موقع إلكتروني لمعرفة مخالفات السيارات في المواقف

تعتزم الشركة المتعاقدة مع أمانة المنطقة الشرقية، لتشغيل المواقف، تطبيق حزمة إجراءات وعقوبات على المخالفين. فيما دشنت موقعاً إلكترونياً يتيح لمستخدميه معرفة المخالفات، تستفيد منه بالدرجة الأولى شركات تأجير السيارات كما تتجه لربط المخالفات المترتبة على السائقين، نتيجة سوء استخدام هذه المواقف، بأنظمة وزارة الداخلية للمدفوعات.
وقال نائب المدير الإقليمي لشركة «المواقف الوطنية» عبد الرحمن جبران «إن شركته تعتزم تطبيق إجراءات وعقوبات على المخالفين، من خلال تنفيذ التجربة التي تم تطبيقها في محافظة الخبر خلال العامين الماضيين، والتي تتضمن الاستعانة بشاحنات خاصة لسحب المركبات المخالفة من المواقف، وإيداعها في الحجز الخاص للشركة. كما سيتم تطبيق غرامات مالية على صاحب المركبة، إذ سيقوم بدفع مبلغ مئة ريال أجرة الشاحنة، و30 ريالاً عن كل 12 ساعة تبقى فيها المركبة في الحجز. فيما سيقوم بدفع قيمة جميع المخالفات التي تم تحريرها ضد المركبة».
واعتبر جبران، هذه الشاحنات «الوسيلة الأحدث على مستوى العالم في سحب المركبات، إذ تقوم بسحبها إذا كانت على خطوط المشاة، والوقوف على الأرصفة، وفي مناطق يمنع الوقوف فيها، وستقوم بسحبها بطريقة آمنة»، مشيراً إلى ان عملية السحب تتم ب «طريقة إلكترونية»، إذ يقوم مراقب الموقف بتحرير المخالفة، ويرسل معلومات المركبة وصورتها إلى النظام الآلي، الذي يقوم بدوره بإرسال المعلومات المطلوبة إلى سائق الشاحنة، ويتم سحب المركبة المخالفة»، لافتاً إلى أن «الموظف المختص في الحجز يقوم بالتأكد من سلامة المركبة، وعدم تعرضها لأي خدش أو كسر أثناء عملية السحب»، مشيراً إلى أن الشركة تملك «قاعدة بيانات أساسية، لتسجيل جميع بيانات المركبات المخالفة».
ودشنت الشركة موقعاً إلكترونياً، عنوانه:WWW.MAWGIF.COM،يتيح معرفة المخالفات التي تم تحريرها على المركبة، ويستهدف في الدرجة الأولى مكاتب وشركات تأجير السيارات، لمعرفة المخالفات المُسجلة على المركبة قبل استلامها من مستأجرها، إذ يتمكن المستخدم من الدخول إلى الموقع، من دون الحاجة لإنشاء «اسم مستخدم»، أو رقم سري، أو رقم بطاقة الهوية الوطنية، ويكتفي فقط بتسجيل رقم لوحة المركبة المراد الاستعلام عنها، ومعرفة المخالفات التي تم تحريرها ضدها».
وأكد «نجاح» تجربة سحب المركبات المخالفة التي طبقت في الخبر قبل سنتين، إذ «بلغ عدد المركبات المسحوبة ثلاثة آلاف منذ بدء تطبيق النظام في منتصف العام 2009»، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم تطبيق هذه التجربة في الدمام، خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن المواقف الطولية هو «مشروع حكومي غير ربحي، وجاء لتنظيم حركة السير والمواقف، وتوفيرها لجميع المركبات»، مشيراً إلى أنه كان له «تأثير إيجابي في فك الكثير من الاختناقات في المنطقتين المركزيتين في الدمام والخبر، وأوجد وجهاً حضارياً، ساعد المتسوقين وزوار هاتين المنطقتين على الحركة بانسيابية، من خلال إيجاد مواقف مريحة بالقرب من المحال التجارية التي يقصدها المتسوقون»، لافتاً إلى أن النظام «لا يستثني أي أحد، ولا أي جهة حكومية، ما عدا مركبات الشرطة والمرور».
وأبان جبران، أنه تم «وضع مئتي جهاز «صديق للبيئة»، تعمل بالطاقة الشمسية، في 17 شارعاً في الدمام، مع زيادة العدد في بعض الشوارع التي تتم تهيئتها من جانب الأمانة». وقدر عدد العاملين في مشروع الدمام بمئة موظف، 98 في المئة منهم سعوديون. كما تم تركيب 314 لوحة إرشادية بواجهتين، بغرض تنبيه السائقين لأماكن وجود المواقف الخاضعة للرسوم، وتمت تهيئة الحجز الخاص بالمركبات المخالفة، الذي يتسع ل30 سيارة». وكشف أن ربط المخالفات المترتبة على السائقين، بأنظمة وزارة الداخلية للمدفوعات هو «قيد الإجراء حالياً، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيقه»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «تقيد السائقين بالأنظمة واللوائح، وعدم التهرب من سداد قيمة المخالفات».