رصدت «المدينة» عدة ملاحظات سلبية في مشروع تطوير المواقف بوسط مدينة جدة بعد عامين ونصف تقريبا على تشغيله منها ضعف التوعية بالمشروع وعدم وضع لوحات كافية بارزة تبين أن الموقف بأجر وعدم وضع لوحات توضح طريقة الإيقاف ونظام المواقف وعدم إعطاء زمن كاف بين إيقاف المركبة وإصدار التذكرة وتغريم المركبة المتأخرة عن الزمن المستحق للوقوف (75) ريالا، بدلا من حساب زمن التأخير، وتضمنت لقاءات ميدانية مع مستفيدين من المشروع، تأكيدهم على وجود جوانب إيجابية في المشروع تتمثل في توفير المواقف في قلب المنطقة المركزية بجدة، الحد من مخالفات السير كالوقوف الخاطئ، والحد من احتكار المواقف من قبل البعض. الوقوف الخاطئ بداية يقول محمد باحميد: «بلا شك المشروع له إيجابيات لا نختلف عليها، مثل الحد من مخالفة الوقوف الخاطئ، وإتاحة فرصة للوقوف في المنطقة التجارية، وأصبح هناك تنظيم أحسن من السابق؛ إلا أن هناك ثمة إشكالات تعتري المشروع، ومن ضمنها عدم إتاحة فرصة كافية لتسديد قيمة أجرة الموقف، فبمجرد الوقوف والذهاب للجهاز للتسديد يأتي مراقب الشركة لتحرير مخالفة». لافتا إلى أن «مقدار الزمن الفاصل بين إيقافه وسداد قيمة الموقف لم تتجاوز الدقيقة وثانية «! حسب قوله، منوها إلى أنه قدم اعتراضا على المخالفة،، إلا أن ذلك يحدث تعطيلا للمستفيد». أما عبدالحميد الزهراني، فلم يكد يصدّق ما حدث معه في أحد المواقف الخاضعة لنطاق الأجرة من استغلال أحد المراقبين لوظيفته حيث يقول: «أوقفت سيارتي في شارع الذهب بجدة، ولم أكن أعلم بالمشروع، وبعد إيقافي بلحظات تفاجأت بأحد المارّة ينبهني بالإسراع في تغيير الموقف، وما إن وصلت إلى سيارتي تفاجأت بمراقب الشركة يوشك على تحرير مخالفة لي وسحب السيارة، إلا أنه استغلني وابتزني بقوله: إما دفع قيمة المخالفة له وقيمتها (200) ريال، أو الذهاب بنفسي لموقع الحجز والسداد، ودفع قيمة المخالفة التي قد تكون أعلى من ذلك». ويضيف: «دفعت له المبلغ بحسن نية، وطلبت منه سندا رسميا بذلك، إلا أنه قال يمكنك الذهاب لموقع السداد أسفل جسر الستين، واستلام السند» فقمت بإشهاد عدد من الحضور وكان من بينهم سائق (السطحة) التابعة للشركة المشغلة للمشروع، وبعد الذهاب تفاجأت بأني وقعت ضحية نصب واستغلال من قبل مراقب الشركة المشغلة التي تركت الحبل على الغارب دون مراقبة لأداء منسوبيها الذين تفرغوا لجني الأموال من الناس». المتربصون بالغرامات أما منير محمد، فلم يكن يعلم أن تأخره لدقائق معدودة لا تتجاوز الخمس، سيدخله في حيز الغرامات، حيث تربص به مراقب الشركة المشغلة - كما يقول - ويضيف: «سددت أجرة الموقف لمدة ساعة واحدة، وتأخرت عن الزمن المحدد بدقائق لا تتجاوز الخمس، إلا أني تفاجأت بتحرير المراقب الميداني للشركة المشغلة بمخالفة، قيمتها (75) ريالا، لافتا إلى سرعان ما عرف سبب ذلك، وهو إغراء الشركة لمراقبيها بالعمولات نظير حصد أكبر عدد من المخالفات» - حسب قوله -. وأبدى عباس بازياد تذمره من سوء آلية تشغيل الموقف وغير المعروفة لدى كثير من الناس حيث يقول: «من المعتاد أنه عندما تحصل على تذكرة موقف، ليس من الضرورة إبرازها، حيث من المفترض أن يكون لدى الشركة المشغلة علمٌ بأن المركبة المعينة حاصلة على موقف نظامي، هكذا ظننت بادئ الأمر، إلا أنني تفاجأت بقيام مراقب الشركة بتحرير مخالفة لي رغم سدادي أجرة الموقف، وعند اعتراضي