عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية أبرز سلبيات المصرفية الإسلامية

دعا إلى إيجاد كوادر مؤهلة من العلماء.. (مجلس البنوك الإسلامية):

دعا مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى إيجاد آلية مؤسساتية لإخراج كوادر مؤهلة من العلماء المختصين في الرقابة الشرعية على المصرفية الإسلامية، واعتبر المجلس عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية للعمل المصرفي أحد أبرز السلبيات التي تواجه مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية. وقال أمين عام المجلس الدكتور عز الدين خوجة إن تفرق أعضاء الهيئات سيمكنهم من المتابعة والرقابة المستمرة للمؤسسات المالية، وأضاف د. خوجة: من السلبيات أيضا عدم وجود آليات ومنهج للرقابة الشرعية يساعد الجيل الجديد من المدققين الشرعيين في المؤسسات، وعدم التنسيق بين فتاوى الهيئات الشرعية والتباين والاختلاف فيما بينها في قضايا ومسائل حساسة، وأكد خوجة أن صناعة المصرفية الإسلامية تواجه تحديات مستقبلية جمة في ظل تنامي حجم البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية في العالم إلى نحو 450 مليار دولار. وقال إن أولى هذه التحديات تتعلق برضا العملاء، حيث إن الصورة الذهنية حول البنوك الإسلامية غير صافية ونقية وتشوبها بعض الشبهات، مع نمو حجم الودائع لدى الصناعة المالية الإسلامية في الخليج العربي إلى جانب عدم الاقتناع بوجود فوارق جوهرية بين المنتجات الإسلامية وغيرها، والشعور بعدم الالتزام الديني الكامل من قبل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، ووجود انتقادات لعديد من الممارسات مع عدم الالتزام بطبيعة العمل المصرفي وقصور المؤسسات المالية الإسلامية في تثقيفهم وتبيان أساليب عملهم.
وأضاف د. خوجة في تعليقه الذي جاء ضمن تقرير مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حول (التحديات المستقبلية ومتغيرات الاقتصاد العالمي) أنه يمكن إزالة هذا التحدي من خلال تنوير العملاء بطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وبيان تميزه في آلياته ووسائله ومنتجاته، وتوضيح مبررات التوافق أو الاختلاف مع العمل المصرفي التقليدي، والاستماع إلى آراء العملاء بهذا الخصوص.
وشمل التحدي الثاني الذي تواجهه الصيرفة الإسلامية، وفقا للدكتور خوجة، تدريب الكوادر البشرية مع تنامي عددهم إلى نحو 250 ألف موظف نصفهم في منطقة الشرق الأوسط، ومنهم 85% خلفيتهم المالية من المصرفية التقليدية، مشددا على ضرورة توافر خبرات مزدوجة لهذه الكوادر، وأن تتوفر لها المعرفة الفنية المصرفية والحد الأدنى من المعرفة الشرعية.