العراق: المصارف الإسلامية تفتقر إلى الكوادر المؤهّلة

دعا رئيس جمعية المصارف الإسلامية العراقية صادق الشمري، البنك المركزي العراقي إلى زيادة دعمه القطاع المصرفي الإسلامي، بتطوير ملاّك القطاع وإعدادهم ليكونوا قادرين على إدارة العمل المصرفي على نحو افضل، ويتوافق مع التطور الذي شمل نشاط القطاع.
وأوضح الشمري في حديث إلى «الحياة»، أن الصيرفة الإسلامية في العراق «تنتظرها بيئة استثمارية واسعة من خلال خطط إعادة إعمار المناطق المحررة، ما يستدعي الاهتمام بتدريب ملاكاتها لتتمكن من تقديم منتجات تلائم البيئة العراقية، وتستطيع أن ترتقي بخدماتها طالما أن المنافسة شديدة بينها وبين المنتجات التي تقدمها المصارف التجارية التقليدية».
ولفت إلى أن «17 مصرفاً إسلامياً وأكثر من عشرين شركة تحويل مالي تعمل في إطار الصيرفة الإسلامية، تتجه حالياً إلى تنظيم مؤتمر برعاية البنك المركزي العراقي، تُناقش فيه المعوقات التي تعترض القطاع ويُقوّم نشاط المصارف الإسلامية في ضوء القانون الخاص بها ورقمه 43 لسنة 2015 ، والذي يُعد تطوراً نوعياً ساهم في توسيع مساحة دور القطاع التمويلي والتسليفي، وفي البحث عن آليات وحلول ومنتجات غير تقليدية لاستثمار أموال المودعين».
واعتبر الشمري أن المصارف الإسلامية «تفتقر إلى الملاكات المؤهلة للعمل المصرفي الإسلامي، وعدم فهم آلية مثل هذه المصارف والمنافسة الكبيرة التي تواجهها أمام البنوك التقليدية». ورأى أن تجربة المصارف الإسلامية في العراق «لا تزال فتية وتحتاج إلى متابعة مستمرة كي يرتقي نشاط هذا القطاع إلى ما يحفزه لابتكار منتجات جديدة، تخدم التنمية المستدامة».
وأوضح أن المؤتمر الذي ستعقده المصارف الإسلامية في العراق قريباً «سيبحث في إنشاء مركز تدريبي خاص بالتمويل الإسلامي والشمول المالي، يتولى إعداد الملاكات القادرة على التعامل مع العمل المصرفي الإسلامي، وتكون حريصة على استيعاب متطلبات المرحلة وفقاً لمعايير المحاسبة الإسلامية».
وأكد الشمري أن على المصارف الإسلامية «الدخول في مشاريع زراعية وصناعية وتجارية وعقارية والاستثمار فيها مباشرة، كي تقوم بدورها التنموي الفاعل والجدي، من خلال صيغ التمويل المتنوعة وعدم اعتماده على منتج أو خدمة واحدة كنافذة بيع وشراء العملة أو المرابحة».
وأعلن أن المصارف الإسلامية «تستهدف منح الخدمات الإسلامية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد صعوبة في الحصول على التمويل التقليدي، لعدم امتلاكها الضمانات المطلوبة من قبل المصارف والمؤسسات التقليدية». لذا رأى أن «لتوسيع دور التمويل الإسلامي قدرات كبيرة لتعزيز الشمول المالي، حيث تشكل المصارف الإسلامية كما هو معلن الجزء الأهم والأكبر من النظام المالي الإسلامي»، لافتاً إلى أن «أصول هذه المصارف بلغت نحو 1.346 تريليون دولار عام 2014 ، تلتها السندات الإسلامية او الصكوك البالغة 295 بليون دولار، ثم صناديق التأمين الإسلامي أو التكافل نحو 33 بليون دولار، وفق تقرير صادر عن «تومسون رويترز». ويُرجح أن «تدير أموالاً بقيمة 4 تريليونات دولار هذه السنة».
وشدد الشمري على أن المصارف الإسلامية هي «أكثر أماناً واستقراراً من البنوك التقليدية، لأسباب منها محافظها الاستثمارية المحمية بموجودات حقيقية ومرتقبة، كما أن مردود عملياتها التشغيلية جيد للاقتصاد من خلال طرح منتجات متطورة وتوفير فرص عمل للعاطلين من العمل، فضلاً عن كون مشاريعها الاقتصادية مربوطة بدراسات جدوى اقتصادية وفنية، ما أعطاها دالة للنجاح والتميز والتوسع». إذ باتت «تنمو بنسبة فاقت 20 في المئة مكتسحة الساحة المصرفية، ما يتطلب حملة إعلامية قوية لتعزيز الوعي الاجتماعي بالمصارف الإسلامية، من خلال هذه الحملات وعقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات تساعد في تعرف الزبائن على طبيعة الصيغ والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية، مثل المضاربة والمشاركة والإجارة والسلم والاستصناع».
وخلُص الشمري معتبراً أن الصناعة المالية الإسلامية «تكون أكثر وضوحاً ونفوذاً، عندما تتكامل أطرها وهياكلها القانونية والفنية لتصبح مستقلة عن التقليدية في معظم جوانبها».