نفذ قسم الدوريات الشمولية في شرطة ومرور دولة الإمارات حملة تفتيشية في عدد من مناطق وشوارع الإمارات اسفرت عن مخالفة 100 شاحنة وحجز 15 منها وتوقيف سائقين. وقال المقدم حسن البريكي رئيس القسم لوسائل الإعلام الإماراتية إنه تم تنفيذ الحملة في مناطق شارع القرم وسيح البريدات والفلية وشارع المطار، اضافة الى منطقة الرفاعة استكمالا للحملات التفتيشية التي نظمها القسم لضبط الشاحنات المخالفة ومعاقبة سائقيها، مضيفا ان الحملة اسفرت عن تحرير 100 مخالفة لشاحنات لم تلتزم بالقوانين والأنظمة والارشادات المرورية، حيث تنوعت مخالفاتها بين عدم الالتزام بوقت الحظر وعدم الالتزام بخط السير وعدم صلاحية الاطارات والحمولة والسرعة الزائدة والتجاوز في الطرقات. وأوضح انه تم حجز 15 شاحنة لتكرار مخالفاتها واستهتار سائقيها بالأنظمة والقوانين المرورية والسرعة المتهورة، فيما تم توقيف سائقين لاستهتارهما بشكل كبير ومبالغ فيه بالقوانين وعدم التزامهما بخط السير، لافتاً الى تحرير 6 مخالفات مرورية اخرى لسيارات قام سائقوها بايقافها في مواقع ممنوع الوقوف فيها والدخول عكس السير وتركيب «دبة صوت» على عادم السيارة، الى جانب اساءة استخدام مواقف السيارات والتي تعرض الآخرين للخطر. وأضاف انه تم تحويل جميع هذه المخالفات الى الجهات المختصة في إدارة المرور والترخيص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها. وأكد المقدم البريكي تواصل استمرار مثل هذه الحملات في ظل عدم التزام شريحة كبيرة من سائقي الشاحنات الذين يشكلون مخاطر على السيارات الأخرى بشكل خاص بالقوانين المرورية وباللوحات الارشادية الموزعة في مختلف شوارع الدولة، وذلك لاجبارهم على التقيد الكامل بها، داعيا جميع السائقين الى التجاوب مع توجيهات ودعوات رجال الشرطة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية ويعرضوا الأخرين للخطر وما يترتب عليها من غرامات ماليةكبيرة وعقوبات صارمةمشددة تصل الى حجز المركبة وتوقيف سائقها ، والجدير بالذكر أن هناك نظاما بدولة الإمارات يمنع منعا باتا تجاوز الشاحنة في الطرق السريعة لسيارة أخرى مهما تكن الظروف، ومن يقم بمخالفة ذلك تنزل به أقصى العقوبات تصل الى غرامة عشرة آلاف درهم أو حجز المركبة لمدة شهر وحجز قائدها.
