أرباح «الوطني الإسلامي» العراقي 13 مليون دولار في سنة

أكد خبراءٌ، الحاجة إلى خلق المناخ المطلوب لتنمية الصيرفة الإسلامية في العراق، في ضوء ما حققته من قاعدة واسعة من الزبائن في هذا النوع من النشاط المصرفي، مشيرين إلى أن «المصرف الوطني الإسلامي» يُعتبر نموذجاً ناجحاً، خصوصاً أن هناك تسعة مصارف إسلامية أخرى في العراق.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة «الوطني الإسلامي»، ليث حسن الرفيعي، خلال الاجتماع السنوي الأخير للمصرف، الذي عُقد الاثنين الماضي في بغداد، إلى أن هناك ظروفاً صعبة يمر بها العراق، وأن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية جعل العراق يخسر أكثر من بليون دولار سنوياً من عائداته، مع تراجع برميل النفط دولاراً واحداً.
وأوضح أن العائدات النفطية تساهم في تمويل 95 في المئة من موازنة البلد، ما جعل العراق أسير الصدمات النفطية في ظل غياب استراتيجية اقتصادية لتوظيف هذه العائدات في القطاعات الإنتاجية، وأدى إلى ركود شامل وشحّ في السيولة. وعلى رغم هذه العوامل، أكد الرفيعي أن «المصرف الوطني الإسلامي» واجه التحديات، وتمكّن من توفير السيولة الكافية التي تلبي متطلبات العمليات المصرفية، مع مراعاة الأخطار المالية والائتمانية. وأعلن تحقيق أرباح بلغت 37 بليون دينار (13 مليون دولار).
وأكد المدير المفوض للمصرف، صادق الشمري، النجاح الملحوظ الذي تحقّق لجهة توطيد الحضور في السوق المصرفية العراقية، وتعزيز مشاركة ملاكاته ذات المهنية العالية في النشاطات المصرفية المختلفة، وبناء علاقات مع المصارف الخارجية، واستخدام أنماط عمل جديدة تواكب تطوّر القطاع المصرفي العالمي.
وأشار إلى أن المصرف الذي رفع رأسماله إلى 251 بليون دينار، حرص على تقديم خدمة متطوّرة للمستفيدين، مشيراً الى أن الائتمان تجاوز تريليون دينار خلال العام الماضي، أما مبالغ خطابات الضمان فقد بلغت 933 بليون دينار، فيما لامست الودائع 243 بليون دينار.
وقال الشمري، الذي يرأس «جمعية المصارف الإسلامية»، إن توسع الصيرفة الإسلامية في العالم والمنطقة خصوصاً، يلفت نظر المعنيين بالاقتصاد والمال، لا سيما أن أكثر من 600 مصرف في العالم بفروعها وبموجودات تزيد عن 3 تريليونات دولار، تحقق نمواً سنوياً يتجاوز 30 في المئة من الحصة السنوية لقطاع المصارف.
وأضاف أن عمليات التمويل الإسلامي أصبحت محطّ اهتمام كثر من شعوب العالم، ما يدعو إلى تفعيل مدّ جسور التعاون بين مصارفنا ومصارف العالم، لأهمية ذلك في الحصول على التقنيات المتطورة التي تساهم في تنفيذ برامج التنمية والاستثمارات. وشدّد على أن تشريع قانون الصيرفة الإسلامية، من شأنه أن يكون بوابة للنهوض بهذا النوع من الصيرفة وتوفير مستلزمات تنميتها.