الأمين العام ل "مجلس البنوك الإسلامية" ينفي وجود حرب بين المصارف الإسلامية والتقليدية . خوجه ل "الحياة" : تريليونا دولار حجم المصرفية الإسلامية في 2013

توقع الأمين العام للمجلس الأعلى للبنوك المالية الإسلامية الدكتور عز الدين خوجة، أن يرتفع حجم الصناعة المالية الإسلامية في عام 2013 إلى تريليوني دولار، مشيراً إلى أن عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يبلغ حالياً نحو 390 مؤسسة في شتى أنحاء العالم، ويبلغ إجمالي موجوداتها700 بليون دولار.
وحذّر خوجة في حوار مع"الحياة"من خطورة المعوقات التي تواجهها المؤسسات الإسلامية، ومنها عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية للعمل، بما يمكّنهم من المبادرة بالمتابعة والرقابة المستمرة على المؤسسات، وعدم وجود آليات ومنهج للرقابة الشرعية، وعدم التنسيق بين فتاوى الهيئات الشرعية والتباين والاختلاف بينها في قضايا ومسائل حساسة، وعدم وجود آلية مؤسساتية لإخراج الكوادر المؤهلة من العلماء.
ووصف ما يتردد بأن المصارف الإسلامية ليست أكثر استغلالاً من التقليدية بأنه اتهام باطل، ولا يوجد دليل عليه.
وفي ما يأتي نص الحوار:
متى بدأت المصرفية الإسلامية؟
- المصرفية الإسلامية تعتبر نظاماً مصرفياً مالياً جديداً، وشهدنا صحوة مميزة مع نهاية القرن السابق في هذا المجال، وأصبح معظم المسلمين يعتبرون أن استيراد النماذج من الغرب مهم كان نوعها اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، لا يمكن أن تنقلهم من الضعف والتخلف إلى الرقي والتقدم، وأصبحت هناك نهضة وصحوة إسلامية لدى شعوب العالم الإسلامي، وتعتبر تجربة المصارف الإسلامية إضافة جديدة تقدمها الأمة الإسلامية إلى الحضارة الإنسانية.
وتحتاج تلك التجربة إلى إبرازها للعالم، خصوصاً أنها بدأت قبل نحو 30 عاماً، وكان أهم روادها الأمير محمد الفيصل والشيخ صالح كامل من السعودية، والشيخ بزيع الياسين من الكويت، والشيخ سعيد لوتاه من الإمارات.
هل هناك اختلاف في تطبيق المعايير في المصارف الإسلامية عنها في التقليدية؟
- نعم هناك اختلاف في تطبيق الضوابط والمعايير التي تطبقها المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية، وذلك لأن أهم ما يميز المصارف الإسلامية اختلاف آليات أعمالها وعدم اتكالها على تمويلات القروض، بل لديها منتجات متجددة من مرابحة ومكافلة ومشاركة، كما أن لديها معاييرها الخاصة مثل المعايير المحاسبية وإدارة المحافظ.
ما هو حجم المصرفية الإسلامية في العالم الإسلامي؟
- حجم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 230 بليون دولار، وحجم المصرفية الإسلامية في البلدان العربية والإسلامية يقدر بنحو 700 بليون دولار.
بعد مرور 30 عاماً على المصرفية الإسلامية كيف تراها؟
- بعد مرور 30 سنة على إطلاق المصرفية الإسلامية نستطيع أن نقول أن حقبة من الزمن انتهت بنجاح، وهي مرحلة كانت لإثبات الذات، وأصبحت المصرفية الإسلامية صناعة متكاملة أثبتت وجودها وقدرتها على تقديم البديل المناسب للمصرفية التقليدية، واستطاعت أن تتبوأ موقعاً في النسيج المالي العالمي، وأن تجلب لها الاهتمام والاحترام ليس فقط على المستويين المحلي والإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضاً.
