دراسة: الأخطاء الخمسة في استمرار الأزمة مع قطر

كشفت دراسة أعدها مركز «مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن 5 أخطاء يرتكبها النظام القطري تتسبب في استمرار الأزمة مع الرباعي العربي بقيادة المملكة، تتمثل في «تعزيز العلاقات مع إيران، ومحاولات تسييس وتدويل الحج، ودعم المعارضة البحرينية، واستمرار الخطاب المتعنت، كما التدخل في شؤون بعض الدول.
وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان «الأزمة القطرية «مؤشر التفاقم والسيناريوهات المستقبلية»، أنه بعد مضى 80 يوما من بدايتها ورغم تعدد مبادرات وجهود الوساطة، تشير التوقعات إلى تفاقم الأزمة لعدة أسباب، متوقعة إقصاء الأسرة الحاكمة في قطر، كأحد السيناريوهات المتوقعة لحل الأزمة.
تعزيز العلاقات مع إيران
نوهت الدراسة بأن الدوحة قامت بخطوة استفزازية تؤكد تمسكها بمواقفها السياسية التي أثارت الجدل بين الدول العربية لاسيما الخليجية منها، حيث عززت الإمارة علاقتها مع إيران عبر إعادة السفير القطري لطهران، وذلك بعد 20 يوما من تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
واعتبرت الدراسة أن هذه الخطوة استفزازية وتعكس رغبة الدوحة في تصعيد الأزمة مع الدول المقاطعة التي رهنت إنهاء الأزمة بتنفيذ قطر ل 13 مطلباً على رأسهم خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق مقرات البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر، وطرد عناصر الحرس الثوري وقطع أي تعاون عسكري مشترك معها.
ووصفت الخطوة بأنها محاولة لاستقواء الدوحة بطهران ضد الإجماع الخليجي والعربي، خاصة أن إيران يمكن أن تستغل قطر لتكون مرتكزا لها في خاصرة الخليج العربي لتعبث بمقدرات الأمن القومي الخليجي عبر استغلال الطائفة الشيعية.
محاولات تسييس وتدويل الحج
لفتت الدراسة إلى محاولات قطر تسييس الحج لتشويه صورة المملكة والترويج لمنع الحجاج القطريين من دخول المملكة لأداء الفريضة المقدسة، إلا أن خادم الحرمين الشريفين، أمر باستضافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة، كما أمر بفتح منفذ سلوى المنفذ البري الوحيد بين الرياض والدوحة لعبور الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، مما دحض ادعاءات النظام القطري ضد المملكة.
دعم للمعارضة البحرينية
أشارت الدراسة إلى إعلان وزارة الداخلية البحرينية في بيان رسمي لها تفاصيل مخطط قطر لإثارة الفوضى داخل البحرين، مشيرة إلى رصدها وثائق ثبت وجود تحويلات بنكية بين رجل أعمال قطري مقرب من نظام تميم ومواطن بحريني سبق اتهامه بالإرهاب خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2015، بهدف تمويل أنشطة تخريبية من بينها الهجوم الذي استهدف البحرين في يوليو 2015 وأسفر عن مقتل رجلي أمن.
كما كشف وزير شؤون الإعلام البحريني، على الرميحي، عن تسجيل صوتي مسرب لمحادثة بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، وعلي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، وهي جمعية شيعية بحرينية معارضة منحلة لاتهامها بالإرهاب، مما يثير الدلائل حول التآمر القطري على أمن البحرين والخليج العربي واستقرارها، وعلى التدخلات القطرية المستمرة في شؤون دول الخليج ودعمها للجماعات المتطرفة.
استمرار الخطاب المتعنت
أكدت الدراسة على استمرار الخطاب السياسي القطري المتعنت من مطالب الدول الأربع ومنها تصريحات وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، الذي طالب فيها الدول المقاطعة بالاعتذار عن اختراق وكالة أنباء بلاده الرسمية يونيو الماضي، وبث تصريحات للأمير تميم هاجم فيها خادم الحرمين الشريفين مما تسبب في اندلاع الأزمة الحالية، داعياً الدول الأربع إلى رفع الحصار عن الدوحة وإجراء حوار في الكويت لحل الأزمة.
كما اتهم السفير القطري بأنقرة سالم آل شافي الإمارات بدعم الثورات المضادة في العالم العربي بهدف استعادة أنظمة ديكتاتورية على اعتبار أن من شأنها وقف مد الثورات في إشارة إلى الحالة المصرية وثورة 30 يونيو، ونفى سالم إنفاق بلاده الملايين على دعم الإسلاميين المتطرفين في المنطقة، مؤكدا أن الدوحة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما لا يتعارض مع تطلعات الشعوب.
التدخل في شؤون بعض الدول
نوهت الدراسة باستمرار قطر في التدخل بشؤون بعض الدول، مدللة على ذلك بإعلان «تشاد» في أغسطس الماضي إغلاق السفارة القطرية بها واتهمت الدوحة بمحاولة زعزعة استقرارها عن طريق دعم المعارضة المتواجدة بليبيا، ودعم مليشيات ليبية تهاجم الجيش التشادي.
ودعت تشاد قطر لوقف جميع الأعمال التي من شأنها أن تقوض أمنها القومي فضلاً عن أمن دول الجوار، وكشفت تشاد عن مشاركة إحدى مجموعات المعارضة التشادية المسلحة في القتال إلى جانب مليشيات سرايا الدفاع عن بني غازي المدعومة من قطر.
كما قامت عدة دول «السنغال، موريتانيا، تشاد» باستدعاء سفراء الدوحة لديهم يونيو الماضي لمطالبة قطر بوقف التدخل في شؤونهم الداخلية، ووقف أي دعم تقدمه الدوحة للجماعات المعارضة أو المليشيات المسلحة بالدول الإفريقية الثلاث.
ومن جهة أخرى أعلنت وكالة التحقيق الوطنية الهندية أن الجزء الأكبر من الأموال التي يتم توجيهها من قطر إلى منطقة «مليبار» باسم الأعمال الخيرية يتم توزيعها على وكالات لها صلات مع جماعات إرهابية في «أفغانستان، وباكستان» وكشفت الوكالة عن أن مرتكبي الهجمات في مدينية «حيدر أباد و»بنجالور» تلقوا مساعدة مالية من جمعية في ولاية «كيرالا»، وغالبية المنظمات غير الحكومية التي تلقت الأموال موجود فقط على الورق كما أن معظم موظفي هذه المنظمات يخضعون للمراقبة للاشتباه بدورهم في تجنيد عناصر تنظيم «داعش» في كشمير».