نفى شائعات عن "حرب" مع المصارف التقليدية . الأمين العام لپ"مجلس المصارف الإسلامية": موجوداتنا في 2013 أكثر من تريليوني دولار

توقع الأمين العام للمجلس الأعلى للمصارف المالية الإسلامية عز الدين خوجة، أن "يرتفع حجم الصناعة المالية الإسلامية إلى تريليوني دولار في 2013"، مشيراً إلى وجود 390 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في شتى أنحاء العالم، تبلغ موجوداتها الإجمالية 700 بليون دولار".
وحذّر في حديث الى"الحياة"من خطورة المعوقات التي تواجه المؤسسات الإسلامية، ومنها عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية للعمل، بما يمكّنهم من المبادرة الى المتابعة والرقابة المستمرة على المؤسسات، وعدم وجود آليات ومنهج للرقابة الشرعية، وعدم التنسيق بين فتاوى الهيئات الشرعية والتباين والاختلاف بينها في قضايا حساسة، وغياب الآلية المؤسساتية لإخراج الكوادر المؤهلة من العلماء".
ورأى أن العمل المصرفي الإسلامي"نظام مصرفي مالي جديد"، معتبراً أن تجربة المصارف الإسلامية"إضافة جديدة تقدمها الأمة الإسلامية إلى الحضارة الإنسانية".
ولفت الى اختلاف الضوابط والمعايير، عن المصارف التقليدية، لأنّ"أهم ما يميز المصارف الإسلامية اختلاف آليات أعمالها وعدم اتكالها على تمويل القروض، بل لديها منتجات متجددة من مرابحة ومكافلة ومشاركة، ومعايير خاصة في المحاسبة وإدارة المحافظ". وأعلن أن حجم المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 230 بليون دولار، ويُقدّر في البلدان العربية والإسلامية بنحو 700 بليون دولار".
وأكد أن العمل المصرفي الإسلامي"صناعة متكاملة أثبتت وجودها وقدرتها على تقديم البديل المناسب للمصارف التقليدية، واستطاعت أن تتبوأ موقعاً في النسيج المالي العالمي، وأن تستقطب الاهتمام والاحترام ليس فقط على المستويين المحلي والإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضاً".
وأشار خوجة الى أن الريادة في تحول الخدمات المالية التقليدية إلى خدمات متوافقة مع الشريعة"كانت في السعودية، وسيتواصل هذا التحول في دول كثيرة"، معلناً أن جزءاً كبيراً من الخدمات المالية التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي"سيتحول ليتوافق بالكامل مع الشريعة الإسلامية بحلول 2015". وقدّر ارتفاع حجم أصول المصارف الإسلامية في دول الخليج الى نحو 40 في المئة في 2007، قياساً إلى ما كان عليه في 2006، وصولاً إلى أكثر من 280 بليون دولار".
وعن المعوقات التي تواجه تطوير المنتجات الإسلامية، أوضح أن المنتجات المالية الإسلامية تشكل"المفتاح الذي يمكّننا من الاستمرار في التطوير".
ولفت إلى أن المعوقات التي تواجه المنتجات الإسلامية تتعلق بمحورين، الأول يرتبط بثقافة الإبداع والتطوير، والثاني بحماية الملكية الفكرية لأصحاب الابتكارات والباحثين".
وإذا كانت المصارف الإسلامية تواجه مشكلة في الكوادر، أعلن أن دراسة أُعدّت في عام 2005 حول الصناعة المالية الإسلامية، أظهرت أن عدد الموظفين في المؤسسات المالية الإسلامية كان 250 ألفاً ويبلغ الآن 280 ألفاً، أكثر من نصفه في الشرق الأوسط.
لكن الدراسة لاحظت أن ل 85 في المئة من الكوادر في المؤسسات المالية الإسلامية خلفيات مالية تقليدية، وتفسر هذه النسبة ما آلت إليه الحال من انفصام بين النظرية والتطبيق في بعض المصارف الإسلامية". وفي هذا المجال قال خوجة:"نعاني أيضاً من التعليم الأكاديمي في الجامعات الذي ما زال بعيداً من تخصصه وينقصه الربط المهني، بحيث يخرج الطالب قادراً على العمل في المؤسسات الإسلامية، في حين ينظر معظم شركات التدريب إلى الربح المادي، فلا يقدم تدريباً صحيحاً. لذا أسّسنا مركز التدريب والاعتماد المالي الإسلامي، الذي سيغطي ثغرة في جانب معين في جدة وفي الكويت".
