المتابع لحركة المرور في معظم شوارعنا يدرك تمام الإدراك أن ما يحدث يمثل قمة الانفلات وعدم الانضباط في حركة السير، نتيجة غياب تام تسجله أجهزة المرور في معظم تلك الشوارع والميادين المهمة، في الوقت نفسه تنتشر فيه دوريات المرور وبكثافة في مواقع لا تشهد ازدحاماً مرورياً ولا تحتاج إلى ذلك، وهذا يؤكد سوء توزيع الدوريات المرورية، بحسب الأولويات المطلوبة نتيجة ضعف فعالية التخطيط وغرفة العمليات المرورية الرئيسة، ولن أبالغ إن قلت إن بعض الجهود الفردية التي يقوم بها أفراد المرور لتنظيم حركة السير غير مجدية، بل إنها تزيد حركة السير سوءًا، وتجسد أداء جهاز المرور وسوء تقديره للحركة المرورية المتنامية في بلادنا، التي تستورد سنوياً نحو نصف مليون سيارة من الخارج. إن ما نشهده في شوارعنا، أمر بلغ حد الفوضى، وأصبحت رؤية رجال المرور وتعاملهم مع هذه الفوضى من العجائب والغرائب، لأن جميع المخالفات المرورية المعروفة ترتكب في شوارعنا بلا خوف، إذ أصبحت قلب المدن مرتعاً للمخالفات والحوادث المفجعة، بداية من السرعة الهائلة، والتجاوزات الخاطئة، والقيادة برعونة، وتعمد قطع الإشارات الضوئية من بعض المتهورين، وانتهاءً بتلك السيارات الخردة المتهالكة، التي أحاطت بها الصدمات من جوانبها كافة نتيجة حوادث سابقة، أو أنها تسير من دون لوحاتها الرسمية، كما أن شوارع مدننا أصبحت بمثابة مدارس لتعليم قيادة السيارات لبعض الوافدين، وكذلك ارتكاب ممارسات شاذة من بعض السائقين تتمثل في إلقاء نفايات، أو عبوات زجاجية وبقايا سجائر من نوافذ المركبات أثناء سيرها، علماً بأن جميع دول العالم تطبق النظام بحق مثل هذه المخالفات، لكن التغاضي عن ذلك أدى إلى تزايدها، فها هي النفايات الصلبة تُلقى من السائقين، أو تسقط من فوق الشاحنات وسط الشارع العام، وكذلك قيام أطفال صغار بقيادة السيارات وممارسة «التفحيط»، وتحويل ساحات وشوارع مدننا إلى حلبات سباق وتهور، ومن المذهل أنه وفي حال وجود دورية مرورية في شارع ما فإن قائدها لا يحرك ساكناً وكأن ما يجري أمامه ليس من اختصاصه، ناهيك عن تأخر وصول سيارات المرور إلى مواقع الحوادث، بينما تصل سيارات الإسعاف وحتى مركبات نقل السيارات التالفة إلى الموقع قبل وصول سيارة المرور بوقت طويل. أصبحت قيادة السيارة في شوارعنا محفوفة بالمخاطر، ومن ضمن الانفلات المروري قيام بعض أصحاب السيارات الخاصة بمنافسة سيارات الأجرة في نقل الركاب، والمنظر غير اللائق الذي بدت عليه سيارات الأجرة (الليموزين) وتحولها من شركات نظامية إلى صورة مشوهة، هذا عدا حافلات نقل الركاب التي بدورها تدعو إلى الشفقة، لأنها عبارة عن هياكل سيارات متحركة تمشى على الأرض. المرور لدينا يعتبر غائباً عن الأحداث، ولم يتمكن في مجاراة الوضع، ولم يأخذ في حسبانه هذا الزخم الهائل في حركة السير، وهو القطاع الحكومي الوحيد الذي لم يشهد أي نقلة أسوة ببقية القطاعات التي واكبت ظروف ومقتضيات العصر، ووضعت خططها المستقبلية بناءً على التوقعات المقبلة، لذا فقد حان الوقت الذي