أبو ظبي تعيد فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر

أعادت هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر المتجهة إلى موانئ في الإمارات العربية المتحدة لتتراجع عن قرار صدر في وقت سابق بتخفيف القيود مما قد يخلق تكدسًا في شحنات الخام.
وصدر تعميم هيئة الموانئ في وقت متأخر أول من أمس واطلعت رويترز عليه أمس ينص التعميم على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة، وتلا ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة صادرة أمس اطلعت رويترز عليها واستخدمت نفس الصيغة.
وقالت تعاميم هيئة الموانئ: إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريًا وإن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة.
وقال مصدر من شركة تكرير آسيوية: «أدنوك أكدت رسميًا أننا لن نستطيع التحميل من وإلى (قطر)، لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة».
وقد تؤدي إعادة تشديد القيود على السفن المتجهة من قطر وإليها إلى تفاقم المشكلات اللوجيستية، وقال سمسار شحن ثان: «هذا هو ما يهم حقا قطر ليس لديها الكثير من السفن ومعظم صادراتها يجري تحميلها مشاركة مع خامات أخرى».
وقال مصدر بالقطاع في الشرق الأوسط: إن العملاء المرتبطين بعقود طويلة الأمد مع أدنوك ربما يحصلون على استثناءات للحظر في موانئ من بينها جزيرة داس والفجيرة لأن الخام الذي يجري تحميله لا يأتي من قطر وحدها ولأن أدنوك لا ترغب في إثارة غضب هؤلاء العملاء.
وقد يبحث التجار وشركات التكرير بدائل مثل تأجير ناقلات صغيرة أو دراسة نظام نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في المنطقة لمواجهة الحظر.
وقال سمسار شحن آخر يعمل من سنغافورة: «أصبحنا كل ما نريده الآن هو أن ينتهي هذا الأمر... الارتباك يصيبنا من جديد»، مضيفًا: إن النقل من سفينة إلى أخرى قد يحدث في مناطق محددة قبالة سواحل سلطنة عمان.