تحول الخدمات المالية التقليدية إلى خدمات متوافقة مع الشريعة إلى أين وصل؟
- الريادة في التحولات كانت في السعودية، وسيتواصل هذا التحول في الكثير من الدول، وبحلول عام 2015 فإن قدراً كبيراً من الخدمات المالية التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي سيتحول ليتوافق بالكامل مع الشريعة الإسلامية.
كم يُقدر حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية في الخليج؟
- حجم أصول المصارف الإسلامية في دول الخليج ارتفع بنسبة لا تقل عن 40 في المئة في عام 2007، قياساً بما كان عليه في 2006، وصولاً إلى أكثر من 280 بليون دولار.
ما المعوقات التي تواجه تطوير المنتجات الإسلامية؟
- المنتجات المالية الإسلامية هي المفتاح الذي نستطيع به أن نستمر في التطوير، والمعوقات التي تواجه المنتجات الإسلامية تتعلق بمحورين، الأول يرتبط بثقافة الإبداع والتطوير، والثاني يتعلق بحماية الملكية الفكرية لأصحاب الابتكارات والباحثين.
غالبية المصارف الإسلامية تواجه مشكلة بشأن الكوادر كيف ترون ذلك؟
- في دراسة سابقة أُجريت عام 2005 حول الصناعة المالية الإسلامية، فقد بلغ عدد الموظفين في المؤسسات المالية الإسلامية 250 ألف موظف، والآن بلغ 280 ألف موظف، أكثر من نصفهم في الشرق الأوسط، لكن الدراسة تشير أيضاً إلى أن 85 في المئة من الكوادر في المؤسسات المالية الإسلامية لهم خلفيات مالية تقليدية، وتفسر هذه النسبة ما آلت إليه الحال من انفصام بين النظرية والتطبيق في بعض المصارف الإسلامية، ونعاني من كون التعليم الأكاديمي في الجامعات ما زال بعيداً عن تخصصه، وينقصه الربط المهني، بحيث يخرج الطالب وهو قادر على العمل في المؤسسات الإسلامية، وشركات التدريب أكثرها تنظر إلى الربح المادي، فلا تقدم تدريباً صحيحاً، ولذلك قمنا بتأسيس مركز التدريب والاعتماد المالي الإسلامي، وسيغطي ثغرة في جانب معين في جدة وفي الكويت.
ما مدى اهتمام المصارف الإسلامية بالتدريب والتأهيل؟
- المصارف الإسلامية مهتمة بهذا الموضوع، والمصارف الإسلامية أسهمت في تأسيس مراكز التدريب الداخلية، والبنوك المركزية ومؤسسات النقد كان لها دور، خصوصاً المعهد المصرفي السعودي الذي تم تأسيسه من مؤسسة النقد السعودي، وله دور كبيير جداً في تأهيل الكوادر البشرية، وكذلك في البحرين يوجد المعهد المصرفي البحريني، والآن تقوم شركات خاصة بالتدريب، ولكن نحتاج إلى تحديد آلية وضوابط ومعايير اختيار المدربين، وهل تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتقديم العمل التدريبي.
هل هناك إحصاء حول عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؟
- عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يبلغ نحو 390 في شتى أنحاء العالم، ويبلغ إجمالي موجوداتها700 بليون دولار، ومن المتوقع نموها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2013.