يتطلب فيه سرعة تحديث نظام المرور لدينا حتى يواكب متطلبات العصر والنقلات الحديثة التي تشهدها حركة السير في بلادنا، وتغيير بعض الأنظمة القديمة لتتناسب مع التطور الهائل في حركة السير الآخذة في التزايد عاماً بعد عام، أما بالنسبة لأسابيع المرور التي تنظم سنوياً فأصبحت مجرد فعالية دعائية لا جدوى منها، ولذلك فقد حان الوقت لمشاركة جهات أخرى مع المرور في الحد من مشكلاته في ضوء الإحصاءات التي ذكرت أن المركبات المستوردة تتضاعف سنوياً، وقد بلغت ذروتها في الأعوام الخمسة الأخيرة، إذ زادت بنسبة 40 في المئة، والأسوأ من ذلك أن بعض هذه المركبات المستوردة غير مطابقة للمواصفات العالمية، إذ تضاعفت الحوادث والمخالفات المرورية. أما في ما يتعلق بنظام «ساهر» فلا بأس منه، ولكنه تحول إلى مشروع تجاري أكثر من كونه ردعاً للمخالفات، وقد ابتعد كثيراً عن هدفه في تقليص نسبة الحوادث والمخالفات، وعلى رغم نجاحه في تقنين نسبة المخالفات، خصوصاً السرعة خارج المدن، ولكنه لم يفلح في ضبط المخالفات بداخل المدن، إذ انتقلت المخالفات من سرعة وحوادث وخلافهما من خارج المدن إلى داخلها، ولم تفلح الغرامات المرورية التي تُفرض على المخالفين في تقليص المخالفات، إذ بإمكان معظم قائدي السيارات تسديد تلك الغرامات، ومن ثم الاستمرار في ارتكاب مزيد من المخالفات، بينما ينبغي أن يكون البديل هو التشديد لقطع دابر هذه المخالفات والحوادث المتزايدة، مثل توقيف قائد السيارة المخالف وحجز السيارة لأيام عدة، بحسب نوعية المخالفة، مع إنشاء محاكم مرورية تتولى النظر في ذلك، فيكون ذلك أفضل، وأن يطبق نظام اللائحة السوداء، بحيث يتم توحيد مخالفات كل سائق وتسجيلها بحسب خطوط معينة، فالسائق الذي يثبت أنه كثير المخالفات والحوادث يبدأ إدراجه في تلك القائمة، بحسب التصنيف، فهناك اللون الأخضر الذي يضم مخالفة وحتى ثلاث مخالفات، وفي حال تكرار السائق للمخالفات فيتم إدراجه في اللون الأزرق المخصص للسائقين الأكثر مخالفة، مع مضاعفة العقوبات عليهم، أما إذا تكررت مخالفة السائق والحوادث التي يرتكبها فعندئذ يتم إدراجه في اللون الأحمر، فإذا كان السائق مواطناً يتم تحويله إلى المحاكم المرورية مع سحب الرخصة منه ومنع قيادته السيارة، أما إذا كان وافداً فيتم ترحيله بعد سحب الرخصة منه، وهذا النظام سيحد كثيراً من مغامرات المستهترين. يجب نشر كاميرات المراقبة السرية ل «ساهر» في معظم المواقع الإستراتيجية وربطها مباشرة بغرفة عمليات متطورة تخصص لهذا الغرض، بحيث تقوم هذه الغرفة بإبلاغ أي دورية مرورية، أو أمنية تكون قريبة من موقع المخالفة لإيقاف السائق المخالف، ومن ناحية مباشرة الحوادث المرورية، ولصعوبة وصول السيارات إلى موقع الحادثة، فيمكن استخدام دراجات نارية مخصصة لهذا الغرض وتجهيزها بوسائل حديثة لتتمكن من بلوغ هدفها نحو الحادثة في أقصر وقت، أما عن سيارات الأجرة، فالحل هو العودة لنظام شركات سيارات الأجرة، ووضع نظام مناسب لها أسوة ببقية الدول، خصوصاً المتطورة. [email protected]
