سوقها المستهدفة تضم ما يزيد على بليون مستثمر ومقترض مسلم وغير مسلم . المصارف الاسلامية : انتشار كبير وتحديات أكبر أبرزها ضرورة الاندماج والفجوة التكنولوجية

قد تمثل الخدمات المصرفية الإسلامية في نشاطاتها الاستثمارية والمصرفية لبنة في صرح الاقتصاد الإسلامي، وأداة مهمة من أدوات فاعليته ولوناً من ألوان تطبيقاته في المجتمع الإسلامي، بحيث تخدم أهدافه، وتساهم في بناء الواقع الاقتصادي الإسلامي بأبعاده كلها.
وتتنامى الحاجة في العالم الإسلامي في هذا العصر إلى وجود خدمات مصرفية إسلامية، لذا أخذت المصارف تتسابق إلى تقديم هذه الخدمة لعملائها وطالبيها، تلبية لآمال المسلمين وطموحاتهم في أن يملأ الوجود الإسلامي الحياة الإنسانية، وأخذاً بأيديهم إلى ربط معاملاتهم المالية وأنشطتهم الاقتصادية بالشريعة الإسلامية. وبناء على هذا الأساس ومن أجل تحقيق تلك الغاية انتشرت الخدمات المصرفية الإسلامية في العديد من المصارف التقليدية، ما يدل الى مدى الوعي الذي تتمتع به المؤسسات المالية المصرفية في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم والى سعيها للقيام بواجباتها المصرفية الإسلامية وتلبية حاجات المجتمع الى مثل هذه الخدمات. ومن أجل تحقيق تلك الغاية أخذت المصارف الإسلامية في الانتشار الجغرافي في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأكدت دراسات حديثة قامت بها مجموعة من المحللين الماليين في العالم العربي والإسلامي أن المصارف الإسلامية أظهرت قدرتها على تحقيق عائدات قوية مثل قريناتها التقليدية، ولكن ينبغي لها أن تقدم نطاقا أوسع من المنتجات لاجتذاب ما يزيد على بليون مستثمر ومقترض مسلم وغير مسلم. ويتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تغيرات كبيرة في القطاع المصرفي في العالم مع بداية تطبيق اتفاقية التجارة الدولية وتحرير الخدمات، ذلك أن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات تأثيرا في اقتصاديات الدول ولأن المصارف الإسلامية قد تمثل جزءا مهما في هذا القطاع وتعمل من خلال منظومته فإنه من المؤكد أنها لن تكون في منأى عن التغيرات الدولية المتوقعة.
تحديات المصارف الإسلامية
ويواجه المصرفيون في العالم الإسلامي أكبر عقبة تعترض سبيل نمو قطاع المصارف الإسلامية وتتمثل في نقص القواعد التنظيمية والخبرات المحلية والتشريعات. ويقول الخبراء إن المشكلات الرئيسية التي تواجه هذه المصارف هي عدم وجود قواعد تنظيمية وتوجيهات واضحة لمساعدة البنوك المركزية على الإشراف على الهيئات المالية الإسلامية.
ويسعى مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي عقد مؤتمرا في البحرين مطلع هذا الأسبوع إلى وضع معايير إشرافية وحكيمة للبنوك المركزية في الدول الإسلامية ويحاول التصدي لعدد من القضايا الصعبة من بينها إمكانات رأس المال وإدارة المخاطر في الشركات. ولم يتمكن المؤتمرون سوى من الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل جديدة لدرس معايير جديدة لإدارة الشركات. ويشير المصرفيون إلى التحديات الأخرى التي تواجه البنوك الإسلامية كنقص الموارد البشرية القادرة على قيادة التمويل الإسلامي. ويقول الخبراء إنه ينبغي للبنوك الإسلامية تطوير خدمات أكثر تنوعا لجذب عملاء من بين أكثر من بليون شخص. وتشير الدراسات إلى أن أهمية الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد ازدادت عالميا وأصبحت أكثر رواجا. اذ أعطت المملكة المتحدة موافقة مبدئية على انشاء لأول بنك إسلامي، كما صوت البرلمان الكويتي على قرار إعطاء الرخصة لبنكين إسلاميين، فيما تستمر البحرين في إطلاق المؤسسات المالية الإسلامية ودعمها.
وشهدت السنوات الأخيرة عمليات اندماج كبيرة بين عدد من البنوك التقليدية في أميركا وأوروبا واليابان وغيرها بهدف مواجهة تحديات العولمة والصمود في وجه المتغيرات العالمية عن طريق الاستفادة من خفض النفقات والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فإذا كان هذا هو حال مؤسسات مصرفية عالمية هي في الأصل ذات أحجام كبيرة واستثمارات ضخمة فإنه مما لا شك فيه أن التحدي سيكون أعظم بالنسبة للمصارف الإسلامية ذات الأحجام المتواضعة.
