تكلفة تصدير السلع الأولية القطرية تتجه للارتفاع.. وشركات تسعير النفط تفرض قيوداً على "خام الشاهين"

تتجه تكلفة صادرات الطاقة والسلع الأولية القطرية للارتفاع على الأرجح في الوقت الذي شددت فيه دول عربية قيوداً على السفن المرتبطة بقطر بما يحول دون استخدامها لمركز إقليمي رئيسي للتزود بالوقود في المنطقة.
وأعلنت المملكة وميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة حظر دخول السفن التي ترفع علم قطر.
وعلقت سلطات الموانئ البحرينية أيضا الملاحة البحرية من دولة قطر وإليها بحسب إشعار من انشكيب للخدمات الملاحية.
وأوضحت المذكرة أن الحظر السعودي يشمل جميع السفن المبحرة من قطر وإليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه وأن سلطة ميناء داس الإماراتي حظرت أيضا السفن التي ترفع علم قطر أو السفن المبحرة من قطر وإليها من الاتجاه إلى أي ميناء نفطي بأبوظبي.
وسيجبر القرار الذي اتخذه ميناء الفجيرة، وهو مركز إقليمي ملاحي للتزود بالوقود، بمنع السفن التي ترفع علم قطر أو المتجهة من قطر وإليها، تلك السفن على الإبحار لمسافة أطول للتزود بالوقود أو دفع أسعار أعلى.
وغادرت نحو ست ناقلات للنفط والكيماويات والغاز الطبيعي المسال قادمة من قطر المياه الإقليمية الإماراتية أو توقفت في المحيط بدلا من الرسو في الإمارات أو المملكة كما كان مخططا لها وفقا لبيانات ملاحية من تومسون رويترز ايكون.
وترسل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنات من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين رئيسيين في اليابان والصين والهند، وتصدر أيضا نحو 620 ألف برميل من النفط يوميا لتأتي بين أصغر منتجي النفط في الشرق الأوسط.
لكن السفن التي تغادر الموانئ القطرية عادة ما تتزود بالوقود قبل رحلتها في ميناء الفجيرة الإماراتي أكبر ميناء خليجي لتزويد السفن بالوقود. وجعل ذلك ملاك ومستأجري السفن يهرعون إلى التخطيط لتدبير الخدمات اللوجيستية لسفنهم.
وقالت إحدى شركات سمسرة السفن ومقرها سنغافورة "ثمة حالة من الارتباك الشديد هذا الصباح".
تظهر بيانات ايكون أن ناقلة عملاقة قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط رست في منطقة مرسى الفجيرة الأسبوع الأخير، لكنها تحركت يوم الاثنين إلى خارج حدود ميناء الفجيرة مباشرة.
وميناء الفجيرة الواقع قرب مضيق هرمز، الذي تمر منه السفن في طريقها إلى العملاء في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، أحد أهم الموانئ العالمية لسوق الطاقة العالمي.
وبجانب إعادة التزود بالوقود، تقوم السفن أيضا بدمج شحنات مع تلك التي تحملها ناقلات أخرى قبل أن إرسال الإمدادات المندمجة إلى وجهاتها النهائية.
وقالت شركات شحن وتجارة إن السفن التي تعتمد على التزود بالوقود في الفجيرة قد تواجه تأخيرات وتكاليف أعلى بعد أن اضطرت لتحويل مسارها إلى موانئ إقليمية قريبة أو إلى باكستان وسريلانكا والهند أو حتى مواقع بعيدة مثل سنغافورة.
وقال مصدران تجاريان مطلعان على السوق إن حظر السفن القطرية قد يخفض الوقود البحري الذي يباع في ميناء الفجيرة بما يصل إلى 25 في المئة من إجمالي حجم المبيعات الذي يتراوح بين 800 ألف و900 ألف طن.
وبسبب صغر حجم صادراتها من النفط، غالباً ما يتم تحميل الخام القطري على ناقلات تحمل معه خامات إقليمية أخرى للحفاظ على الجدوى الاقتصادية للرحلة. وقد تتعطل هذه العملية أيضا بسبب الحظر.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط إنها تراجع استخدام خام الشاهين القطري في تقييماتها لسعر النفط بسبب حظر الميناء.
وقالت في مذكرة لعملائها "من المعتاد في الخليج أن يتم تحميل ناقلات النفط العملاقة بمزيج يتضمن خامات نفطية من الكويت والمملكة وقطر والإمارات وسلطنة عمان".
وأضافت "لهذا، فإن القيود المفروضة على السفن المتجهة إلى قطر والضبابية المصاحبة لها قد تؤثر على القيمة الجوهرية لتحميل الخام من قطر بما في ذلك الشاهين". ويجرى إدراج تعاملات وطلبات وعروض خام الشاهين القطري المتوسط الكبريت في تقييم بلاتس لسعر دبي القياسي، الذي تستند إليه الغالبية العظمي من تداولات النفط في آسيا، منذ يناير 2016. ومعيار دبي القياسي مدعوم بخامات دبي وعمان ومربان وزاكوم العلوي بأبوظبي إلى جانب خام الشاهين. وبجانب تعطل صادرات الطاقة، يؤثر حظر الإمارات للسفن القطرية على صادرات الألومنيوم. وقالت نورسك هيدرو إن صادرات قطر من المعدن التي عادة ما يجرى تحميلها على متن سفن أكبر في ميناء جبل على الإماراتي توقفت في ظل الحظر.