وأكد أن المصارف الإسلامية"مهتمة بهذا الموضوع، وساهمت في تأسيس مراكز التدريب الداخلية، كما كان للمصارف المركزية ومؤسسات النقد دور في هذا المجال، خصوصاً المعهد المصرفي السعودي الذي أسسته مؤسسة النقد السعودية، وله دور كبير جداً في تأهيل الكوادر البشرية.
المعهد المصرفي
وأنشأت البحرين ايضاً المعهد المصرفي البحريني، وتقوم شركات خاصة بالتدريب". لكنه لفت الى الحاجة إلى"تحديد آلية اختيار المدربين وضوابطه ومعاييره، ومدى توافر الشروط اللازمة فيهم لتقديم العمل التدريبي".
وعن عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للمصارف المالية الإسلامية أنه"يبلغ نحو 390 في شتى أنحاء العالم، وتصل موجوداتها الإجمالية الى 700 بليون دولار"، وتوقع"نموها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2013".
وعن محاولة تشويه مسيرة الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية، باعتبارها مثل"التقليدية"، أكد أنه"اتهام باطل وغير صحيح، ولا دليل عليه، وإن عبّر عن شيء فإنما يعبر عن جهل كبير بطبيعة عمل المصارف الإسلامية التي يعلم الجميع أنها مميزة في فلسفتها وآلياتها ومنتجاتها منذ إنشائها". وأوضح أنها"قامت على أسس شرعية تمنع الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، واستخدمت آليات على مستوى استقطاب الأموال، وآليات أخرى في توظيفها، ومرجعيتها الفقه الإسلامي بعيداً من صيغة الإقراض والاقتراض بفائدة، المعمول بها في النظام"التقليدي".
ولم تكتف المصارف الإسلامية بذلك، بل أدخلت منتجات خاصة بها، مثل المضاربة والمرابحة والمشاركة المتناقصة وغيرها، التي أثبتنا جديتها وجدواها لتلبية حاجات الزبائن ونجحت تطبيقاً، ما جعل المؤسسات المالية العالمية تقر بهذا النموذج المصرفي الإسلامي الجديد وقدرته على المساهمة في تنمية المجتمع".
وعن انخراط مؤسسات غير إسلامية في المجال المصرفي الإسلامي وتقديم منتجات مالية إسلامية، رأى خوجة أن مجرد الأخذ بالمنتجات المالية الإسلامية نقطة إيجابية"، مرحباً بأي جهة تريد تقديمها، ما دامت مطابقة لأحكام الشريعة مهما كان غرضها الربحي أو العقائدي، لأن ذلك يؤكد عالمية الإسلام".
وعزا غياب المصارف الإسلامية المتخصصة مثل العقارية والزراعية، الى"تميّز المصارف الإسلامية بأنها شاملة بطبيعتها، تُقدم الأعمال في شكل منظم".
البرنامج المستقبلي
وعن الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للمصارف الإسلامية، أكد سعي المجلس إلى"حماية هذه الصناعة وتحقيق التزامها الشرعي، وتحسين جودة خدماتها وتعزيز التعاون بين مؤسساتها، في مرحلة نعتبرها اليوم الثانية في مسيرة الصناعة المصرفية الإسلامية، إذ تحتم كل الظروف الراهنة اتجاهها بعد النجاح الكبير الذي حققته إلى إثبات ذاتها، ويبقى على هذه المؤسسات أن تتجه بقوة إلى العمل على تحقيق الالتزام الشرعي والحفاظ على الهوية الإسلامية لهذه الصناعة".
وترتكز خطة العمل التي وضعها المجلس على"أربعة أطراف أساسية لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية وتنفيذ مرحلتها الثانية من التطويرات اللازمة، هي المؤسسات والمنتجات والموظفون والمتعاملون، على أساس أن توفر الخطة أربعة أغطية لها الأطراف، هي الحماية والالتزام، والجودة والتعاون.