البعض حاول تشويه مسيرة الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية، إذ وصفها بأنها مثل"التقليدية"، ما هو رأيكم؟
- هذا اتهام باطل وغير صحيح، ولا يوجد دليل عليه، وإن عبّر عن شيء فإنما يعبر عن جهل كبير بطبيعة عمل المصارف الإسلامية التي يعلم الجميع أنها منذ إنشائها مميزة في فلسفتها وآلياتها ومنتجاتها، وقامت بالاستناد على أسس شرعية تمنع الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، واستخدمت آليات على مستوى استقطاب الأموال، وآليات أخرى في توظيف تلك الأموال، ومرجعيتها كلها إلى الفقه الإسلامي بعيداً من صيغة الإقراض والاقتراض بفائدة، وهي المعمول بها في النظام"التقليدي"، ولم تكتف المصارف الإسلامية بذلك، وإنما أدخلت منتجات خاصة بها مثل المضاربة والمرابحة والمشاركة المتناقصة وغيرها من المنتجات، التي أثبتنا مدى جديتها وجدواها تلبية لحاجات العملاء، ونجحت تطبيقياً، ما جعل المؤسسات المالية العالمية نفسها تقر بهذا النموذج المصرفي الإسلامي الجديد وقدرته على الإسهام في تنمية المجتمع.
ونحن نفتخر كمسلمين بأننا قدمنا للبشرية هذا النموذج المميز للحضارة الإنسانية، مُستمداً من جذور عقيدتنا، وإنني أتعجب من استمرار بعض النفوس الضعيفة في إلصاق التهم، وأعتقد أن هؤلاء لا يمثلون إلا قلة قليلة لا تعبر إلا عن نفسها، بدليل أن الأرقام والإحصاءات تؤكد استمرار انتشار الصناعة المالية الإسلامية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي بل وغير الإسلامي.
كيف ترون إعلان مؤسسات غير إسلامية اقتحام المجال المصرفي الإسلامي وتقديمها منتجات مالية إسلامية؟
- الحقيقة أن مجرد أخذها بالمنتجات المالية الإسلامية يعد نقطة إيجابية وليست سلبية، ونحن نرحب بأية جهة تريد أن تقدم المنتجات المالية الإسلامية، ما دامت مطابقة للأحكام الشريعة مهما كان غرضها الربحي أو العقائدي، لأن ذلك كله يؤكد عالمية الإسلام.
صحيح أن دخول مثل هذه المؤسسات إلى هذا الميدان ناتج عن اتساع سوق المصرفية الإسلامية والقبول الواسع بمنتجاتها من الجماهير، وتوافر سوق واعدة في هذا المجال، وهذا أمر طيب إذا كان ضمن ضوابط وأسس واضحة، لأن المسلم بالتأكيد يريد العمل النقي السليم مع الجهات التي تلتزم بالشريعة، ولهذا وضعت الصناعة المالية الإسلامية بعض المعايير لتقديم الخدمات المالية الإسلامية بشكل كامل، وصدرت فتاوى عدة بهذا الشأن، بينت الضوابط المطلوبة وأهمها أن تخصص المؤسسة التقليدية التي ترغب في تقديم الخدمات المالية الإسلامية رأسمال خاص للإدارة المختصة بالعمل المصرفي الإسلامي، وأن تكون له حسابات مستقلة، وأن تكون لها هيئة شرعية وموظفون مؤهلون للقيام بتقديم تلك الخدمات.
هل هناك تعاون مع الجامعات العربية المتخصصة بالاقتصاد الإسلامي؟
- بدأنا بالتعاون على مستوى الجامعات والمراكز الأكاديمية، ويجب أن يكون هناك فصل تام بين الواقع العملي والعلمي، إلى جانب التعاون على مستوى المعاهد ومراكز التدريب، التي غالباً تتشابه وتتكرر عناوين الدورات ومواضيعها فيها، مع تكرار أسماء المحاضرين أنفسهم في مختلف الدورات التدريبية.
هل هناك حرب بين المصارف الإسلامية والتقليدية؟
- لماذا توجد حرب بين المصارف الإسلامية والتقليدية؟ وما هو الداعي لذلك؟ نحن نرحب بالمصارف التقليدية الأخرى التي تقدم خدماتها للمصارف الإسلامية، طالما تلتزم بالمبادئ الشرعية وهذا الأمر يصب في مصلحة المصارف الإسلامية.