أما التحدي الثاني الذي يتحتم على المؤسسات المالية الإسلامية مواجهته فهو، بحسب الدراسة، الفجوة التكنولوجية مقارنة بالصناعة المالية التقليدية خصوصاً أن التسارع في التغيرات والتعقد في الاحتياجات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات لا بد أن يستتبعه تسارع في التطوير والتحديث في النظم والخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة.
فعلى سبيل المثال، ووفقا لتقديرات "فايننشال تايمز" سيصل عدد مستخدمي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" بحلول عام 2005 الى نحو ثلاثة بلايين شخص يشكلون 90 في المئة من القوة الشرائية في العالم. وسيكون التعامل مع الانترنت ليس فقط من خلال الحاسب الآلي الشخصي وإنما أيضا من خلال قنوات أخرى كالهاتف المحمول وغيره مما يجعل التطوير والتحديث وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية وإدخال التقنيات الحديثة، اضافة الى الاهتمام بالعنصر البشري لجهة التدريب واعداد الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً للتعامل مع أحدث التقنيات العصرية أمراً مصيرياً للمصارف الإسلامية لمواجهة المنافسة المتوقعة من المؤسسات المالية العالمية ذات الثقل المالي الكبير والتقدم التكنولوجي والتنوع الهائل في الخدمات.
ويعد عدم وجود أسواق مالية دولية يتم من خلالها تداول الأدوات المالية الإسلامية التحدي الثالث الذي دعت الدراسة المؤسسات المالية الإسلامية الى مواجهته خصوصاً أنه لا يمكنها اللجوء الى الأسواق المالية العالمية أو المؤسسات المصرفية التقليدية في حال نقص السيولة أو الرغبة في توظيف فائض السيولة لديها لاختلاف طبيعة عمل هذه المؤسسات عن طبيعة عملها.
أما التحدي الرابع فهو خضوع المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير وضوابط لا تتفق مع طبيعة عملها سواء على المستويات المحلية أو على مستوى المؤسسات الدولية. فعلى رغم مبادرة بعض الدول إلى تحويل أنظمتها المصرفية بالكامل إلى نظام إسلامي بحت، إلا أن الكثير من السلطات التنفيذية والرقابية في الدول التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ما زالت تلزمها بالمعايير والضوابط المالية نفسها التي تطبقها على المصارف التقليدية على رغم الطبيعة المختلفة لنظم عمل وخصوصية الصيغ والأدوات التمويلية للمصارف الإسلامية، فتقوم هذه السلطات في كثير من الدول بإلزام البنوك الإسلامية بنسب الاحتياط النقدي نفسها التي تلزم بها البنوك النقدية التقليدية على رغم اختلاف طبيعة الحسابات في كليهما.
أما في ما يتعلق بالتحدي الخامس فاعتبرت الدراسة انه يتمثل في ضآلة أحجام البنوك الإسلامية وضعف التنسيق والعمل المشترك بينها على المستويات المحلية والعالمية. فعلى رغم أن واحدا من أهم النجاحات التي حققتها الصناعة المصرفية الإسلامية هو إنشاء عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعمل على توثيق سبل التعاون والترابط بين البنوك الإسلامية مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وغيرها، إلا أن التنسيق والتعاون داخل وحدات الصناعة المصرفية الاسلامية ما زال دون المستوى المطلوب لتحقيق التكتل والتكامل المنشود.
مواجهة التحديات
وحول كيفية مواجهة هذه التحديات والمعوقات التي تعترض طريق المصارف الاسلامية قال مصدر مالي انه يتحتم على البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية مسايرة الاتجاه العالمي للاندماج المصرفي والتوجه نحو التكتل والتكامل في ما بينها لخلق تجمعات مصرفية ذات حجم اكبر وقاعدة أوسع سواء على مستوى كل بلد أو على المستوى الإقليمي أو القاري، وذلك حتى تتمكن من استيعاب التقنيات الحديثة ذات الكلفة المرتفعة، وتتأهل للمنافسة والاستمرار في الأسواق المالية في ظل ظروف تفرض ضرورة التعايش مع واقع اقتصادي ومصرفي لا مكان فيه للكيانات الصغيرة أو المفتتة خصوصاً اننا مقبلون على انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيق اتفاقية تحرير التجارة، اضافة الى ضرورة تجميع وحشد الجهود لتكثيف الحملات الإعلامية على المستويات المحلية والعالمية للرد على اي مفاهيم قد تكون بعيدة كل البعد عن مضمون عمل المال الاسلامي ومرونته ونضجه في تعامله مع الساحات الاقتصادية.
كما أن من الضروري تفعيل دور الهيئات والمنظمات الدولية التي تحتضن الصناعة المصرفية الاسلامية كالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية وغيرها للاضطلاع بالأدوار والمهمات الموكولة اليها في التحرك محليا وإقليميا ودوليا للتعريف بأسس الصناعة المصرفية الاسلامية وأصولها وعرض الأفكار ووجهات النظر الرامية الى تثبيت النظام وتعزيزه.