قالوا إنه من الضروري عرض التذكرة، ولم أكن أعلم بذلك». الغامدي: 10 آلاف سيارة تستفيد من المواقف يوميا أكد مدير مشروع المواقف بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس عبدالله بن سعيد الغامدي، وجود ضعف في الحملات التوعوية للجمهور من قبل الشركة المشغلة واقتصار الحملة في بداية كل مرحلة. وأضاف الغامدي في حديثه ل «المدينة»: «أنه تم تحقيق العديد من الأهداف المنشودة من هذا المشروع ومنها: تنظيم الوقوف من خلال تقليص سلوكيات الوقوف الخاطئ، توفير ممرات مشاة آمنة بمنع الوقوف على الأرصفة، المساعدة في تقليل الاختناقات المرورية نتيجة لتنظيم الوقوف، زيادة القدرة الاستيعابية للمواقف من خلال تداولها بين مرتادي المواقف، حيث صار الموقف يستخدم من قبل أكثر من 10 سيارات في اليوم، بدلاً من سيارة واحدة مثلما كان الحال سابقاً. المساهمة في إنعاش الحركة التجارية من خلال تشجيع المتسوقين على ارتياد المناطق المركزية لتوفر المواقف بها». وحول أعداد المركبات التي استفادت من المشروع خلال العامين الماضيين قال الغامدي: «نتيجة لما قامت به الشركة المشغلة من تهيئة لتشغيل المشروع من خلال إعادة تهيئة أرصفة المشاة وتجهيز المواقف بالإضافة إلى تطبيق النظام فإن عدد السيارات التي تستفيد من هذه المواقف خلال السنتين الماضيتين تضاعف أكثر من السابق بما يقارب عشرة آلاف سيارة يومياً». الأمانة: على السائقين الالتزام بالوقت المحدد بينت أمانة محافظة جدة، في مواقعها الإلكتروني أن مشروع المواقف هو «أحد المشاريع التي تقوم بإنجازها الأمانة ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص (شركة المواقف الوطنية)، يوفر ما لا يقل عن 5000 موقف مدفوع الأجر للسيارات بمنطقة وسط جدة وذلك في 38 شارعا محددة بالعقد، بالإضافة إلى 8 مرافق (مواقع) للوقوف بعيدة عن الشارع، حيث يشمل نطاق عمل المشروع إعادة تأهيل الأرصفة وإنشاء مواقف للسيارات وتنظيم حركة السيارات ومسارات المشاة بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، ويرتكز المشروع على تأجير المواقف الخاصة بالأمانة». وأكدت الأمانة للمستفيدين أن ساعات تشغيل المواقف من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 مساءً، أما يوم الجمعة فتعتبر جميع المواقف مجانية ولا يتم تشغيلها أو احتساب أجرة للدفع، منبهة إلى أن ساعات وقوف السيارات تقتصر بدقة على الساعات المبينة على أجهزة الوقوف، حيث سيقوم المراقبون بملاحظة وقت وقوف السيارات في المكان المدفوع الأجر وفرض غرامات إذا بقيت السيارة لأطول من الوقت المحدد». محامي: سحب الشركة المشغلة للسيارات «مخالف» بيّن المحامي خالد المحمادي أن سحب السيارات من قبل الشركة المشغلة لمشروع المواقف يعتبر مخالفا لأنظمة المرور في المملكة.وأضاف ل «المدينة»: «وجود عقد مبرم بين الأمانة ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والشركة المشغلة للمشروع لا يبرر للشركة المشغلة سحب السيارات المخالفة، فلا بد أن يكون المرور هو الذي يطبق هذه الجزئية» لافتا إلى أن وجود بند في العقد باطل، فليس بالضرورة أن يكون العقد صحيحا».وحول إمكانية التظلم في حال سحب السيارات من قبل الشركة، قال المحمادي: «في حال وجود ضرر من سحب السيارة كتلفيات ونحوها، يحق للمتضرر التقدم بشكوى للشرطة ومن ثم كقضية تجارية عليها لدى الجهات المختصة».