لماذا لا نرى مصارف إسلامية متخصصة مثل العقارية والزراعية؟
- ما يميز المصارف الإسلامية هي أنها بطبيعتها مصارف شاملة، تُقدم الأعمال بشكل منظم، وأصبحنا في الفترة الأخيرة نرى مصارف متخصصة، مثل بنك الطاقة في البحرين، والتنوع مطلوب والتخصص مطلوب وهو اتجاه جيد ومفيد.
يقال إن المصارف الإسلامية أكثر استغلالاً من التقليدية؟
- هذا الاتهام ظالم لصناعة موجودة من 30 سنة، وتعمل في بيئات غير مناسبة بالكامل، وما زالت أمامها تحديات كبيرة، ولا يمكن أن ننتظر منها أن تقدم نماذج مثالية في ظرف قصير، وفي بعض الدول لا توجد إلا مؤسسة إسلامية أو مؤسستين، والمنافسة قائمة ومن يجد أنه يتم استغلاله سيتجه إلى مصارف أخرى.
ما هي المعوقات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟
- المعوقات تتمثل في عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية، بما يمكنهم من المبادرة بالمتابعة والرقابة المستمرة على المؤسسات، وعدم وجود آليات ومنهج للرقابة الشرعية يساعد الجيل الجديد من المدققين الشرعيين في المؤسسات، وعدم التنسيق بين فتاوى الهيئات الشرعية وتباين واختلاف بينها في قضايا ومسائل حساسة، وعدم وجود آلية مؤسساتية لإخراج الكوادر المؤهلة من العلماء، وجميعها معوقات قائمة نعمل على التغلب عليها في القريب العاجل.
ومن التحديات التي تواجهنا هي أهمية تحقيق الالتزام بالهوية الإسلامية، والابتعاد عن الصورية وتحسين جودة المنتجات حتى الصناعة تستمر.
ما هي الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للبنوك الإسلامية؟
- نسعى في المجلس الأعلى إلى حماية هذه الصناعة وتحقيق التزامها الشرعي، وتحسين جودة خدماتها وتعزيز التعاون في ما بين مؤسساتها، في مرحلة نعتبرها اليوم هي المرحلة الثانية من مسيرة الصناعة المصرفية الإسلامية، إذ تحتم كل الظروف الراهنة، أن تتجه المصارف الإسلامية بعد النجاح الكبير الذي حققته إلى إثبات ذاتها، واليوم يبقى على هذه المؤسسات أن تتجه بقوة إلى العمل على تحقيق الالتزام الشرعي والحفاظ على الهوية الإسلامية لهذه الصناعة، كمرحلة ثانية من مسيرتها.
وترتكز خطة العمل التي وضعها المجلس على أربعة أطراف أساسية لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية وتنفيذ مرحلتها الثانية من التطويرات اللازمة، وهي: المؤسسات، المنتجات، الموظفون والمتعاملون، على أساس أن توافر الخطة أربعة أغطية لكل هذه الأطراف هي: الحماية، الالتزام، الجودة، والتعاون.
وقد أنشأ المركز خمسة مراكز أساسية لتنفيذ أهدافه، هي: مركز الرصد والتواصل المالي والإسلامي، ويعمل على تعزيز وعي الجمهور وتعريفهم بصناعة الخدمات المالية الإسلامية وتعميق ثقتهم ورضاهم، من خلال برامج التوعية والتواصل بمختلف الوسائل التفاعلية ورصد القضايا المهمة والانتقادات والشكاوى والرد عليها في الوقت وبالشكل المناسب.
ومركز اعتماد التدريب المالي الإسلامي، ويعمل على رفع المستوى المهني في الصناعات المالية الإسلامية، من خلال وضع المعايير والقواعد التي تحكم خدمات التدريب، والإشراف على المدربين، والبرامج والحقائب التدريبية والمؤسسات التدريبية وتكوين الشهادات المهنية المتخصصة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.