كما يتعين تضافر الجهود لوضع قوانين خاصة لممارسة العمل المصرفي الإسلامي وتنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها وضمان سلامة نظام التمويل وتحسين سياسة الرقابة المصرفية. وإضافة إلى التمويل على المدى البعيد من خلال سندات وأسهم طويلة الأجل، وبما أن المصارف الإسلامية لا تتعامل في السندات ذات الفائدة فإن حاجتها الى أسواق الأسهم تكون كبيرة، الأمر الذي يفرض على البنوك الإسلامية إعداد نفسها بسرعة للدخول في أسواق الأسهم بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.
البنوك الإسلامية واندماجها مع المجتمع
والبنوك الإسلامية تتميز عن غيرها من المصارف التقليدية، لجهة آليات إدارتها التي تتم وفقا للمعايير والأنظمة التي تقرها الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي يمحور رسالتها في تحريك وتنمية الاقتصاد بصورة أكثر مرونة قياسا بالخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية من خلال منتجاتها. ويعتبر التمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية أداة اطمئنان لتحسين المعيشة عن طريق تنمية اقتصاد البلد وخلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة بخلاف المصارف التقليدية والتي تعتمد بالدرجة الأولى على القروض الشخصية والتجارة.
وهناك نقطة جوهرية على البنوك الإسلامية التركيز عليها وهي ضرورة أن يكون العمل الاستثماري في البنوك له مردود على المجتمع. وقال إن أكبر دليل على نجاح المعاملات الشرعية في البنوك الإسلامية هو كبر سوقها ووعي الجميع في هذا الميدان الاقتصادي بذلك وإلا لما عمدت البنوك التجارية الى فتح أقسام لمعاملات إسلامية فيها.
ومن جهة أخرى، من البديهي والضروري للبنوك الإسلامية أن تبدي الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يجب أن تحظى باهتمام القطاع التمويلي الإسلامي، المخاطر التي تجابه هذا النوع من المنشآت، ومن أهمها توافر الأرض والبنى التحتية والموارد المادية والبشرية والمشكلات الإنتاجية والتسويقية والإدارية.
مخاطر العولمة على المصارف
تلقي العولمة الاقتصادية والمالية بمتغيراتها على الصناعة المصرفية سواء كانت إسلامية أو غير ذلك، الأمر الذي يتعين على البنوك مواجهته. وفي حين يرى العديد من المسؤولين أن العولمة ستتيح فرصا للبنوك لزيادة استخدام الصيغ التمويلية الإسلامية، وفتح المزيد من الفروع في البلدان الأخرى، شرط إعادة هيكلتها وزيادة رؤوس أموالها وتنفيذ خطة محكمة للاندماج الذي يحقق لها مزيداً من الكفاءة والتطوير والمنافسة وتحسين نوعية خدماتها وتطوير مشاريعها. ويجري بنك التنمية الإسلامي حاليا دراسة لإمكان اندماج المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الخليج باعتبارها تضم أكبر تجمع للعمل المصرفي الإسلامي.
كما يتوقع سقوط الحواجز والقيود بالنسبة للصناعة المصرفية بنهاية 2010، وتعتبر السوق المحلية جزءاً من السوق العالمية والتي يمكن لأي مصرف دخولها وتقديم خدماته فيها. لذلك يجب على البنوك الإسلامية الاستعداد الفوري لهذا التحدي الكبير على رغم ان معظمها اصبحت لديه الكفاءة في طرح الخدمة والانجاز، الا ان ضعفها يكمن في عدم تجمعها تحت مظلة واحدة لتتنافس مع الند التقليدي وايضا عدم وجود تشريعات في الدول الاسلامية والعربية تكفل وصول هذا القطاع الى الابداع المرتقب.
والسؤال هنا: هل تمتلك المصارف الإسلامية القدرة على مواكبة الصناعة المصرفية العالمية ومواجهة المنافسة من ناحية تطوير أنظمتها وجودة خدماتها ومنتجاتها، وعلى الأخص إصدار الصكوك المالية التي تساعد في حل مشكلة إدارة السيولة وتضمن موارد للدولة وتحديث أجهزة اتصالاتها وأنظمة تشغيلها، الأمر الذي سيعيق استمرارها إن لم تكن لديها الإمكانات المالية والفنية لمجاراة السوق المالية؟
وتفرض مواجهة تحديات العولمة على البنوك الإسلامية الكثير من الأمور المهمة، منها:
1- الدمج لتحقيق هدف الحجم الأمثل الذي يستطيع التنافس في عصر العولمة.
2- تحديث الأنظمة وتقديم الخدمات المالية المتطورة لمواجهة المنافسة الدولية، وتوسيع قاعدة المساهمين، والفصل بين الإدارة والملكية، وإعادة هيكلة الشركات التابعة، والتقيد بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يضم في عضويته الجهات الرقابية المحلية والدولية.