في متابعة جميع ممارسات التسويق لحماية المواطنين من بعض الممارسات غير الأخلاقية من بعض الشركات وكذلك الحال في باقي دول مجموعة العشرين.
ضبط المنظومة
الدكتور مقبل بن جديع مستشار إدارة وتسويق ورئيس تنفيذي لشركة FG Sports يقول: جميل أن يصادف إعداد هذا التقرير حفل جائزة رواد التسويق (جرت) في عامها الثاني، وهي الجائزة التي تُعنى بتقييم الممارسات التسويقية في السوق السعودي من عدة جوانب لعل أبرزها (السوق الإعلاني) بكافة اشكالة وتفاصيله. والأجمل ان يخصص مثل هذا التقرير لمناقشة المحتوى الإعلاني في المملكة وكيف يتم ضبطه وفق قوانين وأنظمة ومعايير تحكم هذا السوق الكبير الذي يفوق حجمه ملياري دولار ويستطرد الدكتور مقبل قائلاً: المتابع لسوق الاعلان السعودي سيلاحظ عدم وجود جهة مستقلة ومتخصصة لتنظيم هذا السوق المهم، الذي يزيد حجمه وتأثيره من عام إلى آخر. صحيح أن وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة التجارة معنيتان بمنح التراخيص لمن يرغب في مزاولة النشاط الإعلاني ولدى كل جهة اشتراطات ومعايير يجب ان تُطبق، ولكنها ليست كافيةً ولا محدثةً وتَحكّمها في المحتوى يَكاد يكون على نطاق ضيق جداً، ومحدود غالباً في المراقبة وليس التشريع. والدليل أن بعض الهيئات الحكومية والوزارات تتدخل أحياناً لإيقاف حملات اعلانية لوجود مخالفات في المحتوى كما حدث من هيئة الاتصالات قبل عدة أعوام عندما تدخلت وأوقفت اعلانات لشركات الاتصالات التي لجأت للتضليل في بعض اعلاناتها، وخلاصة القول كما يرى الدكتور مقبل أن حجم السوق الإعلاني في المملكة يستدعي إنشاء جهة رسمية ومعتمدة تكون متخصصة في المجال الاعلاني، لتنظيم السوق على كافة الأصعدة خصوصاً ما يتعلق بالمحتوى الذي يحتاج لمن يضع له ضوابط ومعايير وعقوبات للمخالفين حق المستهلك لا يمكن تركه للوازع الأخلاقي.
ضرورة ملحة
الدكتورة غادة الدريس أكاديمية ومتخصصة في التسويق قالت أن وجود هيئة لمقاييس الإعلان في السعودية أصبح ضرورة ملحة فليس من المعقول أن يسمح للمعلن بالتأثير على قناعات المستهلكين بإيهامهم عن طريق أحد المشاهير أن منتجه أجمل منتج ودون توضيح أن هذا اعلان ومدفوع الأجر !! فمن حق المستهلك أو المتابع أن يعرف هل هذا إعلان بمقابل أم رأي شخصي وهنا يبرز شيء مهم جداً ألا وهو المصداقية مؤكدةً أن الواقع تجاوز ذلك إلى التأثير السلبي على صحة المستهلكين فكم سمعنا عن أناس أصيبوا بمضاعفات صحية جرَّاء استخدام منتج تم شراؤه بناء على تصديقهم لأحد المشاهير خصوصا ما يخص منتجات التجميل. وتؤكد الدكتورة غادة أن الجانب الأخلاقي والمصداقية في التسويق لا يمكن أن يتركا للوازع الأخلاقي متسائلةً وإلى متى؟! لابد من وجود جهة مختصة مشددةً على ضرورة رفع الوعي لدى المستهلكين.
لماذا الهيئة وفقا للخبراء
• تقييم الممارسات التسويقية في السوق السعودي وفي صدارتها السوق الإعلاني
• ضبط المحتوى وفق قوانين وأنظمة ومعايير تحكم هذا السوق
• ضبط مخالفات المحتوى
• محاصرة التضليل الذي يلجأ اليه بعضهم
• إيقاف الفوضى الإعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي
• وضع مواصفات ومقاييس للمحتوى الإعلاني
• ضبط الإعلانات الموجهة للأطفال والتبغ والكحول